گزارش روزنامه اقتصاد نیوز در خصوص صحبت ههای رئیس بانک مرکزی با عنوان «چه اشکالی دارد اگر FATF و سوئیفت خودمان را داشته باشیم؟» بیان می‌کند که صحبت‌های محمدرضا فرزین، که هیچکس انتظار نداشت از او بشنویم، باعث تعجب و شگفتی شده است.
پس از انتخاب فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی، بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کردند که نهایتاً یک فرد مناسب برای اداره بانک مرکزی انتخاب شده است. اما در حال حاضر، همین فرد منجر به اظهارنظرهایی شده که همه به حیرت افتاده‌اند.
هیچکس باور نمی‌کرد که رئیس بانک مرکزی به این شکل برای حفظ ارزش پول کشور صحبت کند؛ او که قبل از تصدی سمت در بانک مرکزی، تجربه ریاست یکی از بانک‌های معتبر کشور را داشت و قرار بود سیاست‌های پولی و بانکی کشور را بهبود بخشد و وضعیت بانک مرکزی را بهبود بخشد.
اما اکنون رئیس بانک مرکزی به تیتر اخبار رسانه‌ها و موضوع گفت‌وگوهای توئیتری تبدیل شده است؛ بالبته نه به دلیل اجرای سیاست‌های صحیح، بلکه به دلیل اظهارنظرهای بسیار دور از واقعیت.
هر کسی که حتی به طور سرسری اخبار اقتصادی کشور را پیگیری کرده باشد، می‌داند که عضویت در گروه اقدام مالی جهانی (FATF) برای تضمین شفافیت در عملیات کشورها بسیار مهم است و سوئیفت (SWIFT) یک شبکه جهانی است که نمی‌توان آن را درونی سازی کرد و باعث ارتباط با جهان می‌شود.
در واقع، تأسیس چنین شبکه‌هایی به صورت ملی با کارکرد آنها در تضاد است. در شفافیت مالی، مهمترین و اساسی‌ترین عنصر برای کارکرد FATF و شبکه سوئیفت از نظر بسیاری از افراد واضح و برجسته است. این سازمان و شبکه، برای تضمین شفافیت در مبادلات مالی و اطمینان از طرفیت مبادله با دیگر کشورها، نقش حیاتی دارند. از اینرو، پیشنهاد تشکیل یک FATF موازی در تضاد اساسی با اهداف اصلی FATF و شبکه سوئیفت است. از این رو، نمی‌توانیم چنین شبکه‌ای را برای خودمان ایجاد کنیم. برای امکان تجارت و مبادلات مالی با جهان، نیازمند اعتماد جهان و سایر کشورها نیز هستیم.
بعضی از افراد معتقدند که پذیرش الزامات FATF تحریم‌ها را کاهش می‌دهد و به همین دلیل، برخی از سیاست‌گذاران از قبول این الزامات منصرف می‌شوند و یا اظهارات غیرمنتظره‌ای درباره آن ارائه می‌دهند. اما برخی دیگر FATF را به عنوان شریان اصلی برقراری ارتباطات مالی با جهان می‌بینند و معتقدند که حتی در صورت لغو تحریم‌ها، باقی‌ماندن در لیست سیاه جهان ممکن است باعث بروز مشکلات اقتصادی برای کشور بشود. یکی از بزرگترین مشکلات تولید و صادرات کشور به مسائل ارزی مربوط است.
فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا و پیامدهای آینده تحریم‌ها، از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که عضویت ایران در FATF را به‌سرعت تایید کرده و از این طریق از بروز مشکلات بیشتر در سیستم بانکی کشور و مشکلات بانک مرکزی جلوگیری کنند و آن را از سطح بین‌المللی دور نگه دارند. به طور کامل به اعتقاد آنها، اگر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اتفاق نیفتد، سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی نمی‌تواند فعالیت‌های محدود خود را در سطح جهانی ادامه دهد و در نهایت کاملاً محروم خواهد شد و بانک مرکزی باید چاره ای برای این موضوع بیاندیشد.
گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد مالی بین‌المللی، تحت گروه G7 شکل گرفته و هدف اصلی آن پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی، به ویژه در معاملات مواد مخدر، و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرده است، که شامل ۹ توصیه در زمینه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه در زمینه شفافیت مالی می‌شود.
