اتحادیه اروپا به دنبال تعرفه صفر واردات خودرو به هند است
منابع صنعتی و دولتی اعلام کردند که اتحادیه اروپا خواهان لغو کامل تعرفه‌های واردات خودرو به هند در قالب یک قرارداد تجاری بلندمدت شده است. این درخواست در حالی مطرح شده که دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، تمایل دارد شرایط پیشنهادی خود را برای پیشبرد مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا، بهبود بخشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از منابع آگاه، هند در چارچوب مذاکرات جاری، آمادگی دارد که تعرفه‌های واردات خودرو را که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ درصد است، به‌تدریج تا ۱۰ درصد کاهش دهد. با این حال، صنعت خودروسازی داخلی هند در حال تلاش است تا دولت را متقاعد کند که حتی در صورت کاهش تدریجی تعرفه‌ها، حداقل تعرفه ۳۰ درصدی را حفظ کند. همچنین این صنعت خواستار آن است که تعرفه واردات خودروهای الکتریکی تا چهار سال آینده بدون تغییر باقی بماند.
این درخواست‌ها از سوی اتحادیه اروپا، پس از آن مطرح شده‌اند که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در قالب مذاکرات تجاری با هند، تقاضای مشابهی مبنی بر معافیت تعرفه‌ای برای واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای الکتریکی، ارائه کرده بود. موضوع تعرفه واردات خودرو، یکی از محورهای حساس مذاکرات تجاری هند با شرکای بزرگ اقتصادی‌اش محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به نفع خودروسازان اروپایی مانند فولکس‌واگن، مرسدس بنز و بی‌ام‌و تمام شود و به این شرکت‌ها کمک کند تا حضور خود را در بازار بزرگ و در حال رشد هند گسترش دهند. همچنین، شرکت آمریکایی تسلا نیز ممکن است با بهره‌گیری از این فرصت، فروش خودروهای الکتریکی وارداتی خود در هند را، از طریق کارخانه خود در برلین، آغاز کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق تجاری با هند است که در آن، موضوع تعرفه واردات خودرو یکی از موارد کلیدی محسوب می‌شود. یکی از منابع صنعتی به رسانه‌ها گفته است که اتحادیه اروپا به دنبال یک توافق بهتر با هند است و طرف هندی نیز آماده است تا پیشنهادات اصلاح‌شده‌ای ارائه دهد.
به گفته منابع مطلع از روند مذاکرات، وزارت بازرگانی هند خواسته‌های اتحادیه اروپا و همچنین مواضع دولت هند را در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنایع سنگین و صنعت خودروسازی کشور، مطرح کرده است. این منابع که به شرط ناشناس ماندن با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، اعلام کردند که مذاکرات همچنان در جریان است و جزئیات آن محرمانه باقی مانده است.
وزارت بازرگانی هند و انجمن خودروسازان هند (SIAM) که نمایندگی خودروسازان بزرگ این کشور را بر عهده دارد، به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره جزئیات مذاکرات، پاسخی نداده‌اند.
بازار خودروی هند با تولید سالانه حدود چهار میلیون دستگاه، یکی از بازارهای بزرگ و پرتقاضای جهان به‌شمار می‌رود. خودروسازان داخلی هند معتقدند کاهش شدید تعرفه واردات، با ارزان‌تر شدن قیمت خودروهای وارداتی، می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در تولید داخلی آسیب وارد کند و امنیت شغلی در صنعت خودروسازی کشور را تهدید کند.
شرکت‌هایی مانند تاتا موتورز و ماهیندرا، از جمله شرکت‌هایی هستند که در برابر کاهش تعرفه واردات خودروهای الکتریکی، اعمال فشار کرده‌اند. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که در حوزه تولید خودروهای الکتریکی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند و برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش دارند.
بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی صنعت خودروسازی هند، تعرفه واردات تعداد محدودی از خودروهای بنزینی، ابتدا از بیش از ۱۰۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش یابد و سپس به تدریج به ۳۰ درصد برسد. همچنین، برای خودروهای الکتریکی، پیشنهاد شده که تعرفه واردات تا سال ۲۰۲۹ بدون تغییر باقی بماند و پس از آن، کاهش تدریجی تعرفه تنها بر واردات محدود این دسته از خودروها اعمال شود.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا هند پیشنهاد رسمی کاهش تعرفه به ۱۰ درصد را به اتحادیه اروپا ارائه داده است یا خیر. با این حال، تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی که تهدید جنگ تجاری جهانی و افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا، بر اقتصاد بین‌المللی سایه انداخته، هر دو طرف ممکن است برای دستیابی به توافق، انعطاف بیشتری از خود نشان دهند.
طبق گزارش رویترز، مذاکرات تجاری میان هند و اتحادیه اروپا از چند سال پیش آغاز شده و در ماه فوریه دو طرف توافق کرده‌اند که تا پایان سال جاری، تلاش خود را برای نهایی‌سازی این توافق تجاری افزایش دهند. کاهش تأثیر تعرفه‌های آمریکا و افزایش فشار بر بازار خودروهای داخلی از جمله عواملی است که انگیزه مذاکرات را تقویت کرده است.
تا زمان انتشار این خبر، هیچ مقام رسمی از دولت هند یا اتحادیه اروپا درباره جزئیات دقیق توافق احتمالی اظهارنظری نکرده است. با این حال، پیگیری موضوع تعرفه واردات خودرو و اثرات آن بر صنعت خودروسازی داخلی و بازار جهانی خودرو همچنان در دستور کار مذاکرات تجاری دو طرف قرار دارد.
