گزارش اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که به دلیل کاهش تقاضای داخلی و مصرف خصوصی، این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان جایگاه خود را به آلمان واگذار کرده است.
براساس آمار ارائه شده توسط اداره آمار ژاپن، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ با افت ۰.۷ درصدی به سطح یک درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار داشتند که رشد اقتصاد ژاپن ۱.۴ درصدی را تجربه کند.
در سه فصل قبلی نیز، رشد GDP به ترتیب ۱.۷ درصد، ۲.۳ درصد و ۲.۶ درصد بوده است. با توجه به معیار سازوکار اقتصادی که هرگاه نرخ رشد GDP برای دو فصل متوالی کاهش یابد، به آن اقتصاد رکود گفته می‌شود، گزارش حاکی از ورود ژاپن به رکود است.
در این گزارش آمده است که مصرف خصوصی در ژاپن کاهش یافته است و همچنین مخارج دولت نیز نسبت به فصول گذشته ضعیف بوده است.
مصرف خصوصی در این کشور که نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است. این افت در مصرف خصوصی به دلیل افزایش هزینه‌های مواد غذایی، سوخت و سایر کالاها در این فصل رخ داده است. اما به علت افزایش صادرات و کاهش واردات، خالص تجارت در این سه ماهه بهبود یافته و نقش مهمی در رشد اقتصاد ژاپن این کشور داشته است.
بعضی از اقتصاددانان تأکید کرده‌اند که در حالی که رشد اقتصادی ژاپن به سطح نامطلوبی رسیده است، نرخ تورم در این کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد.
آخرین گزارش اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که نرخ تورم از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. همچنین تورم هسته (بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و انرژی) نیز در همین بازه زمانی کاهش یافته است. ارزش ین نیز از ابتدای سال جاری تاکنون کاهش یافته است، که این موضوع مشکلاتی را بدر جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ژاپن ایجاد کرده است.
در مجموع، این گزارش حاکی از ضعف در رشد اقتصادی ژاپن است که ناشی از کاهش تقاضای داخلی و مصرف خصوصی است. همچنین، این نشان می‌دهد که ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان جایگاه خود را به آلمان واگذار کرده است. با این حال، برخی عوامل مثبت مانند رشد صادرات و بهبود تجارت خالص می‌توانند در کاهش تأثیر این ضعف‌ها در اقتصاد ژاپن موثر باشند.
