افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از بامداد یازدهم آذر
جزئیات مصوبه و آنچه برای مشترکان تغییر کرد
از بامداد یازدهم آذر تعرفه بیشتر بسته های اینترنت همراه سه اپراتور اصلی تلفن همراه یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، با مجوز رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا سقف حدود بیست درصد بالا رفته است. این تغییر شامل بسته های روزانه، هفتگی، ماهانه و بلندمدت و همچنین بخش قابل توجهی از بسته های اینترنت ثابت بی سیم موسوم به تی دی ال تی ای شده و روی صورت حساب بخش بزرگی از خانوارها و کسب و کارهای کوچک خود را نشان می دهد.
در متن مصوبه تاکید شده که تعرفه مصرف آزاد اینترنت یعنی زمانی که کاربر بدون خرید بسته مشخص از دیتا استفاده می کند، تغییر نکند و فقط قیمت خود بسته ها اصلاح شود. نکته دیگر این است که بسته هایی که پیش از یازدهم آذر فعال شده اند، تا پایان دوره اعتبار با همان قیمت قبلی محاسبه می شوند و افزایش قیمت به صورت لحظه ای و برای وسط دوره اعمال نشده است.
رگولاتور در توضیح این تصمیم، از یک سو به افزایش شدید هزینه های ارزی و ریالی اپراتورها اشاره کرده و از سوی دیگر تاکید کرده که سقف بیست درصد، حداکثر مجاز است و هر گونه افزایش بالاتر از آن تخلف محسوب می شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات در گفت وگویی رسانه ای گفته است «مجوز افزایش حداکثر بیست درصد فقط برای اینترنت تلفن همراه صادر شده و هر عددی بیش از این قابل پذیرش نیست»؛ جمله ای که نشان می دهد دولت تلاش کرده همزمان هم فشار هزینه بر اپراتورها و هم حساسیت معیشتی کاربران را در نظر بگیرد.
در همین حال، روابط عمومی اپراتورها یادآوری کرده که پیش از این در نامه ای مشترک، درخواست افزایش حدود هفتاد تا هفتاد و پنج درصدی تعرفه بسته های اینترنت همراه را مطرح کرده بودند و از اصطلاح بحران ناترازی مالی در صنعت ارتباطات استفاده کرده اند. اما در نهایت، رگولاتور فقط با بخشی از این خواسته موافقت کرده و آن را «اصلاح حداقلی تعرفه» نامیده است.
اعداد روی قبض کاربران چگونه دیده می شود
برای کاربر عادی، داستان نه با واژه هایی مانند ناترازی و سرمایه گذاری، بلکه با عددی که روی صفحه تلفن همراه می بیند آغاز می شود. تا پیش از این، سه بار خرید بسته هفت گیگابایتی سی روزه، در مجموع حدود صد و چهارده هزار تومان هزینه داشت. با افزایش جدید، همان ترکیب بسته ها حالا نزدیک به صد و سی و شش هزار و هشتصد تومان تمام می شود. به زبان ساده، برای حجم مصرفی مشابه، کاربر باید چیزی حدود یک بسته کوچک اضافه پول پرداخت کند.
رسانه های تخصصی فناوری محاسبه کرده اند که در بسیاری از بسته های رایج ماهانه، قیمت موثر هر گیگابایت اینترنت همراه اکنون حدود هشت هزار تومان است. یعنی اگر دانشجویی در طول یک ماه به طور متوسط بیست گیگابایت دیتا مصرف می کند، سهم اینترنت همراه در سبد هزینه او فقط در این قلم می تواند به حدود صد و شصت هزار تومان برسد؛ رقمی که در کنار اجاره خانه، حمل و نقل و خوراک، کم به نظر نمی رسد.
در بخش تی دی ال تی ای نیز الگوی مشابهی دیده می شود. مثلا یک بسته سی روزه صد گیگابایتی که قبلا حدود یکصد و شصت و یک هزار تومان قیمت داشت، اکنون نزدیک به یکصد و نود و سه هزار و دویست تومان قیمت دارد. این یعنی هزینه هر گیگابایت در این نوع سرویس هم حدود بیست درصد رشد کرده، هرچند همچنان در مقایسه با اینترنت همراه، برای کاربر پرمصرف ارزان تر تمام می شود.
