آغاز اجرای سیاست واردات خودرو در ازای سرمایهگذاری خارجی
براساس تصویبنامه هیأت وزیران در سوم تیر و اطلاعیه منتشرشده در «سامانه جامع تجارت»، مسیر تازهای برای سرمایهگذاران خارجی تعریف شده است. در این چارچوب، هر سرمایهگذار میتواند به ازای سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار دلاری در کشور، مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری نو دریافت کند. سقف ارزش هر خودرو نیز حداکثر سی هزار دلار تعیین شده و این روند تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.
این سیاست به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود سرمایه خارجی طراحی شده و طبق اعلام رسمی، ثبتسفارش خودرو منوط به تأیید چند نهاد از جمله دفتر صنایع خودرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایهگذاری است. همچنین کارت بازرگانی معتبر و ثبت شناسه کالا الزامی خواهد بود.
جزئیات حقوق ورودی و اختلاف بر سر تعرفهها
یکی از مهمترین محورهای بحثبرانگیز در این سیاست، موضوع حقوق ورودی خودروهای وارداتی است. گمرک کشور ساختاری پلکانی برای تعرفهها ابلاغ کرده که بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد بسته به حجم موتور و نوع خودرو متغیر است. اما هیأت تطبیق مقررات مجلس اعلام کرده این تصمیم با قانون بودجه مغایرت دارد زیرا در بند «ر» تبصره یک، تعرفه واردات خودرو به صورت صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همین اختلاف قانونی باعث شده فعالان اقتصادی درباره هزینه تمامشده خودرو و اثر آن بر سرمایهگذاری دچار تردید شوند.
به گفته کارشناسان، روشن شدن تکلیف تعرفهها برای دوره باقیمانده تا اسفند حیاتی است. در غیر این صورت، ریسک نوسان قیمتی میتواند جذابیت امتیاز واردات خودرو برای سرمایهگذاران را کاهش دهد.
شرایط تکمیلی و محدودیتهای اعلامشده
علاوه بر سقف قیمتی سی هزار دلار و الزام نو بودن خودرو، شرایط دیگری نیز برای متقاضیان لحاظ شده است. خدمات پس از فروش معتبر باید از سوی نمایندگیها تضمین شود و در برخی ابلاغها نیز شرط ممنوعیت فروش خودرو تا مدت پنج سال ذکر شده است. هدف از این محدودیتها، جلوگیری از سوداگری و ایجاد بازارهای واسطهای است تا خودروهای واردشده صرفاً در اختیار سرمایهگذاران باقی بماند.
طبق اعلام رسمی، فقط خودروهای سواری نو و مشخصشده در فهرست تعرفه هشترقمی امکان ثبتسفارش خواهند داشت. همچنین تمامی فرآیند تأمین ارز باید از مسیر سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی انجام گیرد.
یک مقام مسئول در سازمان سرمایهگذاری اظهار داشته است: «این سیاست در واقع نوعی امتیاز غیرنقدی است که به سرمایهگذاران داده میشود تا علاوه بر سودآوری پروژهها، امکان استفاده از خودروهای نو را هم داشته باشند. در کنار آن، خدمات پس از فروش و رعایت استانداردها نیز تحت کنترل دقیق خواهد بود.»
آمار رسمی نشان میدهد طی پنج ماه نخست سال جاری بیش از پانزده هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. با وجود این، در مقیاس کلان بازار، حتی اگر ده میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی محقق شود، سقف نظری خودروهای وارداتی مشمول این طرح به حدود سی و سه هزار دستگاه خواهد رسید. این رقم در برابر تولید داخلی که در سال گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده سهم کوچکی محسوب میشود.
به گفته رئیس کل گمرک، «حجم واردات خودرو در بهار و تابستان نشاندهنده روند افزایشی است اما همچنان نسبت به تولید داخلی محدود خواهد بود.» همین محدودیت حجمی باعث شده برخی تحلیلگران تهدید جدی برای صنعت خودروسازی داخلی متصور نباشند.
