کاهش بیش از انتظار رشد فعالیت اقتصادی منطقه یورو در پایان ۲۰۲۵
بر اساس نتایج یک نظرسنجی اقتصادی، رشد فعالیتهای تجاری در منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از حد انتظار کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که انقباض در بخش تولید صنعتی عمیقتر شده و همزمان، رشد بخش خدمات که سهم غالبی در اقتصاد منطقه یورو دارد، با کندی همراه بوده است.
به گزارش رویترز، شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو (HCOB Flash Eurozone Composite PMI) که توسط موسسه اساندپی گلوبال تهیه میشود، در ماه دسامبر به ۵۱.۹ واحد کاهش یافت. این شاخص در ماه نوامبر به ۵۲.۸ واحد رسیده بود که بالاترین سطح آن در حدود دو سال و نیم گذشته محسوب میشد. رقم ثبتشده برای دسامبر، پایینتر از پیشبینی نظرسنجی رویترز با عدد ۵۲.۷ واحد بوده است.
با وجود این کاهش، شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ موفق شد یک سال تقویمی کامل را بالاتر از سطح ۵۰ واحد به پایان برساند. سطح ۵۰ در شاخص PMI بهعنوان مرز میان رشد و انقباض فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد منطقه یورو در بیشتر ماههای سال ۲۰۲۵، با وجود افزایش تعرفههای تجاری ایالات متحده و تداوم عدمقطعیتهای جهانی، از خود مقاومت نشان داده بود. با این حال، دادههای ماه پایانی سال حاکی از تضعیف شتاب رشد فعالیتهای اقتصادی در این منطقه است.
در بخش تولید صنعتی، روند انقباضی ادامه یافته و برای دومین ماه متوالی، فعالیتهای این بخش کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید بخش تولید (Manufacturing PMI) در ماه دسامبر به ۴۹.۲ واحد رسید که نسبت به ۴۹.۶ واحد در ماه نوامبر کاهش نشان میدهد. این رقم پایینترین سطح این شاخص از ماه آوریل به شمار میرود و کمتر از پیشبینی ۴۹.۹ واحدی نظرسنجی رویترز است.
همچنین شاخص اندازهگیری تولید که یکی از مؤلفههای اصلی شاخص ترکیبی محسوب میشود، برای نخستین بار طی ۱۰ ماه گذشته وارد محدوده انقباض شد. بر اساس دادههای منتشرشده، سفارشهای جدید نیز با سریعترین نرخ کاهش از ماه فوریه تاکنون افت کردهاند.
در مقابل، بخش خدمات منطقه یورو همچنان نقش اصلی را در حفظ رشد اقتصادی ایفا کرده، اما سرعت رشد در این بخش نیز کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (Services PMI) در ماه دسامبر به ۵۲.۶ واحد رسید، در حالی که این شاخص در ماه نوامبر به ۵۳.۶ واحد افزایش یافته بود که بالاترین سطح آن در حدود دو سال و نیم اخیر محسوب میشد. رقم ثبتشده برای دسامبر همچنین پایینتر از پیشبینی ۵۳.۳ واحدی نظرسنجی رویترز بوده است.
سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ (Hamburg Commercial Bank)، در اظهاراتی اعلام کرد که عملکرد ضعیفتر اقتصاد منطقه یورو عمدتاً به وضعیت صنعت آلمان نسبت داده میشود؛ جایی که روند رکود صنعتی شدت گرفته است. وی در عین حال اشاره کرد که در فرانسه نشانههایی از بهبود محتاطانه در بخش صنعت مشاهده میشود، هرچند تأکید کرد که اتکا به یک داده ماهانه بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی ارائه دهد.
این اقتصاددان افزود که شرایط ورود اقتصاد منطقه یورو به سال جدید همچنان بیثبات به نظر میرسد. وی همچنین اظهار داشت که انتظار میرود بخش خدمات در سال آینده نیز نقش تثبیتکنندهای برای اقتصاد کل منطقه ایفا کند، اما تحقق یک بهبود واقعی منوط به بازگشت بخش تولید صنعتی به مسیر رشد خواهد بود.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، میزان خوشبینی شرکتها نسبت به فعالیتهای اقتصادی آینده کاهش یافته و به پایینترین سطح خود از ماه مه رسیده است. با این حال، دادهها نشان میدهد که بنگاهها در ماه دسامبر با سرعت بیشتری نسبت به ماههای گذشته اقدام به افزایش نیروی کار کردهاند.
در همین حال، فشارهای قیمتی در اقتصاد منطقه یورو افزایش یافته است. طبق گزارش رویترز، هزینههای ورودی بنگاهها با سریعترین نرخ از ماه مارس تاکنون افزایش یافته و قیمتهای فروش محصولات و خدمات نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است.
با وجود افزایش اخیر فشارهای قیمتی، تورم سرفصل منطقه یورو همچنان در محدوده هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. گزارشها حاکی از آن است که همین موضوع احتمالاً موجب میشود بانک مرکزی اروپا در سیاستهای پولی خود تغییری ایجاد نکند.
در همین ارتباط، یک نظرسنجی جداگانه رویترز نشان میدهد که انتظار میرود بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را دستکم تا سال ۲۰۲۷ بدون تغییر حفظ کند. این پیشبینی در شرایطی مطرح میشود که سیاستگذاران پولی به دقت تحولات اقتصادی، تورمی و وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد منطقه یورو را زیر نظر دارند.
بر اساس این گزارش، دادههای شاخص مدیران خرید منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۵ تصویری از کاهش شتاب رشد اقتصادی ارائه میدهد؛ تصویری که تحت تأثیر ضعف در بخش تولید و کاهش سرعت رشد خدمات شکل گرفته است. نتایج این نظرسنجی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای پیشنگر اقتصادی، بهطور گسترده از سوی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران مورد توجه قرار میگیرد.
