در قراردادهای دولتی به روی فریلنسرها باز شد
با اجرای دستورالعمل جدید دولت، مسیر حضور آزادکاران در بازار قراردادهای دولتی بهصورت رسمی فراهم شد و فریلنسرها از این پس میتوانند همانند شرکتها، بهعنوان تأمینکننده خدمت در پروژههای دستگاههای اجرایی مشارکت کنند. این اقدام با هدف گسترش دامنه تأمینکنندگان خدمات، افزایش شفافیت و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص مستقل انجام شده است.
بر اساس اعلام رسمی، آزادکاران میتوانند در که با عنوان «ستاد» شناخته میشود، ثبتنام کرده و بهطور مستقیم برای دریافت پروژههای دولتی اقدام کنند. مطابق مفاد دستورالعمل ابلاغشده، این امکان برای نخستینبار شرایطی را ایجاد میکند که افراد حقیقی فعال در حوزههای مختلف تخصصی، بدون الزام به ثبت شرکت، بتوانند وارد فرآیند تأمین خدمات برای دولت شوند.
طبق بند ۴-۱ این دستورالعمل، آزادکاران همانند شرکتها بهعنوان «تأمینکننده خدمت» در سامانه ستاد تعریف شدهاند و میتوانند در فراخوانها و پروژههای دستگاههای اجرایی حضور پیدا کنند. این بند تصریح میکند که فرآیند واگذاری پروژهها به آزادکاران باید از مسیر رسمی سامانه انجام شود و امکان عقد قرارداد خارج از این چارچوب وجود نخواهد داشت.
در تبصره ۱ بند ۴-۱ تأکید شده است که ثبتنام در سامانه ستاد صرفاً برای آزادکارانی مجاز است که پیشتر در «پایگاه ملی مربوطه» ثبتنام کرده و مراحل اعتبارسنجی را طی کرده باشند. بر اساس این تبصره، بررسی هویت و اعتبار آزادکاران از طریق وبسرویسهای الکترونیکی میان سامانه ستاد و پایگاه ملی انجام میشود و ثبتنام بدون تأیید این مرحله امکانپذیر نیست.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، برای واگذاری پروژهها به آزادکاران، یک نظام رتبهبندی مبتنی بر امتیاز طراحی شده است. این نظام رتبهبندی، شاخصهای متعددی را در بر میگیرد که از جمله آنها میتوان به تعداد پروژههای موفق قبلی، رعایت زمانبندی تحویل کار، کیفیت و تنوع نمونهکارها، سوابق حرفهای ثبتشده و مدارک تخصصی اشاره کرد. این شاخصها در بند ۳-۱ و تبصرههای مرتبط بهطور مشخص ذکر شدهاند.
همچنین حداقل امتیاز لازم برای نمایش آزادکاران در سامانه و امکان پذیرش آنها برای پروژههای دولتی تعیین شده است. بر اساس این سازوکار، تنها آزادکارانی که حد نصاب امتیاز مشخصشده را کسب کنند، امکان حضور فعال در فرآیندهای واگذاری پروژه را خواهند داشت. این موضوع بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات و اطمینان از توان اجرایی تأمینکنندگان خدمت پیشبینی شده است.
در ادامه دستورالعمل آمده است که دستگاههای اجرایی پیش از انعقاد هرگونه قرارداد با آزادکاران، موظفاند وضعیت رتبه، اعتبار و توان انجام پروژه را بهصورت الکترونیکی استعلام کنند. این الزام که در بند ۴-۲ به آن اشاره شده، فرآیند واگذاری پروژهها را بهطور کامل به ثبت سوابق و شاخصهای عملکردی آزادکاران در سامانه وابسته میکند.
بر اساس این بند، واگذاری پروژه بدون ثبت و بررسی اطلاعات عملکردی آزادکاران امکانپذیر نخواهد بود. تمامی مراحل از ثبت درخواست تا عقد قرارداد باید از طریق بسترهای الکترونیکی تعریفشده انجام شود تا امکان نظارت، پیگیری و ثبت سوابق فراهم باشد. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای افزایش شفافیت در قراردادهای عمومی عنوان شده است.
با اجرای این دستورالعمل، بازار قراردادهای دولتی که پیشتر عمدتاً در اختیار شرکتها و اشخاص حقوقی قرار داشت، در اختیار طیف گستردهتری از فعالان اقتصادی قرار میگیرد. آزادکاران فعال در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی، تولید محتوا، طراحی، مشاوره و سایر خدمات تخصصی میتوانند در چارچوب مقررات جدید، بهصورت مستقیم با دستگاههای اجرایی همکاری کنند.
در عین حال، در متن دستورالعمل تصریح شده است که رعایت نظام امتیازدهی و استعلامهای الکترونیکی برای تمامی دستگاههای اجرایی الزامی است. این موضوع بهمنظور جلوگیری از واگذاریهای غیرشفاف و اطمینان از انتخاب تأمینکنندگان واجد شرایط در نظر گرفته شده است. بر این اساس، دستگاههای اجرایی امکان عقد قرارداد با آزادکارانی که فاقد رتبه یا اعتبار لازم باشند را نخواهند داشت.
اجرای این برنامه در حالی آغاز میشود که در سالهای اخیر تعداد آزادکاران در بازار کار ایران افزایش یافته و بخش قابل توجهی از نیروی کار متخصص بهصورت پروژهای فعالیت میکند. فراهم شدن امکان حضور این گروه در قراردادهای دولتی، ظرفیت جدیدی را برای استفاده از توان تخصصی افراد حقیقی در پروژههای عمومی ایجاد میکند.
بر اساس اعلام منابع رسمی، دستورالعمل جدید بهصورت سراسری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و فرآیند ثبتنام آزادکاران در سامانه ستاد بر اساس ضوابط تعیینشده آغاز خواهد شد. جزئیات اجرایی مربوط به نحوه امتیازدهی، حداقل امتیاز لازم و سازوکارهای نظارتی نیز در اسناد تکمیلی سامانه در دسترس قرار میگیرد.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که توسعه دولت الکترونیک، شفافسازی فرآیندهای مالی و گسترش رقابت در بازار تأمین خدمات، از جمله اهداف اعلامشده سیاستگذاران در حوزه اقتصادی و اداری کشور عنوان شده است و اجرای دستورالعمل جدید آزادکاران، بخشی از این رویکرد محسوب میشود.
