سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی ایران در قرقیزستان برای صدور خدمات فنی و مهندسی
به گزارش ایسنا، صبح امروز یکشنبه، تفاهم‌نامه‌ای میان صندوق توسعه ملی ایران و وزارت اقتصاد قرقیزستان امضا شد که بر اساس آن، ایران ۵۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه‌های پربازده و بدون ریسک در قرقیزستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این تفاهم‌نامه با هدف صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و حمایت از توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در قرقیزستان تنظیم شده است.
براساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شده است که در صورت موفقیت‌آمیز بودن مرحله اول سرمایه‌گذاری، مبلغ ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز برای ادامه پروژه‌ها تخصیص یابد. این سرمایه‌گذاری در قالب خط اعتباری و با هدف حمایت از پیمانکاران ایرانی صورت می‌گیرد.
در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ایران، اعلام کرد که این سرمایه‌گذاری دارای دو فایده عمده است. وی گفت: «این سرمایه‌گذاری به توسعه پروژه‌ها در کشور قرقیزستان کمک خواهد کرد و در عین حال برای ایران مزیت‌هایی همچون فعال شدن تولید داخلی و استفاده از کالاهای ایرانی در پروژه‌ها را به همراه خواهد داشت.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین تاکید کرد: «اجرای این پروژه‌ها به صورت خدمات فنی و مهندسی توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود و کیفیت اجرای پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.» وی افزود که کمیته‌ای فعال متشکل از مسئولان بخش خصوصی ایران برای نظارت بر اجرای پروژه‌ها تشکیل خواهد شد تا از منافع دو طرف حفاظت شود.
غضنفری اظهار کرد: «امیدواریم در سال ۲۰۲۵ مبلغ اولیه ۵۰ میلیون یورو به طور کامل جذب شود و در صورت تحقق این هدف، پرداخت ۵۰ میلیون دلار دوم نیز انجام خواهد شد.» وی اضافه کرد که صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق این پروژه‌ها باعث افزایش ارزآوری، فعال شدن کارخانجات داخلی و رشد تولید ملی در ایران خواهد شد.
در پاسخ به این سوال که چرا در شرایطی که ایران به سرمایه‌گذاری داخلی نیاز دارد، منابع ارزی به پروژه‌های خارجی اختصاص یافته است، غضنفری توضیح داد: «این منابع ارزی با سود به کشور بازمی‌گردد و باعث تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی و توسعه تولید ملی می‌شود.»
از سوی دیگر، سیدیکوف باکیت تولموشویچ، وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیزستان، در این مراسم تاکید کرد: «قرقیزستان و ایران همواره روابط قوی و تاریخی داشته‌اند و این تفاهم‌نامه گام مهمی در راستای تقویت این روابط خواهد بود.» وی افزود که کشورش بهترین روش‌های اجرایی را برای مدیریت پروژه‌ها در نظر خواهد گرفت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در قرقیزستان بالا است.
مفاد تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی ایران و قرقیزستان
براساس متن تفاهم‌نامه امضا شده، چارچوب همکاری‌ها به شرح زیر تعیین شده است:
- توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و قرقیزستان از طریق ارائه تسهیلات مالی و حمایت از پروژه‌های فنی، مهندسی و زیربنایی در قرقیزستان توسط شرکت‌های ایرانی.
- مبلغ سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورو تعیین شده که از طریق بانک‌های عامل ایرانی و در چارچوب قوانین صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
- در صورت تحقق شرایط و پیشرفت موفق پروژه‌ها، امکان پرداخت ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز فراهم خواهد شد.
- تعیین نرخ تأمین مالی برای این پروژه‌ها بر اساس مقررات صندوق توسعه ملی ایران انجام می‌شود.
- نهادهای ذی‌ربط شامل صندوق توسعه ملی ایران، وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان، بانک توسعه دولتی قرقیزستان، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل ایرانی خواهند بود.
تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری مشترک
یک کمیته سرمایه‌گذاری مشترک (JIC) تشکیل خواهد شد که مسئول نظارت، مدیریت و ارزیابی پروژه‌ها خواهد بود. این کمیته جلسات هماهنگی خود را به صورت فصلی برگزار خواهد کرد.
وظایف نهادهای ایرانی و قرقیزی در اجرای پروژه‌ها
نقش‌ها و مسئولیت‌ها در این تفاهم‌نامه مشخص شده است. صندوق توسعه ملی ایران مسئول تامین مالی و ارزیابی پروژه‌ها خواهد بود. وزارت اقتصاد قرقیزستان مسئول تخصیص پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی و اداری خواهد بود. بانک‌های عامل مدیریت تسهیلات مالی پروژه‌ها را برعهده خواهند داشت و صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش بیمه‌ای پروژه‌ها را تامین خواهد کرد.
اهداف کمیته سرمایه‌گذاری مشترک
- ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و فنی میان دو کشور.
- نوسازی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در دو کشور.
- نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و اجرای برنامه‌های زمان‌بندی شده.
- انتخاب شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها از طریق مناقصه.
- شناسایی پروژه‌های مناسب برای اجرا در قرقیزستان.
مراحل و شرایط اجرایی تفاهم‌نامه
- شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و انتخاب پیمانکاران ایرانی توسط JIC.
- ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های مکمل.
- ایجاد روابط بانکی میان بانک‌های عامل ایران و قرقیزستان یا استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین.
- تعیین سازوکارهای نظارتی و مدیریتی برای اجرای صحیح پروژه‌ها.
این تفاهم‌نامه به تنهایی هیچ تعهد الزام‌آوری برای طرفین ایجاد نمی‌کند و تمامی جزئیات اجرایی در دستورالعمل‌های جداگانه تعیین خواهد شد. همچنین مقرر شده است در صورت بروز اختلاف، طرفین ظرف مدت سه ماه از طریق مذاکره دوستانه اختلافات را حل و فصل کنند.
این تفاهم‌نامه در سال ۲۰۲۵ میلادی، در یازده بند و یک مقدمه، به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی امضا شده و تمامی نسخه‌ها اعتبار یکسان دارند. در صورت اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی معتبر خواهد بود.