همزمان با اعمال تعرفه های جدید، شبکه های اجتماعی پر شد از روایت کاربرانی که نیمه شب برای تمدید بسته به سراغ اپلیکیشن اپراتور خود رفته اند و با قیمت هایی مواجه شده اند که چند ده هزار تومان از ذهنیت قبلی آنها بالاتر بوده است. این تغییر برای کسی که هر چند ماه یک بار به صورت تفننی بسته می خرد، شاید فقط یک گلایه کوچک ایجاد کند، اما برای کسب و کارهای خرد آنلاین، دورکارها و خانواده های چند دانشجو، افزایش بیست درصدی یک خط در صورت حساب نیست بلکه تغییری واقعی در بودجه ماهانه است.
در سطح کلان تر، با توجه به این که تعداد مشترکان فعال اینترنت همراه، بنا به گزارش های رسمی، از مرز صد میلیون عبور کرده و ضریب نفوذ پهن باند سیار از عدد صد و سی درصد نیز گذشته، هر تغییر کوچک در تعرفه، اثر ضرب شده ای روی مجموع هزینه پرداختی جامعه می گذارد. به همین دلیل، بحث افزایش قیمت بسته های اینترنت، از یک خبر فنی، به موضوعی عمومی و سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و در مجلس، دولت، صنف های مختلف و فضای مجازی محل بحث و جدل است.
افزایش قیمت اینترنت از زاویه هزینه ها و مدل اقتصادی اپراتورها
تورم داخلی، ارز و ساختار هزینه در صنعت ارتباطات
برای فهمیدن منطق اقتصادی پشت این تصمیم، باید به آن سوی قبض کاربران و داخل صورت های مالی اپراتورها سرک کشید. شبکه تلفن همراه فقط چند آنتن روی پشت بام ها و بالای دکل ها نیست. هر گیگابایت دیتایی که روی گوشی یک کاربر می نشیند، از لایه های پیچیده ای از تجهیزات، نرم افزارها، لینک های فیبر نوری، دیتاسنترها و نیروی انسانی عبور می کند. بخش قابل توجهی از این زنجیره، ارزی است و به دلار و یورو گره خورده؛ از لایسنس نرم افزارهای شبکه گرفته تا تجهیزات رادیویی و سرورها.
در سال های اخیر، تورم داخلی نیز بار سنگینی روی دوش این صنعت گذاشته است. هزینه حقوق و مزایای کارکنان، انرژی، اجاره سایت ها و فضاهای فیزیکی، خرید خدمات پیمانکاری و نگهداری شبکه، همه با نرخ هایی رشد کرده اند که در بسیاری از دوره ها از سی درصد و چهل درصد گذشته است. در چنین شرایطی، تثبیت نسبی تعرفه ها برای چند سال، عملا به معنای کاهش حاشیه سود واقعی و فشرده شدن منابعی است که باید صرف سرمایه گذاری در نسل های جدید و ارتقای کیفیت شود.
مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه در نشست خبری اخیر خود گفته بود «رشد اسمی تعرفه ها در چند سال گذشته کمتر از رشد هزینه ها بوده و اگر این روند ادامه پیدا کند، توسعه شبکه توجیه اقتصادی نخواهد داشت». این سخن، خلاصه نگاه مدیری است که باید بین سه چیز تعادل برقرار کند: رضایت سهامدار، رضایت نهاد ناظر و رضایت کاربر. وقتی تورم عمومی و جهش نرخ ارز، ساختار هزینه را به سرعت بالا می کشد، حفظ همین تعادل به کار دشواری تبدیل می شود.
از طرف دیگر، مصرف دیتا در ایران به طور مداوم رو به افزایش است. بر اساس گزارش های عملکرد اپراتورها، حجم ترافیک سالانه دیتا در شبکه های سیار، هر سال بین بیست تا سی درصد رشد کرده است. به بیان ساده، کاربران هر سال بیشتر از سال قبل ویدئو می بینند، کلاس آنلاین می روند، بازی می کنند و در شبکه های اجتماعی می چرخند. این رشد مصرف، از یک سو فرصت درآمدی ایجاد می کند، اما از سوی دیگر به معنی فشار بیشتر روی شبکه و نیاز به سرمایه گذاری مستمر در ظرفیت و کیفیت است.
