دنیای اقتصاد-سعیده نبی‌زاده: صنایع غذایی، بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی ایران است که ۱۶.۸ درصد از شاغلان را به خود اختصاص داده است. تولید پایدار موادغذایی برای بقا و امنیت جامعه ضروری است.
انتظار می‌رود سیاستگذاری در دولت به نحوی باشد که شاهد تغییر استراتژی‌‌‌های صنعتی و اقتصادی نباشیم چرا که ثبات در قوانین یکی از اصلی‌‌‌ترین پیش‌‌‌نیازهای توسعه صنعتی به‌‌‌شمار می‌رود. در این میان تغییر مداوم تصمیمات استراتژیک در کشور ظرف سال‌های گذشته همواره به بدنه تولید در کشور آسیب‌‌‌رسانده و در واقع امکان برنامه‌‌‌ریزی را از صنایع گرفته است.
بنابراین، به‌‌‌‌‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری و کارآیی، نیاز گسترده‌‌‌ای به فناوری‌‌‌های نوین، مدرن‌‌‌سازی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در چرخه غذا وجود دارد. در حال حاضر حدود ۱۱۲۰۰ واحد فعال تولید موادغذایی در کشور وجود دارد که ۵۶ درصد آنها کوچک به حساب می‌‌‌آیند. اما این صنعت نیز مانند صنایع دیگر همواره با تهدید‌‌‌های جدی روبه‌‌‌رو است.
هم‌‌‌اکنون عواملی مانند مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی، دستمزد نیروی انسانی، سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها و احتمالا سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌های بیشتر منابع ارزی در حوزه واردات مواد اولیه نخستین موضوعاتی هستند که پیش‌بینی می‌شود روی تولید اثرات منفی بر جای خواهند گذاشت، اما به تدریج می‌توان تحلیل‌‌‌های دقیق‌‌‌تری از موضوع ارائه کرد.
این نگرانی‌ها بخش مهمی از مباحث ششمین نشست ماهانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران را در ابتدای هفته جاری به خود اختصاص داد؛ جایی که فعالان اقتصادی صنعت غذا دور هم جمع شدند تا نظرات خوددرباره دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت‌سفارش‌ها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صمت بحث کنند.
در دستورالعمل جدید مواردی از اختلافات بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. طبق بیانات احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، نسخه نهم دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت‌سفارش‌ها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ با تفاوت‌های زیاد و متفاوت نسبت به نقشه راه وزارت صمت ارائه شده است.
یکی از مسائل اصلی در این دستورالعمل افزایش صادرات است که می‌تواند تبعات سنگینی برای صنعت واردات داشته باشد. این موضوع باعث تعجب فرشچیان شده است. او در عین حال از وزارت صمت قدردانی کرده و اظهار کرده که برای اولین بار این طرح با بخش خصوصی در میان گذاشته شده است.
فرشچیان اشاره کرده که در نسخه هفتم این بخشنامه ۵۳ اختلاف‌نظر وجود داشته است و در جلسه‌ای که در دفتر آقای لطفی‌زاده برگزار شد، برخی از مسائل مثل حفظ سهمیه‌ها در هر فصول و کاهش شفافیت مورد توافق قرار گرفته است. اما در نسخه جدید بخشنامه ۲۰ ماده اضافه شده است که به نظر فرشچیان عملیاتی نیستند.
بخش خصوصی نیز با اشاره به سهمیه حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری وزارت صمت در سال آینده که تامین آن از محل بازار متشکل و ارز نیمایی است، ابراز نگرانی کرده است. طبق بخشنامه جدید، دستورالعمل صادرات باید زیر پوشش قالب صادرات کشاورزی و پتروشیمی برود و تامین ارز نیز از همان منبع انجام شود. اما بخش خصوصی مشکوک است که وزارت صمت بودجه‌ای مناسب برای تامین این موارد دارد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نشان داده است که در این جدول، صادرات بخش‌های مختلف به ارزش حدود ۴۷ میلیارد دلار در مقابل ۵۰ میلیارد دلار صادرات نشان داده شده است.
