چرا سرمایه گذاری چین در ایران از رکورد راه ابریشم عقب ماند؟
گزارش تازه درباره عملکرد ابتکار کمربند و جاده نشان میدهد حضور اقتصادی چین در کشورهای عضو این برنامه طی سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از زمان آغاز آن در سال ۲۰۱۳ رسیده است. مجموع قراردادهای ساخت و سرمایه گذاری ثبت شده به ۲۱۳.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۵ درصد افزایش داشت. با وجود این جهش، نام ایران در میان مقصدهای اصلی قراردادهای بزرگ دیده نمیشود و بخش عمده منابع جدید به اقتصادهایی رسیده که پروژههای آماده، درآمد قابل محاسبه و سازوکار تامین مالی روشنتری ارائه کردهاند.
بر پایه دادههای موسسه آسیا گریفیت، شرکتهای چینی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۸.۴ میلیارد دلار قرارداد ساخت در کشورهای عضو کمربند و جاده امضا کردند که ۸۱ درصد بیشتر از سال قبل بود. سرمایه گذاری مستقیم نیز با رشد ۶۲ درصدی به ۸۵.۲ میلیارد دلار رسید. شمار معاملات شناسایی شده حدود ۳۵۰ مورد بود و ارزش تجمعی فعالیت چین در این برنامه از سال ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۵ به نزدیک ۱.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.
بخش انرژی در سال ۲۰۲۵ با ۹۳.۹ میلیارد دلار، ۴۳ درصد کل فعالیت کمربند و جاده را در اختیار گرفت. قراردادها و سرمایه گذاریهای نفت و گاز به ۷۱.۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که انرژی سبز و برق آبی در مجموع حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار جذب کرد. فلزات و معدن با ۳۲.۶ میلیارد دلار و فناوری و تولید با ۲۸.۷ میلیارد دلار در ردههای بعدی قرار گرفتند. این ترکیب نشان میدهد سرمایه چینی بیش از گذشته به طرحهای مرتبط با انرژی، مواد اولیه، زنجیره تامین صنعتی، مراکز داده و باتری خودرو برقی هدایت شده است.
رقابت منطقهای برای جذب قراردادهای بزرگ چین
توزیع جغرافیایی قراردادها فاصله ایران با برخی اقتصادهای منطقه را آشکار میکند. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار قرارداد ساخت مرتبط با کمربند و جاده دریافت کرد و پس از نیجریه و جمهوری کنگو در میان بزرگترین مقصدها قرار گرفت. عراق نیز با حدود ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد ساخت، جایگاه قابل توجهی به دست آورد. در بخش سرمایه گذاری، قزاقستان با ۲۵.۸ میلیارد دلار در رتبه نخست قرار گرفت و مصر با ۱۰.۲ میلیارد دلار و تایلند با ۸.۵ میلیارد دلار پس از آن ایستادند.
تجارت چین و عربستان در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۷.۵۳ میلیارد دلار رسید که شامل ۵۰.۰۵ میلیارد دلار صادرات چین و ۵۷.۴۸ میلیارد دلار واردات از عربستان بود. ارزش سرمایه گذاری چین در طرحهای جدید عربستان طی سال ۲۰۲۳ نیز حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار اعلام شد. پیوند میان انرژی، پتروشیمی، تجهیزات برقی، خودرو و بازار مصرف، امکان تعریف بستههای بزرگ و چند بخشی را برای شرکتهای چینی فراهم کرده است.
در عراق نیز حضور شرکتهای چینی از نفت و برق فراتر رفته است. پاورچاینا در سال ۲۰۲۵ قراردادی نزدیک به چهار میلیارد دلار برای ساخت نخستین مجموعه بزرگ آب شیرین کن دریایی بصره به دست آورد. ظرفیت طراحی شده این تاسیسات روزانه یک میلیون متر مکعب است و یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی نیز برای تامین برق آن ساخته خواهد شد. این پروژه تقاضای مشخص، برنامه اجرایی و جریان درآمدی قابل برآورد دارد.