ناترازی مالی و بحث افزایش هفتاد و پنج درصدی
اصطلاح ناترازی صنعت ارتباطات که این روزها زیاد شنیده می شود، اشاره به فاصله بین سرعت رشد هزینه ها و سرعت رشد درآمدها در این بخش دارد. اپراتورها در نامه اردیبهشت خود به رگولاتور مدعی شده بودند که با ساختار فعلی تعرفه، این فاصله هر روز بیشتر می شود و اگر تعرفه ها اصلاح نشود، یا باید توسعه شبکه را متوقف کنند یا کیفیت خدمات را کاهش دهند. به همین دلیل، در آن نامه افزایش حدود هفتاد تا هفتاد و پنج درصدی تعرفه بسته های اینترنت همراه را پیشنهاد کرده بودند.
در مقابل، نگاه نهاد ناظر این است که بخشی از این ناترازی نه فقط از تورم و تحریم، بلکه از نوع مدیریت و بهره وری اپراتورها نیز ناشی می شود و نمی توان تمام بار را روی دوش کاربران گذاشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات در یکی از مصاحبه های خود تصریح کرده بود «هرگونه افزایش تعرفه باید منوط به ارائه کیفیت قابل قبول و رضایت نسبی کاربران باشد» و تاکید کرده که بدون شاخص های شفاف کیفیت، نمی توان فقط به استناد صورت های مالی، قیمت را بالا برد.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، در دفاع از اصل اصلاح تعرفه گفته بود «تعرفه ها از سال نود و شش افزایش نداشته و باید متناسب با نرخ تورم اصلاح می شد». او استدلال می کند که اگر قیمت خدمات ارتباطی برای مدت طولانی ثابت بماند، در شرایطی که همه چیز از سوخت و برق گرفته تا دستمزد و تجهیزات چند برابر شده، انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید باقی نمی ماند. از نگاه او، صنعت ارتباطات بدون سرمایه گذاری تازه، به سرعت فرسوده می شود و زیرساخت لازم برای اقتصاد دیجیتال را از دست می دهد.
در سوی دیگر ماجرا، منتقدان این افزایش قیمت استدلال می کنند که اپراتورها در سال های گذشته سودهای قابل توجهی شناسایی کرده اند و نمی توان هر بار که سخن از توسعه و سرمایه گذاری می شود، به سادگی به سراغ جیب مردم رفت. سعید امینیان، کارشناس حوزه ارتباطات، در گفت وگویی اقتصادی تاکید کرده بود «افزایش دوباره قیمت نه گام توسعه ای، بلکه انتقال هزینه ناکارآمدی به مصرف کننده است». این نگاه، روی این نکته دست می گذارد که بدون شفافیت در ساختار هزینه، قراردادها و میزان واقعی سرمایه گذاری، مردم نمی توانند قضاوت کنند افزایش قیمت، عادلانه است یا نه.
نکته حساس دیگری که در تحلیل اقتصادی باید دیده شود، ساختار سه بازیگره بازار است. همراه اول، ایرانسل و رایتل عملا بازار اینترنت همراه را بین خود تقسیم کرده اند و تصمیم های تعرفه ای در چارچوب مصوبه رگولاتور برای هر سه همزمان اعمال می شود. این وضعیت نوعی بازار الیگوپولی تنظیم شده می سازد که در آن رقابت قیمتی شدید کمتر دیده می شود و تمرکز بیشتر روی تفاوت های پوشش و بسته های ترکیبی است. در چنین بازاری، تصمیم های قیمت گذاری، همیشه صرفا نتیجه بازی بازار نیست، بلکه حاصل چانه زنی میان اپراتورها و دولت و نهاد ناظر است.