با وجود همه این محدودیتها، سیاست تازه دولت پیامدهای متفاوتی برای بازار خودرو دارد. از یک سو ورود خودروهای اقتصادی با سقف سی هزار دلاری میتواند رقابتی محدود اما مؤثر برای خودروسازان داخلی ایجاد کند و از سوی دیگر، به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایهگذاری خارجی عمل خواهد کرد. در نهایت، ثبات قوانین و شفافیت در اجرای مقررات نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا ناکامی این سیاست خواهد داشت.
بررسی ابعاد اقتصادی سیاست واردات خودرو با سرمایهگذاری خارجی
سیاست اعطای مجوز واردات خودرو در ازای سرمایهگذاری خارجی از منظر اقتصادی چندین لایه قابل بررسی دارد. نخستین نکته به تراز ارزی باز میگردد. هر سرمایهگذار خارجی در برابر ورود ۳۰۰ هزار دلار ارز، مجاز به واردات یک خودروی نو به ارزش حداکثر سی هزار دلار خواهد شد. این یعنی در بهترین حالت، برای هر خودرو نزدیک به ۲۷۰ هزار دلار ارز در کشور باقی میماند. چنین سازوکاری در ظاهر یک تراز مثبت ارزی به همراه دارد و از دید سیاستگذاران، میتواند بخشی از نگرانیهای ارزی را کاهش دهد.
البته این تحلیل تنها زمانی معتبر است که سرمایهگذاریها واقعاً تحقق یابند. تجربه سالهای اخیر نشان داده فاصله قابل توجهی میان طرحهای سرمایهگذاری مصوب و میزان واقعی جذبشده وجود دارد. به عنوان نمونه، در سه ماهه نخست امسال بیش از ده میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد اما جذب واقعی بسیار پایینتر گزارش شد. بنابراین، اتکا به ارقام مصوب برای پیشبینی آثار مثبت این سیاست ممکن است با خطای جدی همراه باشد.
اثرگذاری بر بازار خودرو و سطح رقابت
از زاویه بازار خودرو، این سیاست اثر دوگانه دارد. از یک سو تعداد خودروهای وارداتی ناشی از این طرح در مقیاس کلی بازار چندان بالا نیست. حتی اگر همه ده میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب به نتیجه برسد، سقف خودروهای وارداتی حدود سی و سه هزار دستگاه خواهد بود. این رقم در برابر تولید داخلی که در سال گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه بود، سهمی ناچیز محسوب میشود. بنابراین از نظر حجم، تهدید مستقیم برای صنعت خودروسازی داخلی ایجاد نمیکند.
اما از سوی دیگر، همین تعداد محدود میتواند با ورود خودروهای جدید و باکیفیتتر، یک رقابت کیفی در بازار به راه بیندازد. خودروسازان داخلی ناگزیر خواهند بود در حوزه کیفیت، خدمات پس از فروش و حتی طراحی محصولات جدید خود را ارتقا دهند تا جایگاهشان در برابر خودروهای وارداتی حفظ شود. این فشار کیفی، اگرچه به صورت مستقیم آمار تولید را کاهش نمیدهد، اما میتواند بهبود سطح خدمات و کیفیت را به همراه داشته باشد.
نکته مهم دیگر سقف سی هزار دلاری برای خودروهای وارداتی است. این محدودیت موجب میشود خودروهای واردشده بیشتر در رده اقتصادی و میانرده باشند و به طور مستقیم با محصولات پرتیراژ داخلی رقابت کنند. بنابراین، مصرفکنندگان از این سیاست میتوانند منتفع شوند زیرا احتمال بهبود کیفیت و کاهش نسبی قیمت در بازار داخلی افزایش مییابد.
