معمای ارز بازنگشته نفت؛ اختلاف میلیاردی میان مجلس، دولت و وزارت نفت
پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت ایران بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که به دلیل اختلاف روایتها درباره میزان واقعی ارز بازنگشته، به یک معمای چند میلیارد دلاری بدل شده و توجه افکار عمومی، مجلس و دستگاههای نظارتی را به خود جلب کرده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس، دولت و وزارت نفت، ارقام متفاوتی درباره میزان ارزی که از محل فروش نفت به کشور بازنگشته، اعلام شده است. این اختلاف اعداد که در برخی موارد به چند میلیارد دلار میرسد، باعث شده شفافیت سازوکار فروش نفت و بازگشت منابع ارزی با ابهام مواجه شود.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به پرونده مربوط به «تراستیها و صرافیهای امین وزارت نفت» ورود کرده است. حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرده است که این تراستیها و صرافیها با سفارش وزارت نفت اقدام به فروش نفت کردهاند، اما بخشی از ارز حاصل از این فروش تاکنون به کشور بازنگشته است.
به گفته حاجیدلیگانی، میزان ارزی که تاکنون از محل فروش نفت توسط این مجموعهها به کشور بازنگشته، حدود ۶.۷ میلیارد دلار برآورد میشود. این رقم یکی از بالاترین اعداد اعلامشده در این پرونده به شمار میرود و واکنشهای گستردهای را در فضای اقتصادی و رسانهای به دنبال داشته است.
در مقابل، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم متفاوتی را مطرح کرده است. وی اعلام کرده است که فاصله میان میزان فروش نفت و ارز وصولنشده، رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار است. تاجگردون توضیح داده است که مجموع فروش نفت کشور حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده است.
بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از رقم ۱۳ میلیارد دلار ارز وصولشده، حدود ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته و هشت ماه اخیر است. با این محاسبه، اختلاف میان فروش نفت و ارز وصولنشده رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار برآورد میشود که همچنان محل بحث و بررسی است.
با این حال، تاجگردون در ادامه اظهارات خود تأکید کرده است که برخی مقامات اقتصادی دولت، رقم واقعی ارز بازنگشته حاصل از فروش نفت را کمتر از اعداد مطرحشده از سوی مجلس میدانند. به گفته این نماینده مجلس، برآورد مقامات اقتصادی دولت نشان میدهد که میزان ارز بازنگشته حدود ۴ میلیارد دلار است.
اختلاف آمارها به همین نقطه ختم نمیشود. در تازهترین اظهارنظرها، بهزاد شمسی، معاون مالی شرکت ملی نفت ایران، رقم دیگری را مطرح کرده است. وی اعلام کرده است که مسیر بازگشت پول نفت تغییری نکرده و میزان ارزی که سررسید آن گذشته اما هنوز به خزانه کشور بازنگشته، کمتر از ۲ میلیارد دلار است.
این اظهارنظر فاصله معناداری با آمارهای اعلامشده از سوی نمایندگان مجلس دارد و بار دیگر بر وجود اختلاف جدی میان روایتهای مختلف درباره میزان واقعی ارز بازنگشته تأکید میکند. همین تفاوت ارقام باعث شده این پرونده به یکی از موضوعات حساس در حوزه نظارت مالی کشور تبدیل شود.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که سازوکار فروش نفت ایران، فرآیندی مشخص و قابل رهگیری دارد. بر اساس این سازوکار، شبکه فروش نفت، محمولههای صادراتی را در بازارهای هدف به فروش میرساند و اطلاعات مربوط به فروش را به وزارت نفت اعلام میکند. این اطلاعات شامل میزان فروش، مقصد صادرات و زمانبندی دریافت منابع ارزی است.
پس از اعلام اطلاعات فروش، وزارت نفت موضوع را بررسی و در صورت تأیید، پرونده مربوطه را به بانک عامل معرفی میکند. بانک عامل نیز با هماهنگی بانک مرکزی، فرآیند دریافت ارز حاصل از فروش نفت را پیگیری میکند. در مرحله بعد، ارز دریافتی با نظر بانک مرکزی برای تأمین نیازهای کشور، از جمله واردات کالاهای اساسی، تخصیص داده میشود.
با وجود چنین سازوکار مشخصی، انتظار میرود میزان ارز بازگشته به کشور و ارز وصولنشده بهصورت دقیق قابل محاسبه و اعلام باشد. با این حال، اختلاف چند میلیارد دلاری میان آمارهای اعلامی از سوی مجلس، دولت و وزارت نفت نشان میدهد که برداشتها و تعاریف متفاوتی از مفاهیمی مانند «ارز بازنگشته»، «ارز سررسیدشده» و «ارز وصولشده» وجود دارد.
این تفاوت در تعاریف، ابهامی جدی در یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور ایجاد کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی مواجه است، حتی چند میلیارد دلار اختلاف در آمارهای رسمی میتواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمگیریهای اقتصادی و مالی کشور داشته باشد.
پرونده ارز حاصل از صادرات نفت همچنان در دستور کار مجلس و نهادهای نظارتی قرار دارد و اظهارنظرهای مختلف درباره آن ادامه دارد. تا زمانی که رقم نهایی و مورد توافق درباره میزان واقعی ارز بازنگشته اعلام نشود، این موضوع بهعنوان یکی از پروندههای باز و مهم اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.