FATF کشورها را بر اساس پیشرفت‌هایشان به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌کند، و ایران از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار دارد. در دو سال گذشته، ایران از لیست سیاه تعلیق شده است و در صورت اجرای اقدامات متعهدش، می‌تواند به‌طور کامل از این لیست خارج شود.
به اعتقاد گروه‌هایی که این موضوع را مطرح می‌کنند، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران می‌توانند باعث تضعیف سیستم بانکی کشور شده و توانایی ادامه فعالیت‌های محدود آن در سطح بین‌المللی را نیز کاهش دهند. به همین دلیل، آنها نگران طرد کامل سیستم بانک مرکزی و بانکی کشور از سطح جهانی هستند.
نتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون FATF اعتقاد دارند که در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، این اقدام هیچ کارکردی برای اقتصاد ندارد. آنها معتقدند که عضویت در FATF در حضور تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانایی ایران را در بهره‌برداری از فواید بین‌المللی این کنوانسیون کاهش می‌دهد.
در دیگر سو، موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند که لغو تحریم‌ها بدون پیوستن به این کنوانسیون نمی‌تواند مشکلات ایران را به طور کامل برطرف کند. آنها بر این باورند که پس از لغو تحریم‌ها، در صورت عدم پیوستن به FATF، ایران همچنان از خدمات بانکی و مالی جهانی محروم خواهد ماند. آنها تأکید می‌کنند که عضویت در FATF، ایران را قادر می‌سازد تا بهره‌برداری از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی را بدون مواجهه با مشکلات عمده صورت دهد.
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان آرزو می‌کنند که FATF از ابتدا به مسئله‌ای سیاسی تبدیل نشده و به جای آن، به شیوه‌ای کارشناسی و علمی به بررسی موضوع می‌پرداخت. آنها معتقدند که اگر چنین رویکردی در نظر گرفته می‌شد، آسیبی به کشور نمی‌رسید و این مسئله به صورت مستقل از عوامل سیاسی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
به علاوه، عضویت ایران در بریکس (گروه کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به تنهایی نه‌تنها راهی برای دور زدن تحریم‌ها نیست، بلکه تحریم‌های اقتصادی همچنان تأثیری سنگین بر اقتصاد ایران خواهند داشت و می‌تواند مزیت‌های دیگر ایران را نیز محدود کند.
پیمان بریکس، علاوه بر بسترسازی‌های اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گسترده‌تر میان اعضا نیز تأکید دارد. اعضای بریکس آگاه هستند که در مواجهه با جریان‌ها و معاهدات بین‌المللی غرب، در موقعیت ضعف قرار دارند و از این رو به گونه‌ای عمل می‌کنند که تضاد منافع با جریان‌های غالب جهانی به وجود نیاید.
با این حال، نمی‌توان انتظار معجزه از بریکس برای ایران داشت و فکر کرد که عضویت در این پیمان بین‌المللی می‌تواند مانع از سد تحریم‌ها عبور کند و همکاران بریکس به طور کامل در بازگشت درآمدهایمان مشارکت کنند. به عبارت دیگر، عضویت در بریکس مفید است، اما عضویت در FATF ضروری است؛ زیرا وقتی که از “ضرورت” بی‌خبر باشیم، “مفید” هم اهمیت زیادی ندارد و تا زمانی که راهکاری برای عبور از تحریم‌های مالی به ذهنمان نرسد، بهره‌برداری از مزیت‌های بریکس نیز محدود خواهد بود.
در حال حاضر، بانک مرکزی ایران با مشکلاتی مواجه است؛ این مشکلات شامل ممنوعیت ورود به شبکه بانکی جهانی است که باعث شده است دولت در بسیاری از مواقع نفت و محصولات نفتی را بفروشد و در عوض به جای دریافت ارز، کالا دریافت کند و سرمایه‌گذاری کند.
این مشکلات دو دلیل اصلی دارند؛ اولاً تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و دوماً عدم عضویت در FATF که باعث مشکلات دریافت پرداخت برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی شده و کانال‌های بین‌المللی برای انتقال وجوه وجود ندارد.
بحث FATF به حدی مهم است که زمانی که تیم اقتصادی دولت رئیسی درصدد دعوت علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند، علی طیب‌نیا اعلام کرد تنها زمانی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط دریافت کند.