پیامدهای سیاستی و ریسکهای اقتصادی
سیاست واردات خودرو در برابر سرمایهگذاری خارجی اگرچه در ظاهر جذاب است، اما بدون چالش نیست. مهمترین ریسک این سیاست به ابهام در تعرفهها مربوط میشود. اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره میزان حقوق ورودی خودروها، فضای نامطمئنی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. سرمایهگذار خارجی هنگامی تمایل بیشتری برای ورود سرمایه خواهد داشت که قوانین پایدار و قابل پیشبینی باشند. هرگونه تغییر ناگهانی در تعرفهها یا قوانین اجرایی، میتواند جذابیت این امتیاز را کاهش دهد.
از طرفی، اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی میان چند نهاد است. سازمان استاندارد، دفتر صنایع خودرو، گمرک و سازمان سرمایهگذاری هر یک بخشی از مسیر را بر عهده دارند. نبود یک «پنجره واحد» میتواند فرآیندها را طولانی و پرهزینه کند. این امر به ویژه برای سرمایهگذاران خارجی که انتظار شفافیت و سرعت در کار دارند، یک عامل بازدارنده جدی به شمار میرود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این سیاست بیش از آنکه تهدیدی برای تولید داخلی باشد، یک ابزار تشویقی برای جذب سرمایهگذاری محسوب میشود. در بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری خارجی، مدیران خارجی نیاز به تسهیلاتی مانند خودرو برای جابهجایی دارند. این سیاست در واقع یک امتیاز غیرنقدی و کمهزینه برای دولت است که میتواند انگیزه سرمایهگذاران را تقویت کند.
با وجود این، برخی نگرانیها همچنان پابرجاست. از جمله امکان تقسیم صوری پروژهها برای دریافت خودروهای بیشتر یا عدم تحقق کامل سرمایهگذاریها. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی لازم است سازوکارهای نظارتی دقیق طراحی شود و هر مجوز واردات به صورت مستقیم به شناسه یک پروژه مشخص متصل گردد.
در نهایت باید گفت این سیاست تنها در صورتی موفق خواهد بود که همراه با ثبات قوانین، شفافیت فرآیندها و کنترل دقیق بر اجرای تعهدات باشد. در غیر این صورت، نه تنها اهداف جذب سرمایه محقق نمیشود، بلکه ممکن است موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی نیز گردد.
تأثیر سیاست واردات خودرو بر صنعت خودروسازی و سرمایهگذاری داخلی
اجرای سیاست واردات خودرو در برابر سرمایهگذاری خارجی علاوه بر آثار ارزی و تجاری، پیامدهای قابل توجهی بر ساختار صنعت خودروسازی داخلی دارد. در نگاه نخست ممکن است تصور شود ورود خودروهای جدید میتواند جایگاه تولیدکنندگان داخلی را تهدید کند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این سیاست بیشتر نقش ابزاری مکمل برای ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت سالم دارد تا یک تهدید جدی برای کاهش تولید داخل.
در سال گذشته، تولید داخلی خودرو به بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه رسید. این در حالی است که حداکثر ظرفیت واردات در چارچوب سیاست جدید حدود سی و سه هزار دستگاه برآورد میشود. این اختلاف عددی نشان میدهد حتی در صورت تحقق کامل سرمایهگذاریها، حجم خودروهای وارداتی بسیار محدودتر از ظرفیت تولید داخلی خواهد بود. بنابراین فشار مستقیم بر تولید چندان محسوس نیست، اما تأثیر غیرمستقیم بر کیفیت و انتظارات مصرفکنندگان میتواند به مراتب پررنگتر باشد.
رقابت کیفی و تغییر رفتار تولیدکنندگان داخلی
بازار خودرو در کشور طی سالهای اخیر با انتقادهای گسترده درباره کیفیت محصولات داخلی، خدمات پس از فروش و شفافیت قیمتگذاری روبهرو بوده است. ورود خودروهای نو در بازه قیمتی اقتصادی، میتواند استانداردهای جدیدی را در ذهن مشتریان تثبیت کند. هنگامی که مصرفکننده امکان مقایسه میان خودروی وارداتی سی هزار دلاری با خودروی مشابه داخلی را داشته باشد، توقعات او نسبت به کیفیت، ایمنی و خدمات افزایش مییابد. این روند تولیدکنندگان داخلی را ناگزیر به اصلاح و سرمایهگذاری در بخشهای نوآوری و ارتقای فناوری خواهد کرد.
