«روز آزادی» ترامپ غروب کرد؛ تعرفهها کمتر از وعدهها اثر گذاشتند
گزارشهای تازه منتشرشده از رسانهها و محافل دانشگاهی آمریکا نشان میدهد سیاست تعرفهای دولت دونالد ترامپ که با عنوان «تعرفههای روز آزادی» معرفی شده بود، در عمل اثر اقتصادی بسیار محدودتری نسبت به وعدههای اعلامشده داشته و بخش عمده هزینههای آن به شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی منتقل شده است.
بر اساس گزارشهایی که اخیراً در رسانههای آمریکایی منتشر شده، تعرفههایی که دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ با هدف حمایت از تولید داخلی و اصلاح تراز تجاری معرفی کرد، با فاصله قابل توجهی میان نرخهای اعلامی و نرخهای واقعی پرداختشده همراه بوده است. این تعرفهها با تبلیغات گسترده بهعنوان نقطه عطفی در سیاست اقتصادی آمریکا معرفی شدند، اما دادههای نهایی تصویر متفاوتی ارائه میدهند.
طبق گزارشی که روزنامه نیویورکتایمز منتشر کرده و به یک پژوهش دانشگاهی استناد دارد، «نرخ تعرفه مؤثر» که واردکنندگان آمریکایی در عمل پرداخت کردهاند، بهمراتب کمتر از نرخهای اسمی اعلامشده توسط دولت بوده است. بر اساس این گزارش، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ مؤثر تعرفهها حدود ۱۴.۱ درصد برآورد شده، در حالی که نرخ اسمی اعلامی دولت به حدود ۲۷.۴ درصد میرسید. این شکاف در مقاطعی بیشتر هم شده و نرخ اسمی در آوریل همان سال حتی تا ۳۲.۸ درصد افزایش یافته بود.
در این گزارش تأکید شده است که تفاوت میان تعرفه اسمی و تعرفه مؤثر نقش مهمی در درک آثار واقعی این سیاست دارد. تعرفه اسمی رقمی است که در تصمیمات رسمی اعلام میشود، اما تعرفه مؤثر میانگینی از هزینهای است که شرکتها پس از اعمال معافیتها، تأخیرها و استثناها در عمل پرداخت میکنند. دادهها نشان میدهد همین عوامل باعث شده اثر واقعی تعرفهها کمتر از آن چیزی باشد که در ابتدا عنوان میشد.
بر اساس یافتههای این پژوهش، یکی از دلایل اصلی پایینتر بودن نرخ مؤثر، دامنه گسترده معافیتهایی بوده که برای برخی کشورها و برخی بخشهای صنعتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اجرای تدریجی تعرفهها بر کالاهایی که پیش از اعلام تصمیم در مسیر حملونقل به آمریکا قرار داشتند، باعث شد اعمال تعرفهها بهصورت مرحلهای انجام شود و نه به شکل یک شوک ناگهانی.
در گزارش نیویورکتایمز آمده است که برخی کالاهای مهم فناوریمحور از جمله نیمههادیها و محصولات وابسته به آنها، از معافیتهای قابل توجه برخوردار شدند. این معافیتها موجب شد نرخ مؤثر تعرفه برای این گروه از کالاها حدود ۹ درصد باقی بماند که فاصله زیادی با نرخهای اعلامی داشت. به همین دلیل، کشورهایی مانند تایوان که از تولیدکنندگان اصلی تراشه در جهان هستند، عملاً با تعرفههای پایینتری مواجه شدند.
همچنین کانادا و مکزیک به دلیل توافقنامه تجاری ایالات متحده–مکزیک–کانادا (USMCA) از بخش قابل توجهی از تعرفهها معاف شدند. طبق دادههای منتشرشده، در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰ درصد واردات از این دو کشور در چارچوب این توافقنامه طبقهبندی شده، در حالی که این سهم در سال پیش از آن کمتر از ۵۰ درصد بوده است. این موضوع موجب شد بخش بزرگی از تجارت آمریکای شمالی از شمول تعرفههای جدید خارج شود.
گزارشهای دانشگاهی همچنین به پدیده دور زدن تعرفهها اشاره کردهاند. برخی شرکتها با تغییر در اسناد گمرکی، اعلام ارزش پایینتر کالاها یا تغییر کشور مبدأ، تلاش کردند میزان عوارض پرداختی را کاهش دهند. هرچند بخشی از این اقدامات غیرقانونی ارزیابی شده، اما در مجموع به کاهش میانگین تعرفه پرداختی کمک کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخلاف ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه هزینه تعرفهها بر دوش کشورهای خارجی است، بخش عمده این هزینهها به داخل اقتصاد آمریکا منتقل شده است. برآوردها نشان میدهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۴ درصد هزینه تعرفهها مستقیماً توسط شرکتهای آمریکایی پرداخت شده؛ رقمی که نسبت به دوره قبلی جنگ تجاری با چین در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
در ادامه گزارش نیویورکتایمز آمده است که اگرچه این سیاست تعرفهای باعث تغییر الگوی تجارت خارجی آمریکا و کاهش سهم چین از واردات این کشور به حدود ۸ درصد شد، اما هزینه اصلی این تغییرات بر دوش شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی قرار گرفت.
دونالد ترامپ دوم آوریل ۲۰۲۵ تعرفههای موسوم به «روز آزادی» را با وعده بازگشت مشاغل تولیدی، کاهش بدهی ملی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی کرده بود. با این حال، دادههای رسمی پایان سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بخش تولیدی آمریکا در این دوره با کاهش اشتغال مواجه شده و بین آوریل تا نوامبر حدود ۶۷ هزار شغل از دست رفته است.
همچنین آمارهای وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد بدهی ملی این کشور از حدود ۳۶.۱ تریلیون دلار در آوریل ۲۰۲۵ به بیش از ۳۸.۲ تریلیون دلار در پایان سال افزایش یافته است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد اعلام شده که تنها اندکی بالاتر از سال قبل بوده است.
مجموع این دادهها نشان میدهد تعرفههای «روز آزادی» در عمل اثری متفاوت از آنچه در زمان اعلام وعده داده شده بود، داشته و گزارشهای رسانهای و دانشگاهی آمریکا تصویری واقعگرایانهتر از نتایج این سیاست ارائه میدهند.
