اصلاحات ارزی در بودجه ۱۴۰۵ مسیر بورس را تغییر میدهد
با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، موضوع آثار این لایحه بر بازار سرمایه در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در همین رابطه، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مفاد بودجه سال آینده اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه با افزایش انتشار اوراق بدهی و اتخاذ رویکرد انقباضی، تهدیدهایی را برای بازار سهام به همراه دارد، اما در مقابل، اصلاح اساسی نرخ ارز و حذف رانتهای ارزی میتواند مسیر بورس تهران را در سال آینده تغییر دهد.
سهیلا نقیپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، اظهار کرد: بودجه سال آینده بازار سرمایه را در یک دوراهی حساس قرار داده است؛ بهگونهای که از یکسو سیاستهای انقباضی و افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی میتواند فشار قابل توجهی بر بورس وارد کند و از سوی دیگر، اصلاح نرخ ارز و حذف رانتهای ارزی، فرصتی مهم برای واقعیسازی اقتصاد و تقویت سودآوری شرکتها ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه سه محور مالیات، نرخ ارز و اوراق دولتی بیشترین اثرگذاری را بر بازار سرمایه خواهند داشت، افزود: یکی از بخشهای مهم و مورد توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش سهم انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است. بر اساس ارقام پیشنهادی، حجم انتشار اوراق بدهی از حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده که رشدی در حدود ۲۵ درصد را نشان میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هدف دولت از این رویکرد، کنترل تورم و پوشش بدهیهای قبلی عنوان شده است، اما موضوع اصلی، ظرفیت بازار در جذب چنین حجم بالایی از اوراق بدهی خواهد بود. به گفته وی، با توجه به شرایط نرخ بهره و سیاستهای سختگیرانه پولی، فروش کامل این اوراق در بازار کار آسانی نخواهد بود.
نقیپور با اشاره به پیامدهای احتمالی این سیاستها گفت: در صورتی که دولت برای تحقق منابع پیشبینیشده در بودجه، نرخ سود اوراق بدهی را افزایش دهد، نرخ بهره بدون ریسک نیز افزایش خواهد یافت. این وضعیت میتواند باعث شود بخشی از نقدینگی موجود در صندوقهای درآمد ثابت و سایر ابزارهای مالی، به سمت خرید اوراق دولتی هدایت شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، احتمال خروج بخشی از نقدینگی از بازار سهام وجود دارد و این موضوع میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش تقاضا برای سهام و ایجاد فشار بر شاخص بورس شود. به این ترتیب، اوراق بدهی دولتی به رقیبی جدی برای بازار سهام تبدیل خواهد شد و ممکن است نوساناتی را در معاملات بورس به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به جنبههای مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: با وجود تهدیدهای مطرحشده، بودجه سال آینده صرفاً دارای ابعاد منفی نیست. یکی از نقاط امیدبخش این لایحه، اصلاح اساسی نرخ ارز و حذف کامل ارز ترجیحی است. بر اساس برآوردهای ارائهشده در بودجه، بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل این اصلاحات پیشبینی شده است.
به گفته نقیپور، رسمیت یافتن تالار دوم ارزی با نرخی نزدیک به بازار آزاد و محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای نرخهای واقعیتر، میتواند منجر به حذف رانتهای گسترده ارزی شود. وی تأکید کرد که این تغییرات، تأثیر مستقیمی بر صورتهای مالی شرکتها خواهد داشت و شفافیت بیشتری را در عملکرد بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند.
او همچنین اظهار کرد: حذف رانتهای ارزی و واقعیتر شدن نرخ ارز، میتواند سودآوری شرکتهای صادراتمحور از جمله شرکتهای فعال در حوزه فلزات اساسی، پتروشیمی و صنایع معدنی را بهطور محسوسی افزایش دهد. این موضوع از منظر فعالان بازار سرمایه، یکی از مهمترین بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شمار میرود.
نقیپور تصریح کرد: واقعی شدن صورتهای مالی شرکتها، رشد سود عملیاتی و بهبود ارزش جایگزینی داراییها، از جمله پیامدهای اصلاح نرخ ارز خواهد بود که میتواند بخشی از آثار منفی ناشی از افزایش مالیاتها و فشار انتشار اوراق بدهی را جبران کند.
وی در جمعبندی شرایط بازار سرمایه در سال آینده گفت: بازار سهام در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر دو نیروی متفاوت قرار خواهد داشت. از یک طرف، افزایش مالیاتها و جذب نقدینگی توسط اوراق بدهی دولتی میتواند در کوتاهمدت تقاضا برای سهام را کاهش دهد و از طرف دیگر، اصلاحات ارزی میتواند سودآوری ریالی شرکتها و جذابیت بنیادی آنها را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واکنش اولیه بورس تهران به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رفتار اولیه بازار نشان داد که در مقطع فعلی، نگاه فعالان بازار بیشتر معطوف به فرصتهای ناشی از اصلاح ارزی بوده است. بهطوری که بورس تهران بلافاصله پس از تقدیم لایحه بودجه، با رشد قابل توجه شاخص کل، موفق به فتح کانال چهار میلیون واحد شد.
نقیپور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق آثار مثبت پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵، به نحوه اجرای اصلاحات ارزی و ایجاد توازن میان سیاستهای پولی و مالی بستگی دارد. وی تأکید کرد که عملکرد دولت و مجلس در اجرای دقیق این سیاستها، نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده بازار سرمایه خواهد داشت.