یکی از مدیران پیشین صنعت خودرو در گفتوگویی اشاره کرده است: «اگرچه تعداد خودروهای وارداتی در این سیاست محدود است، اما اثر روانی آن بر بازار بسیار بزرگ خواهد بود. مصرفکنندگان با مشاهده سطح کیفیت و خدمات مدلهای وارداتی، از تولیدکنندگان داخلی خواستار تغییر میشوند و همین امر موتور اصلی رقابت را به حرکت درمیآورد.» چنین اثر روانی میتواند در بلندمدت، مسیر توسعه صنعت را تغییر دهد.
نکته مهم دیگر آن است که سقف قیمتی تعیینشده، مانع ورود خودروهای لوکس و تجملی شده است. به این ترتیب رقابت اصلی در حوزه خودروهای اقتصادی و میانرده شکل میگیرد، یعنی همان بخشی که بیشترین تقاضا در بازار داخلی را به خود اختصاص داده است. این امر باعث میشود رقابت واقعی درست در همان بازاری شکل بگیرد که سهم بالایی از خانوارها در آن حضور دارند.
پیوند سیاست واردات با سرمایهگذاری صنعتی
یکی از جنبههای کمتر دیدهشده این سیاست، ارتباط مستقیم آن با سرمایهگذاری صنعتی داخلی است. هر سرمایهگذار خارجی برای ورود خودرو باید ابتدا پروژهای با ارزش حداقل ۳۰۰ هزار دلار تعریف و اجرا کند. به بیان دیگر، این امتیاز بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی در بخشهای تولیدی، خدماتی یا زیرساختی به دست نمیآید. بنابراین سیاستگذار عملاً ورود خودرو را به رشد بخشهای دیگر اقتصاد گره زده است.
این رویکرد میتواند به توسعه صنایع جانبی نیز کمک کند. سرمایهگذار خارجی که به واسطه پروژه خود امکان واردات خودرو پیدا میکند، ناگزیر به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و آموزش نیروی انسانی خواهد بود. چنین الزاماتی در نهایت میتواند به انتقال فناوری و ارتقای توان فنی شرکتهای داخلی بینجامد.
از سوی دیگر، ورود سرمایه خارجی به بخشهای متنوع اقتصاد باعث افزایش رقابت در حوزههایی غیر از خودروسازی نیز میشود. تجربههای پیشین نشان داده هرگاه سرمایهگذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده، صنایع داخلی فرصت بیشتری برای ارتقا و ورود به بازارهای منطقهای یافتهاند. اگر این سیاست با نظارت مؤثر و شفافیت کافی همراه شود، میتواند بستری برای رشد متوازن در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کند.
با این حال، ریسکهایی نیز در این مسیر وجود دارد. برخی کارشناسان هشدار دادهاند که امکان تقسیم صوری پروژهها برای دریافت مجوزهای متعدد واردات وجود دارد. به همین دلیل ضروری است مجوز هر خودرو به صورت مستقیم به شناسه پروژهای مشخص متصل شود و از هرگونه استفاده ابزاری جلوگیری گردد. تنها در این صورت است که میتوان اطمینان یافت واردات خودرو واقعاً در خدمت توسعه صنعتی و جذب سرمایه خارجی قرار گرفته است.
در مجموع، سیاست واردات خودرو در برابر سرمایهگذاری خارجی بیش از آنکه رقمی در آمار واردات خودرو باشد، یک پیام اقتصادی روشن به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی میدهد. این پیام آن است که دولت آماده است امتیازاتی هدفمند برای جذب سرمایه ارائه دهد، اما در مقابل انتظار دارد این سرمایهگذاریها منجر به ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و بهبود خدمات در صنایع داخلی شوند.
