تفاهم ایران و آمریکا چگونه مسیر بازارها را تغییر میدهد
اجرای تفاهم ایران و آمریکا بار دیگر جهت حرکت بازار ارز، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی را به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی تبدیل کرده است. فعالان بازار بیش از متن اولیه تفاهم، به سرعت اجرای مجوزهای نفتی، امکان دریافت پول صادرات و نحوه دسترسی ایران به داراییهای خارجی توجه دارند؛ زیرا هر تغییر پایدار در عرضه ارز میتواند انتظارات تورمی و تصمیم خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، این تفاهم را فرصتی برای کاهش نااطمینانی و بازگشت آرامش نسبی به بازارها میداند. به گفته او، نخستین اثر اجرایی، ایجاد یک دوره ۶۰ روزه برای فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز مجوز عمومی فروش این محصولات را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ صادر کرده است؛ مجوزی که علاوه بر معامله نفت، بخشی از خدمات بانکی، بیمه و حمل و نقل مرتبط را پوشش میدهد.
برآوردهای منتشرشده درباره ارزش اقتصادی این دوره متفاوت است. برخی کارشناسان درآمد بالقوه دو ماهه ایران را تا حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی کردهاند، اما تحقق این رقم به حجم صادرات، قیمت فروش، تخفیف محمولهها و امکان انتقال پول وابسته است. گزارشها از بازار آسیا نشان میدهد نفت ایران با تخفیف حدود ۳ تا ۴ دلار برای هر بشکه به پالایشگاههای هند پیشنهاد شده، ولی محدودیت ظرفیت خرید و ابهام در کانال پرداخت همچنان از موانع افزایش سریع صادرات است.
فشار کمتر بر بازار ارز و هزینه واردات
دلخوش رقم داراییهای مسدودشده ایران در ژاپن، هند، قطر و لوکزامبورگ را حدود ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. در مقابل، گزارش رویترز رقم داراییهایی را که انتظار میرود در مرحله نخست در دسترس قرار گیرد، نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار دانسته است. تفاوت این ارقام نشان میدهد زمان بندی آزادسازی، محل نگهداری منابع و محدودیت مصرف آنها هنوز برای بازار اهمیت دارد و ورود واقعی ارز با اعلام اسمی آزادسازی یکسان نیست.
این کارشناس همچنین ارزش منابع نگهداری شده در شبکههای تراستی را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده و معتقد است رفع محدودیت نقل و انتقال میتواند بخشی از این منابع را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. افزایش عرضه ارز، در صورت تداوم و شفافیت، امکان تامین مواد اولیه، تجهیزات تولید و کالاهای ضروری را با هزینه کمتر فراهم میکند و فشار ناشی از رشد نرخ ارز را بر قیمت تمام شده کاهش میدهد.
واکنش بازار داخلی نشان داده است که اثر خبر به تنهایی پایدار نیست. نرخ دلار پس از انتشار خبر تفاهم کاهش یافت، اما در معاملات یکشنبه ۷ تیر دوباره در محدوده تقریبی ۱۶۶ تا ۱۷۲ هزار تومان گزارش شد. دلخوش ثبات دلار در محدوده ۱۶۰ هزار تومان را یکی از شروط کاهش انتظارات تورمی میداند. این نوسانها بیانگر آن است که بازار برای تغییر جهت بلندمدت، علاوه بر خبر، به وصول درآمد نفت، دسترسی بانکی و دوام مجوزهای تجاری نیاز دارد.
اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر است که صندوق بین المللی پول، متوسط تورم ایران در سال ۲۰۲۶ را ۶۸.۹ درصد پیش بینی کرده است. در چنین فضایی، تقویت ذخایر کالاهای اساسی و تامین به موقع نهادههای تولید میتواند انتقال نوسان ارز به قیمت مصرف کننده را محدود کند. دلخوش افزایش ذخایر راهبردی و کالاهای پرمصرف را از اقدامهای کوتاه مدت دولت برای کنترل فشار قیمتی میداند.
واکنش متفاوت مسکن خودرو و سرمایه گذاری
بازار خودرو معمولا سریعتر از مسکن به تغییر نرخ ارز و انتظارات واکنش نشان میدهد. پس از انتشار خبر تفاهم، گزارشهایی از کاهش ۸ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی خودروها و افت ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی تعدادی از مدلهای پرتقاضا منتشر شد. با این حال، هزینه قطعات وارداتی، سیاست قیمت گذاری کارخانه، میزان عرضه و واردات خودرو تعیین میکند که کاهشهای اولیه تا چه اندازه ماندگار باشد.
در بازار مسکن، واکنش کوتاه مدت بیشتر به شکل کاهش تقاضای سرمایهای، افزایش قدرت چانه زنی خریدار و طولانی شدن زمان فروش نمایان میشود. کارشناسان این بخش کاهش ناگهانی قیمت اسمی را به دلیل سطح بالای هزینه ساخت بعید میدانند. برآوردهای بازار نشان میدهد مصالح ساختمانی حدود یک سوم هزینه تمام شده را تشکیل میدهد و جهش هزینه نهادهها مانع افت سریع قیمت واحدهای نوساز میشود. ثبات ارز میتواند ابتدا سرعت رشد قیمت و اجاره بها را کاهش دهد، نه اینکه الزاما قیمتها را به صورت فوری پایین بیاورد.
در متن تفاهم از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری نیز سخن گفته شده است. گزارشهای بین المللی این صندوق را برنامهای مشروط برای بازسازی زیرساختها و جذب سرمایه خصوصی معرفی کردهاند، نه انتقال فوری ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران. عملیاتی شدن چنین ظرفیتی به تدوین سازوکار مالی، تضمین سرمایه گذاری، پوشش بیمهای و اطمینان شرکتها از ثبات مقررات نیاز دارد.
دلخوش معتقد است منابع حاصل از صادرات، در صورت وصول منظم، باید به طرحهای عمرانی و زیرساختی هدایت شود تا بخشهای تولید و خدمات نیز از افزایش سرمایه گذاری بهره ببرند. او تقویت ایمنی تاسیسات انرژی، آب، برق و گاز و ارتقای امنیت سامانههای بانکی را از اولویتهای اقتصادی میداند؛ زیرا اختلال در این زیرساختها میتواند جریان تولید، پرداخت و تجارت را حتی در دوره افزایش درآمد ارزی محدود کند.
اقتصاد دیجیتال نیز در میان حوزههای نیازمند سرمایه گذاری قرار دارد. دلخوش سهم این بخش را حدود ۶ درصد عنوان کرده، در حالی که تازهترین اعلام معاونت سیاست گذاری وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۱۴ درصد برآورد کرده است. هدف برنامه هفتم، رساندن این سهم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ است و تامین زیرساخت ارتباطی، سرمایه برای شرکتهای فناوری و دسترسی پایدار به خدمات مالی میتواند مسیر تحقق این هدف را هموار کند.