تاثیر گرانی اینترنت بر معیشت، عدالت و مسیر اقتصاد دیجیتال
اینترنت به عنوان کالای شبه حیاتی در سبد خانوار
اگر چند سال پیش اینترنت بیشتر در ردیف سرگرمی و ارتباطات شخصی قرار می گرفت، امروز برای بخش بزرگی از شهروندان، کالایی شبه حیاتی است. کارمند دورکاری که جلساتش در بستر مجازی برگزار می شود، دانش آموزی که تکالیفش را در سامانه آموزشی تحویل می دهد، راننده ای که به اپلیکیشن مسیریابی و تاکسی اینترنتی وابسته است، فروشنده ای که فروشگاهش در شبکه های اجتماعی است و حتی مراجعه کننده به خدمات بانکی و دولتی، همه به اینترنت نیاز دارند تا زندگی روزمره شان پیش برود.
میانگین مصرف ماهانه دیتا برای بسیاری از کاربران ایرانی، بالاتر از میانگین جهانی گزارش شده است. وقتی متوسط مصرف هر نفر به حدود هجده گیگابایت در ماه می رسد، هر هزار تومان تغییر در قیمت هر گیگابایت می تواند جمع هزینه ماهانه را به شکل محسوسی تغییر دهد. برای یک خانواده چهار نفره با دو فرزند دانشجو یا دانش آموز، مجموع مصرف ماهانه به راحتی به چند ده گیگابایت می رسد و سهم اینترنت در سبد هزینه ای آنها، در کنار اجاره خانه و حمل و نقل و خوراک، قابل چشم پوشی نیست.
در یک نظرسنجی ملی که نتایج آن در رسانه های اقتصادی منتشر شده، حدود نود و دو درصد پاسخ دهندگان با افزایش مجدد قیمت اینترنت مخالفت کرده اند. نکته جالب این است که بیش از نیمی از همین افراد گفته اند اگر مطمئن شوند درآمد حاصل از افزایش قیمت، مستقیما صرف بهبود سرعت، پوشش و کیفیت می شود، با افزایش محدود تعرفه موافق هستند. این یافته، یک نکته کلیدی برای تحلیل اقتصادی دارد: مسئله فقط قیمت نیست، مسئله اعتماد است.
بسیاری از کاربران به تجربه خود استناد می کنند و می گویند در افزایش قبلی تعرفه، وعده هایی درباره توسعه نسل پنجم تلفن همراه، افزایش پوشش نسل چهارم و ارتقای محسوس سرعت داده شد، اما در عمل بخش زیادی از آنها در زندگی روزمره دیده نشد. حالا وقتی دوباره صحبت از گرانی اینترنت می شود، همان تجربه گذشته در ذهنشان زنده می شود و طبیعی است که نسبت به روایت «اگر قیمت بالا نرود کیفیت افت می کند» با دیده تردید نگاه کنند.
این جاست که بحث کشش قیمتی تقاضا در اقتصاد معنا پیدا می کند. اینترنت برای گروهی از کاربران آن قدر ضروری شده که حتی با افزایش قیمت هم نمی توانند مصرف خود را به راحتی کاهش دهند، فقط مجبور می شوند از سایر هزینه هایشان بزنند. برای گروهی دیگر، به ویژه در دهک های پایین درآمدی، افزایش قیمت می تواند به معنای کاهش واقعی مصرف، حذف بسته های پرحجم و رفتن به سمت بسته های کوچک تر و پرریسک تر باشد؛ بسته هایی که اگر فراموش کنند تمدیدشان کنند، ناگهان با مصرف آزاد و صورت حساب های سنگین روبه رو می شوند.
شکاف دیجیتال، اعتماد عمومی و نقش رگولاتور
یکی از مهم ترین پیامدهای گرانی اینترنت، تشدید شکاف دیجیتال است. وقتی قیمت بسته های پرحجم رو به افزایش می رود، فاصله بین کسانی که می توانند اینترنت سریع و نامحدود یا نزدیک به نامحدود بخرند و کسانی که ناچارند با بسته های چند گیگی و زمان دار سر کنند بیشتر می شود. این شکاف فقط به معنای تفاوت در سرگرمی و تماشای فیلم نیست؛ در عمل به تفاوت در دسترسی به اطلاعات، آموزش، فرصت های شغلی و حتی خدمات دولتی منجر می شود.
