چین دومین اقتصاد بزرگ جهان (با درنظر گرفتن GDP کشورهای دنیا) است. با این حال، اگر طبقه‌بندی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شود، اقتصاد چین در رتبه اول قرار خواهد گرفت.
اما چگونه کشوری چون چین که به شدت از جنگ جهانی دوم و دو جنگ داخلی ضربه دیده بود و جامعه‌ای بسیار فقیر داشت، به رتبه دوم در قدرت اقتصادی تبدیل شد؟ پس از دهه‌ها انزوا و محدودیت‌های شدید در رشد اقتصادیِ اشخاص و شرکت‌ها، چین رویکردی باز در اقتصاد را پیش گرفت؛ رویکردی که آغاز شکوفایی و بالفعل شدن پتانسیل عظیم آن در رشد اقتصادی شد.
چهار دهه پس از برقراری ارتباط سیاسی با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا، چین به یکی از مطرح‌ترین کانون‌های صادرات انواع کالاها در جهان تبدیل شده است. رشد اقتصادی چین به‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد بوده و تنها در سال ۲۰۲۱ بود که به عدد ۸ درصد نزول کرد.
رشد صنعتی اقتصاد چین
مانند بسیاری از کشورهایی که در برهه‌ای از تاریخ خود رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند، اولین گام چین برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی، تمرکز بر صنایع سنگین بود. امروزه چین در صنایع مختلف در رده اول تولید قرار دارد و در کالاهایی چون فولاد حرف اول را در بازارهای جهانی می‌زند.
در بخش معدن و انرژی، چین در استخراج زغال سنگ، سنگ‌آهن، نمک، نفت، گاز و طلا فعال است. علاوه بر این و به منظور کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، چین سرمایه‌گذاری‌های کلانی در انرژی‌های تجدیدپذیر کرده است. بخصوص در مصرف گاز، سیاست چین برای سال‌های آینده واردات بیشتر از کشورهایی چون ایران و روسیه است.
علاوه بر این، چین موقعیت جغرافیایی خوبی در تولید برق از جریان آب دارد. تنها در سال ۲۰۱۲ سه سد بزرگ در این کشور ساخته شده که بخش قابل‌توجهی از برق مناطقی از چین را تامین می‌کنند.
درآمد بخش تولید چین
اکثر سرمایه‌گذاران می‌دانند که چین کانون تولید محصولات مختلف با نیروی کار بسیار ارزان است. علاوه بر بخش قابل‌توجه نساجی، در چین تولید ماشین‌آلات، سیمان، فرآوری مواد غذایی، وسایل حمل‌ونقل (قطار، هواپیما و خودرو)، کالاهای مصرفی و الکترونیک نیز بخش مهمی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر داشتن شرکت‌های بزرگی که سخت‌افزار و نرم‌افزارها را طراحی و تولید می‌کنند، چین بزرگترین کشور در مونتاژ کالای شرکت‌های خارجی است. تنها در بازه کوتاه سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، بخش فناوری چین بالغ بر ۴۱۵ میلیارد دلار درآمد داشته است.
چین همچنین در بخش تولید خودرو بسیار فعال است. با این حال، بیشتر مشتریان این بخش، شهروندان چینی هستند؛ در سال ۲۰۲۱ بیشتر از ۲۶ میلیون خودرو در چین فروخته شد. اصلی‌ترین مشتریانِ خارجی خودروهای چینی کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و روسیه می‌باشند.
جایگاه تولید دارو در اقتصاد چین
صنعت داروسازی، مشابه با بخش‌های مرتبط با فناوری، در حال رشد است. با وجود این، بسیاری از داروهای تولیدی در این کشور به تایید نهادهای بین‌المللی در بخش دارو نمی‌رسند و همین امر باعث محدودشدن بازار این کالا گشته است.
در کشور چین شرکت‌های بزرگی چون فایزر، آسترانزکا و بسیاری دیگر، کارخانه‌های فعال دارند. چین نیروی کار ارزان و زیادی در اختیار دارد، از طرفی، تخصص قابل‌قبولی در بحث پیاده‌سازی پروتکل‌های حرفه‌ای چون انواع مختلف در داروسازی دارند.
مصرف‌گرایی و تأثیر آن بر اقتصاد چین
پس از بهبود وضعیت اقتصاد چین و عبور از قحطی‌های متعدد در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، وضعیت درآمدی و معیشتی چینی‌ها به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است. همین امر باعث رونق خرده‌فروشی و بروز شرکت‌های بزرگی چون علی‌بابا شده است. علاوه بر این، دولت درآمد مناسبی از این بخش و بخصوص از طریق دریافت مالیات دارد.
در سال ۲۰۲۱، و تنها در یک روز، علی بابا و JD.com، بیشتر از ۱۳۹ میلیارد دلار در چین فروش داشتند.
به دلیل محدودیت‌های متاثر از کووید -۱۹، در سال ۲۰۲۱ چین تنها ۱۴ میلیارد دلار از صنعت گردشگری درآمد داشت. بخش‌های اساسی دیگر از اقتصاد چین عبارتند از بخش حمل‌ونقل، املاک و ساخت‌وساز.
چالش‌های پیش روی اقتصاد چین
اگرچه در مقطع کنونی، رشد اقتصادی چین غیرقابل توقف به نظر می‌رسد، شکاف‌های آشکاری در اقتصاد این کشور وجود دارند که پیش‌بینی‌ها را به سمت کندشدن این روند سریع در رشد می‌برند. اول اینکه، چین مقادیر بسیار زیادی از سوخت‌های فسیلی را مصرف می‌کند و از بابت آن بسیار تحت فشار است. قوانین بین‌المللی در حال حاضر نیز محدودیت‌های زیادی بر تولید گازهای گلخانه‌ای اعمال کرده‌اند و در آینده‌ای نزدیک، چین نیاز به تحولی همه‌جانبه در صنعت و شیوه‌های مصرف سوخت خواهد داشت.
موضوع دیگر، فسادهای اقتصادی موجود در چین است. هرچند دولت تمهیدات شدیدی برای محدودکردن این فعالیت‌ها و تامین شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاران خارجی اتخاذ کرده است، اما وضعیت هرگز به استانداردهای لازم برای پایداری سرمایه‌گذاری در چند دهه آینده نرسیده است.
بیماری‌های همه‌گیر همیشه چالشی جدی برای اقتصاد چین بوده‌اند. منشأ بسیاری از همه‌گیری‌های اخیر چون سارس و کرونا، کشور چین بوده است. محدودیت‌های شدید برای کنترل بیماری‌ها، هر چند سال یکبار، ضربه شدیدی به اقتصاد چین وارد می‌کند.
درنهایت، مشکل بیکاری و تورم گریبان‌گیر دولتمردان چینی است. اگرچه تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ در حدود ۲.۵ درصد بود، اما نوسان شدید آن در بیست سال گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی را به فکر سرمایه‌گذاری در کشورها با وضعیت پایدارتر انداخته است.
