افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده از ۲۰ تا ۴۰ درصد
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده بهصورت پلکانی و در بازه ۲۰ تا ۴۰ درصد در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت. این موضوع از سوی سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شده و در چارچوب بررسیهای مرتبط با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، سیاستگذاری انجامشده در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بر مبنای افزایش پلکانی و با هدف حمایت بیشتر از حقوقبگیران با دریافتیهای پایینتر طراحی شده است. بر این اساس، میزان افزایش حقوق در سال آینده بهصورت شناور و پلکانی اعمال میشود و دامنه آن از حداقل ۲۰ درصد تا سقف ۴۰ درصد متغیر خواهد بود.
سید شمسالدین حسینی در جمع خبرنگاران و در محل اتاق تعاون ایران با اشاره به روند بررسی جزئیات لایحه بودجه، اظهار کرد که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده بهگونهای تنظیم شده است که عدالت مزدی بیشتر رعایت شود و اقشار با درآمد پایینتر از درصد افزایش بالاتری برخوردار شوند. وی تأکید کرد که این سیاست در ادامه مصوبات قبلی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور دنبال میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری جلسات فشرده با نمایندگان دستگاههای اجرایی مختلف خبر داد و گفت: در یکی از این نشستها که حدود پنج ساعت به طول انجامید، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و جزئیات سیاستهای اخیر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته حسینی، یکی از محورهای اصلی این جلسات، بررسی روند تأمین کالاهای اساسی کشور، چه از محل واردات و چه از طریق تولید داخلی بوده است. وی افزود که در این نشستها گزارشهایی درباره وضعیت تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و همچنین شرایط تولید داخلی این کالاها ارائه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در این جلسات گفت: طبق گزارش ارائهشده، در ماههای اخیر و پس از اجرای سیاستهای اصلاحی در حوزه تخصیص ارز، انعطاف بیشتری در تأمین ارز برای کالاهای اساسی ایجاد شده است. وی توضیح داد که در گذشته، به دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی و تخصیص بیش از سقفهای قانونی، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده بود، اما با اصلاح روندها، امکان استفاده از منابع متنوعتر برای تأمین ارز فراهم شده است.
حسینی همچنین به مصوبات دولت در خصوص اولویتبخشی به تأمین ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبات، تأمین ارز کالاهای اساسی حتی در بازارهایی مانند بازار ارز تجاری یا تالار دوم نیز باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود که مجلس نیز در این زمینه پیگیریها و تذکرات لازم را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر موضوع تأمین ارز، یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده در جلسات اخیر، اجرای مصوبه مربوط به اختصاص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه سرمایه در گردش بوده است. به گفته وی، این منابع با هدف پشتیبانی از تولید و بهخصوص تولیدکنندگان کالاهای اساسی پیشبینی شده، هرچند در روند اجرای این مصوبه، کندیهایی مشاهده میشود.
وی در ادامه به مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه اخیر این شورا، مقرر شده است ۷۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک کشاورزی افزوده شود. این افزایش سرمایه با اولویت تأمین نیازهای بنگاههای تولیدی، بهویژه تولیدکنندگان کالاهای اساسی، انجام خواهد شد.
حسینی تأکید کرد که مجموعه این اقدامات در راستای ایجاد ثبات بیشتر در حوزه تولید، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم طراحی شده است. وی افزود که سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت نیز بخشی از این بسته سیاستی محسوب میشود و تلاش شده است تا در چارچوب منابع بودجهای کشور، فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات دقیق نحوه اجرای افزایش پلکانی حقوق، پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بهصورت رسمی ابلاغ خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، تلاش دارد ضمن رعایت انضباط مالی، به دغدغههای معیشتی حقوقبگیران دولت نیز توجه ویژهای داشته باشد.
گفتنی است بررسی لایحه بودجه سال آینده همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از محورهای مهم و مورد توجه در این بررسیها به شمار میرود. انتظار میرود با نهایی شدن مصوبات، جزئیات بیشتری از نحوه اعمال افزایش پلکانی حقوقها در ماههای آینده اعلام شود.
