تأثیر انتخابات آمریکا بر رشد اقتصادی و افزایش تورم

انتخابات آمریکا در ماه نوامبر بر اقتصاد تأثیر گذاشته و با افزایش تورم و کاهش تولید همراه شده است.

انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده در ماه نوامبر و عدم قطعیت‌های اقتصادی مرتبط با آن، تأثیرات زیادی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری ایالات‌متحده در ماه سپتامبر بدون تغییر قابل‌توجهی باقی مانده است، اما شاخص قیمت‌ها با سریع‌ترین روند در ۶ ماه گذشته رشد کرده و افزایش تورم را در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس گزارش “اس‌اندپی گلوبال”، شاخص مرکب مدیران خرید (PMI) ایالات‌متحده که بخش‌های تولیدی و خدماتی را پوشش می‌دهد، در ماه سپتامبر به ۵۴.۴ رسیده است. این عدد تفاوت زیادی با ۵۴.۶ ماه آگوست ندارد و نشان‌دهنده ثبات نسبی فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال جاری است. به گفته تحلیلگران، این داده‌ها با دیگر گزارش‌های اقتصادی از جمله آمارهای خرده‌فروشی همخوانی دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات‌متحده همچنان به روند رشد خود ادامه می‌دهد.

با این حال، نگرانی‌ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو به شدت بر احساسات تجاری و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. در حالی که بخش خدمات همچنان به رشد پایدار خود ادامه می‌دهد، تولیدکنندگان با کاهش چشمگیری در تولید مواجه شده‌اند. بر اساس آمارها، تولید به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته رسیده و قیمت کالاها و خدمات با سریع‌ترین نرخ از ماه مارس افزایش یافته است.

افزایش فشارهای تورمی یکی دیگر از نکات مهم این گزارش است. بازار کار آمریکا که در سال‌های اخیر نسبتاً پایدار بود، اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. نرخ بیکاری از ۳.۴ درصد در آوریل ۲۰۲۳ به بیش از ۴ درصد رسیده و نشانه‌هایی از کاهش تقاضا در بازار کار مشاهده می‌شود.

خبرهای مشابه

به رغم این چالش‌ها، شرکت‌های آمریکایی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند، اگرچه افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای تورمی باعث پیچیده‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی شده است. بخش خدمات همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد ایالات‌متحده است، اما کاهش تولید می‌تواند به تدریج مشکلات بیشتری برای این اقتصاد ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند که فشارهای قیمتی ممکن است بر سودآوری شرکت‌ها و روند بازار تأثیر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، هفته گذشته بانک مرکزی ایالات‌متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره را کاهش داد و آن را به محدوده ۴.۷۵ تا ۵ درصد رساند. این نخستین باری است که از سال ۲۰۲۰ نرخ بهره کاهش یافته است. این اقدام به منظور کاهش هزینه‌های استقراض و حفظ رشد اقتصادی انجام شده است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که فدرال رزرو نمی‌تواند به‌طور کامل تمرکز خود را از کنترل تورم بردارد.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد در “اس‌اندپی گلوبال”، اعلام کرد که نتایج نظرسنجی‌های اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان با سرعت ثابت در حال رشد است. با این حال، بازگشت دوباره فشارهای تورمی نشان می‌دهد که فدرال رزرو همچنان باید در سیاست‌های خود برای کنترل تورم دقت کند و به‌طور هم‌زمان رشد اقتصادی را حفظ کند.

در نهایت، شاخص مدیران خرید برای بخش تولید از ۴۷.۹ در ماه آگوست به ۴۷ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در ۱۵ ماه گذشته است. اقتصاددانان انتظار داشتند که این شاخص به ۴۸.۵ برسد، اما عملکرد ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین، شاخص خدمات نیز از ۵۵.۷ در ماه آگوست به ۵۵.۴ کاهش یافته است که به‌طور کلی مطابق با انتظارات بازار بوده است.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا