معاونت اشتغال وزارت کار در خبری از طریق اقتصادنیوز در خصوص بیکاری، راجع به ثبت بیش از ۹۰۰ هزار بیمه شده جدید تامین اجتماعی و کاهش ۱۰ درصدی تعدیل نیروی کار در سال گذشته خبر داده و امیدواری خود را بیان کرده است. او امیدوار است که تا پایان دوره حکومت، نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد کاهش یابد.
بر اساس گزارش اقتصادنیوز، در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به اشتغال به عنوان یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها اشاره شده است. در نتیجه، کارشناسان تاکید می‌کنند که اشتغال باید به دغدغه همه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.
ایجاد اشتغال یکی از زمینه‌های مهم برای تحقق اقتصاد مردمی است و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری، پیشرفت اقتصادی و پایداری اجتماعی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مناسب با استفاده از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری ایفا کند.
به خوشبختی، بازار کار کشور در دوره حکومت سیزدهم تجربه‌ای مثبت و روند رو به رشد را داشته است. بر اساس آمارها و داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسیده است که کمترین میزان بیکاری در دهه‌های اخیر است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کاهش ۱۱.۸ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، اعلام کرد که نرخ اشتغال ناقص ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده است. در عین حال، تعداد کل اشتغال‌زایی در کشور در سال ۱۴۰۲ به عدد بی‌نظیری یعنی ۷۷۵ هزار نفر رسیده است.
وی تأکید کرد که این آمارنشان از پیشرفت و توسعه در بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی است. همچنین، معاون اشتغال اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ هزار نفر به تامین اجتماعی اضافه شده‌اند که نشان از گسترش حوزه بیمه و تأمین اجتماعی است.
از طرف دیگر، بیکاری همچنان یکی از چالش‌های مهم در کشور است و همچنان نیاز به تلاش‌ها و سیاست‌های فعالانه برای کاهش آن وجود دارد. دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود، سیاست‌های اشتغال‌زا را تدوین و اجرا کنند. در این راستا، ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه صنایع مختلف، ارتقاء مهارت‌های کارگران و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی و اشتغال می‌تواند مؤثر باشد.
به طور کلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری به عنوان یک هدف اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح است. البته، برای دستیابی به این هدف، نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی، و نهادهای مردمی و تحقیقاتی است.
در جلسه هیئت دولت، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را به اندازه ۴۱.۳ درصد افزایش یافته و اظهار داشت: این به معنای رسیدن به نقطه مطلوب و عدم وجود چالش نیست، بلکه نشانگر آن است که دولت در حوزه بازار کار در مسیر صحیح قرار گرفته است. امیدواریم تا پایان دوره دولت، نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد کاهش یابد
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه دستور داد تا مشکل اشتغال در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند، حل شود.
وی حل مسئله بیکاری در استان‌های با بیشترین نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اولویت‌های دولت برشمرد و از معاون اول رئیس جمهور خواست با تشکیل یک کارگروه، طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی را در این زمینه جمع‌آوری و با پیگیری ویژه، اجرای آنها را دنبال کند.
با توجه به دستورات ویژه رئیس جمهور برای اقدامات کاهش بیکاری در ۶ استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای با حضور وزیر کار، معاون اشتغال وزیر کار و استانداران این ۶ استان برگزار کرد و تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای کاهش بیکاری در این ۶ استان را بررسی کرد.
معاون اول رئیس جمهور خواستار این شد که علاوه بر اولویت‌بندی کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، با بررسی میدانی در شهرک‌های صنعتی و ارائه حمایت‌ها و تامین سرمایه لازم، این کارخانه‌ها به سرعت به فعالیت تولیدی خود بازگردند.
وی تصریح کرد: باید یک وزیر به عنوان معین این ۶ استان برای حل چالش‌ها و مشکلات بیکاری تعیین شود و فعال سازی مردم در حوزه اقتصاد، اولویت اصلی این استان‌ها، به ویژه این ۶ استان باشد.
