افزایش ۱۸۵ میلیارد دلاری بدهی خانوارهای آمریکایی در سهماهه دوم ۲۰۲۵
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد که بدهی خانوارهای آمریکایی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ با افزایش ۱۸۵ میلیارد دلاری همراه بوده و به رقم بیسابقه ۱۸.۳۹ تریلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، این افزایش نسبت به سهماهه اول سال ۲۰۲۵ که رقم بدهیها ۱۸.۱۹ تریلیون دلار بوده، معادل رشد یک درصدی است. آمار مربوط به بدهی و اعتبار خانوارها توسط بانک فدرال رزرو نیویورک بهصورت فصلی منتشر میشود و تصویری جامع از وضعیت وامگیری، بازپرداخت، و بدهی در بخشهای مختلف ارائه میدهد.
بر اساس اطلاعات این نهاد رسمی، مهمترین بخش این افزایش مربوط به بدهیهای مسکن بوده که با رشد ۱۴۹ میلیارد دلاری، معادل ۱.۱ درصد نسبت به سهماهه قبل، به ثبت رسیده است. این بخش شامل وامهای مسکن و وامهای اعتباری مرتبط با خرید یا بازسازی خانه میشود.
علاوه بر بخش مسکن، بدهیهای غیرمسکن نیز رشد داشتهاند. در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵، بدهیهای غیرمسکن در آمریکا با رشد ۴۵ میلیارد دلاری مواجه شدهاند. این افزایش معادل ۰.۹ درصد نسبت به سهماهه اول سال جاری میلادی بوده است. وام خودرو، کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی از جمله مصادیق بدهیهای غیرمسکن در این گزارش محسوب میشوند.
در جزئیات منتشر شده آمده است که مانده حساب در تمامی دستهبندیهای گزارش بانک فدرال رزرو، بهجز دستهای که شامل «سایر انواع بدهیها» میشود، با افزایش مواجه شدهاند.
مانده وامهای مسکن در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، کارتهای اعتباری با رشد ۲۷ میلیارد دلاری، وام خودرو با افزایش ۱۳ میلیارد دلاری و وام دانشجویی با رشد ۷ میلیارد دلاری همراه بودهاند.
از نظر توزیع بدهیها بر اساس گروههای سنی نیز آمار قابل توجهی منتشر شده است. طبق گزارش منتشر شده در سایت WDSU News، افراد بین ۴۰ تا ۴۹ سال، بیشترین میزان بدهی را نسبت به سایر گروههای سنی به خود اختصاص دادهاند. بدهی این گروه سنی در سهماهه دوم سال جاری میلادی ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته و مجموع آن به ۴.۸۱ تریلیون دلار رسیده است.
در مقابل، افراد جوانتر یعنی گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله کمترین میزان بدهی را ثبت کردهاند. بر اساس گزارش فدرال رزرو، مجموع بدهی این گروه در بازه زمانی مورد اشاره به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است.
این ارقام، با توجه به شرایط تورمی آمریکا، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، و تغییرات سیاستهای اعتباری، مورد توجه تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. با این حال، در گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک هیچگونه تفسیر یا هشدار مستقیمی ارائه نشده و صرفاً اطلاعات خام به شکل دورهای در اختیار عموم و نهادهای اقتصادی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت بدهی خانوارها، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، نظارت بر سلامت نظام مالی و ارزیابی توان پرداخت شهروندان دارد. دولت آمریکا بهصورت مستمر وضعیت بدهی را رصد کرده و سیاستهای پولی و مالی خود را متناسب با روندهای گزارششده تنظیم میکند.
در پایان باید یادآور شد که این آمار تنها بخش کوچکی از تصویر بزرگ اقتصادی ایالات متحده است و برای تحلیل دقیقتر، نیازمند بررسی همزمان دادههای مربوط به درآمد، اشتغال، نرخ بهره و سطح پسانداز خانوارها است. اما انتشار این گزارش سهماهه، همچنان یکی از مهمترین منابع رسمی برای رصد وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی محسوب میشود.