این نشانگری برای جهشی در نرخ ارزی در سال آینده است. منتقدان، از جمله ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، به سامانه‌های دولتی انتقاد می‌کنند و اشکالاتی را مطرح می‌کنند. آنها معتقدند که این سامانه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که باعث گره‌گشایی موضوع صادرات و واردات نشده و به جاهایی مانع ایجاد می‌شوند. به علاوه، آنها معتقدند که این سامانه‌ها باعث ایجاد بحث نظارتی بر سازمان‌های دولتی می‌شوند و زیرساخت‌های نرم‌افزاری کاملی ندارند.
سامانه‌های متعدد وجود دارند که برای ثبت‌سفارش‌ها، درخواست‌ها، برنامه‌های تولید و صنعت صادرات استفاده می‌شود. این وجود سامانه‌های متعدد باعث ایجاد یک بحث نظارتی می‌شود و به دلیل ناکامل بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، اختلالاتی در سامانه‌ها رخ می‌دهد.
ابوالحسن خلیلی بیان می‌کند که وجود این سامانه‌ها باعث ایجاد گلوگاه‌های متعددی در روند صنعت صادرات و واردات در صنعت غذا می‌شود. او به خصوص بر روی صنایع غذایی تاکید می‌کند که به دلیل فسادپذیری بالا، همواره باید از امضاهای طلایی استفاده کرد.
همچنین، با توجه به محدودیت‌های ارزی، ایجاد یک چرخه برای بازگشت ارز ضروری است، اما وجود گلوگاه‌های بیشتر در سامانه‌ها باعث کند شدن فرآیند صادرات و افزایش هزینه‌های انتقال در بخش صادرات و واردات می‌شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در صنعت تولید و کاهش رقابتی در صادرات شود. موانع شفافیت سامانه‌های سازمانی به طور کلی به صورت زیر می‌تواند بیان شود:
نقصان در ارتباط و هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی: عدم تعامل و همکاری موثر بین بخش خصوصی و دولتی می‌تواند باعث عدم شفافیت در سامانه‌های سازمانی شود. همکاری و تعامل موثر بین این دو بخش، امکان حل مسائل و ارتقای شفافیت را فراهم می‌کند.
وابستگی به امضاهای طلایی: استفاده از امضاهای طلایی که به افراد خاصی وابسته هستند، می‌تواند باعث عدم شفافیت در سیستم سازمانی شود. حذف این امضاها و ایجاد بی‌طرفی در ارتباط با افراد در مسندی، می‌تواند بهبود وضعیت را فراهم کند.
نقصان در نظارت و کنترل: عدم نظارت و کنترل کافی از سوی دولت و سازمان‌های مربوطه، می‌تواند باعث ایجاد موانع در شفافیت سامانه‌های سازمانی شود. نقصان در نظارت و کنترل می‌تواند منجر به فساد و سوءاستفاده شود و در نتیجه شفافیت کاسته شود.
عدم مستقلیت عملکرد: وابستگی سازمان‌ها به سایر سازمان‌ها و نهادها می‌تواند باعث کاهش شفافیت در سامانه‌های سازمانی شود. مستقلیت در تصمیم‌گیری و عدم اعتماد به سازمان‌های دیگر می‌تواند به ارتقای شفافیت کمک کند.
کمبود منابع و زیرساخت‌ها: کمبود منابع مالی و فنی و نبود زیرساخت‌های مناسب می‌تواند باعث کاهش شفافیت در سامانه‌های سازمانی شود. تأمین منابع کافی و ارتقای زیرساخت‌ها می‌تواند بهبود شفافیت را تسهیل کند.
به طور کلی، برای ارتقای شفافیت سامانه‌های سازمانی، نیاز است که تعامل و همکاری بین بخش‌های مختلف، نظارت و کنترل کافی، استقلال عملکرد، تأمین منابع و زیرساخت‌های مناسب مورد توجه قرار گیرند.