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در واکنش به بحث افزایش شدید تعرفه ها گفته بود «اینترنت یکی از مایحتاج اصلی زندگی مردم است و هر چقدر هزینه آن بالا برود، تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارها دارد». او هشدار داده بود که افزایش قیمت بدون توجه به شرایط کسب و کارهای آنلاین کوچک، می تواند برای آنها «ظلم مضاعف» باشد. این هشدار را می توان در رفتار فروشگاه های خانگی، صفحات فروش در شبکه های اجتماعی و استارتاپ های کوچک دید که با هر موج گرانی اینترنت، بخشی از حاشیه سود شکننده شان از دست می رود.
از منظر عدالت، مسئله دیگری هم مطرح است. بخش قابل توجهی از مردم، به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار، به اینترنت ثابت پرسرعت دسترسی ندارند و تمام نیاز خود را از طریق اینترنت همراه تامین می کنند. در حالی که در بعضی مناطق شهری، خانوارهایی هستند که می توانند اشتراک های پرسرعت ثابت را با قیمت نسبتا مناسب تهیه کنند و از اینترنت همراه فقط به عنوان مکمل استفاده کنند. در نتیجه، افزایش قیمت اینترنت همراه بیش از همه روی گروه هایی فشار می آورد که وابستگی بیشتری به این نوع دسترسی دارند و گزینه جایگزین ارزان تری در اختیارشان نیست.
در این میان، نقش رگولاتور به عنوان داور بین منافع اپراتورها و حقوق مصرف کنندگان بسیار حساس است. از یک طرف، اگر تعرفه ها برای مدت طولانی سرکوب شود، سرمایه گذاری در زیرساخت کاهش می یابد، کیفیت شبکه افت می کند و در نهایت خود کاربران آسیب می بینند. از طرف دیگر، اگر هر بار که صنعت با مشکل مالی روبه رو شد، در ساده ترین راه یعنی افزایش قیمت خلاصه شود، اعتماد عمومی به نظام تنظیم گری سست می شود و احساس بی دفاع بودن در برابر سه اپراتور بزرگ تقویت می شود.
بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد می کنند هرگونه افزایش بعدی تعرفه به شاخص های مشخص و قابل سنجش کیفیت گره زده شود. مثلا درصد پوشش نسل چهارم در مناطق روستایی، تعداد سایت های نسل پنجم فعال، میانگین سرعت دانلود و آپلود، میزان قطعی ها و تاخیرها و همچنین حجم سرمایه گذاری جدید در شبکه، شاخص هایی هستند که می توانند در قالب گزارش های دوره ای منتشر شوند. در این صورت، وقتی اپراتوری می گوید «برای تداوم سرمایه گذاری، نیاز به اصلاح تعرفه داریم»، جامعه می تواند با نگاه به این شاخص ها قضاوت کند که آیا این ادعا پشتوانه عملی دارد یا نه.
در کنار این، شفاف شدن رابطه دولت و اپراتورها نیز اهمیت دارد. دولت در بسیاری از موارد هم سهامدار اپراتور است، هم قانون گذار و هم تنظیم گر. این وضعیت تعارض منافع بالقوه ای ایجاد می کند که اگر مدیریت نشود، امکان دارد سیاست تعرفه ای به جای آن که ابزار حمایت از توسعه عادلانه اینترنت و اقتصاد دیجیتال باشد، به ابزار تامین مالی کوتاه مدت برای بودجه عمومی تبدیل شود. در چنین فضایی، هر خبر تازه ای از گرانی اینترنت، نه فقط موضوعی اقتصادی، بلکه نشانه ای از توازن یا عدم توازن قدرت بین شهروندان، دولت و شرکت های بزرگ خواهد بود.
در نهایت، آن چه از اعداد و روایت ها برمی آید این است که افزایش بیست درصدی بسته های اینترنت همراه، فقط یک تغییر در جدول تعرفه نیست. این تصمیم در نقطه تلاقی چند روند بلندمدت قرار گرفته است؛ تورم بالا و فشار هزینه بر صنعت، رشد پرشتاب مصرف دیتا، نیاز واقعی به توسعه زیرساخت، ساختار شبه انحصاری بازار و حساسیت روزافزون جامعه نسبت به عدالت دیجیتال. به همین خاطر است که بحث درباره قیمت اینترنت، به سادگی فروکش نمی کند و هر بار با موج جدیدی از اظهارنظرها و تحلیل ها در سطوح مختلف روبه رو می شود.
