شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت وامهای کلان؛ ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی شد
بانک مرکزی در تصمیمی تازه، پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان را منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده کرد؛ تصمیمی که بر اساس اصلاحیه یک بخشنامه پیشین به تصویب رسیده و از سوی شبکه بانکی لازمالاجرا اعلام شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اصلاحیه بخشنامه شماره ۹۸/۳۳۹۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ که در پنجاهوچهارمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ به تصویب رسیده است، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، برای دریافت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، باید صورتهای مالی حسابرسیشده ارائه کنند.
این مصوبه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای دقیق آن هستند. در متن این بخشنامه تأکید شده است که ارائه صورتهای مالی باید توسط حسابرس مستقل انجام شده باشد و مدارک مربوطه در فرآیند بررسی تسهیلات لحاظ شود.
بر اساس این تصمیم، ملاک محاسبه سقف ۱۰ میلیارد تومان صرفاً مبلغ تسهیلات جدید نیست، بلکه مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی متقاضی به همراه درخواست جدید مورد ارزیابی قرار میگیرد. به این ترتیب حتی اگر مبلغ تسهیلات درخواستی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، اما با احتساب بدهیها و تعهدات قبلی مجموع آن از سقف تعیینشده عبور کند، ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی خواهد بود.
در این بخشنامه آمده است که دامنه شمول این الزام شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند. بنابراین شرکتها، بنگاههای اقتصادی و همچنین اشخاص حقیقی دارای فعالیت اقتصادی که در این چارچوب قرار میگیرند، مشمول اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
بانک مرکزی همچنین اختیار تعدیل سالانه این حد نصاب را متناسب با نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها به هیأت عامل خود واگذار کرده است. بر اساس این مصوبه، هیأت عامل میتواند در سالهای آینده سقف ۱۰ میلیارد تومان را با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر دهد. این اختیار با هدف انطباق حد نصاب تعیینشده با تحولات اقتصادی کشور پیشبینی شده است.
در متن اصلاحیه تأکید شده است که تمامی واحدهای ذیربط در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند این دستورالعمل را بهطور دقیق اجرا کنند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب، بررسی ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده به عنوان یکی از شروط اصلی در فرآیند اعطای تسهیلات کلان در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تصمیم در چارچوب ساماندهی فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات کلان اتخاذ شده و از زمان ابلاغ لازمالاجرا است. در این مصوبه به صراحت آمده است که تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری باید پیش از تصویب و پرداخت تسهیلات مشمول، نسبت به دریافت و بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده اقدام کنند.
همچنین تصریح شده است که در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده در مواردی که مجموع تسهیلات و تعهدات متقاضی از سقف تعیینشده عبور میکند، امکان پرداخت تسهیلات جدید وجود نخواهد داشت. این موضوع در فرآیند اعتبارسنجی و ارزیابی پروندههای تسهیلاتی لحاظ میشود.
بخشنامه جدید در ادامه اصلاحات پیشین در حوزه ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی صادر شده است. پیش از این نیز در بخشنامه شماره ۹۸/۳۳۹۳۹ ضوابطی در این زمینه تعیین شده بود که اکنون با تصویب اصلاحیه جدید، شرایط دریافت وامهای کلان با تأکید بر ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده بهروزرسانی شده است.
در این مصوبه، تعریف تسهیلات و تعهدات نیز شامل انواع تسهیلات اعطایی، ضمانتنامهها و سایر تعهدات بانکی است که برای متقاضی در هر بانک یا مؤسسه اعتباری ایجاد میشود. بنابراین مجموع تمامی این موارد در محاسبه سقف ۱۰ میلیارد تومان لحاظ خواهد شد.
بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است که نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل بر عهده واحدهای نظارتی بانکها و همچنین نهادهای ناظر خواهد بود. به این ترتیب، اجرای این الزام به عنوان یکی از شروط اصلی در اعطای تسهیلات کلان، در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، با اجرای این مصوبه، هر متقاضی که در طول یک سال شمسی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مجموع تسهیلات و تعهداتش از ۱۰ میلیارد تومان فراتر رود، برای دریافت تسهیلات جدید ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده خواهد بود. این تصمیم از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای مرتبط الزامی اعلام شده است.