فاصله تجارت پرحجم با سرمایه گذاری چین در ایران
روابط تجاری ایران و چین همچنان گسترده است، اما حجم تجارت لزوما به معنای ورود سرمایه ثابت و بلندمدت نیست. بر اساس آمار گمرکی ایران، تجارت غیرنفتی دو کشور در سال منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به ۳۴.۱ میلیارد دلار رسید. در این دوره چین ۱۴.۸ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران خرید و ۱۹.۳ میلیارد دلار کالا به بازار ایران فروخت. بخش بزرگی از این مبادلات به خرید و فروش کالا مربوط است و به صورت خودکار به ایجاد کارخانه، خط ریلی، بندر، نیروگاه یا دارایی تولیدی جدید تبدیل نمیشود.
دادههای آنکتاد و بانک جهانی، کل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران از همه کشورها را در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۴۵ میلیارد دلار برآورد میکند. این رقم از سرمایه گذاریهای ثبت شده چین در برخی اقتصادهای منطقه کمتر است و در برابر اندازه بازار، نیاز زیرساختی و ظرفیتهای انرژی و معدنی ایران محدود به شمار میرود. مسئله اقتصادی اصلی، تفاوت میان مبادله کالا و تبدیل همکاری تجاری به سرمایه گذاری مولد و ماندگار است.
الگوی تازه کمربند و جاده نشان میدهد پروژههای بزرگ باید از مرحله اعلام تفاهم عبور کرده و به اسناد فنی، زمین مشخص، مجوزهای کامل، قرارداد خرید محصول، تضمین تامین خوراک و مدل بازپرداخت برسند. شرکت سرمایه گذار باید بتواند هزینه ساخت، زمان بهره برداری، نرخ بازده و مسیر خروج سرمایه را محاسبه کند. هرجا این اجزا مبهم باشد، تصمیم نهایی طولانیتر میشود و منابع به طرحهایی منتقل میشود که آمادگی اجرایی بیشتری دارند.
در مورد سرمایه گذاری چین در ایران، محدودیت نقل و انتقال پول، هزینه بالاتر بیمه و حمل، دشواری تامین مالی بین المللی، نوسان مقررات، تعدد مجوزها و نبود فهرست عمومی از پروژههای آماده اجرا، ریسک مالی را افزایش میدهد. موقعیت ترانزیتی ایران، دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، ذخایر انرژی و بازار داخلی مزیتهای مهمی هستند، اما سرمایه گذار برای تبدیل این ظرفیتها به قرارداد، به اطلاعات دقیق درباره درآمد، ضمانتها، تعرفهها و زمان بندی اجرا نیاز دارد.
گزارش سال ۲۰۲۵ همچنین از افزایش اندازه متوسط معاملات خبر میدهد. میانگین سرمایه گذاریهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار به ۹۳۹ میلیون دلار و متوسط قراردادهای ساخت به ۹۶۴ میلیون دلار رسید. در چنین بازاری، پروژههای پراکنده و کوچک شانس کمتری برای رقابت دارند. بستههای یکپارچه در حوزه برق تجدیدپذیر، بهینه سازی پالایشگاه، معدن و صنایع پایین دستی، خطوط ریلی باری و مراکز لجستیکی، مقیاس مناسبتری برای مذاکره با شرکتهای بزرگ چینی ایجاد میکنند.
وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی ایران برای ورود به این جریان مالی باید مشخصات پروژه، سهم سرمایه گذار، تعهد طرف ایرانی، روش تسویه، بازار فروش و جدول زمانی را پیش از مذاکره نهایی کنند. تجربه مقصدهای موفق نشان میدهد قراردادهای چینی زمانی سرعت میگیرند که پروژه از پشتوانه درآمدی، تامین کننده محلی، مسیر روشن اخذ مجوز و دسترسی پایدار به مواد اولیه برخوردار باشد.
