مسدود شدن مسیر رانت و دلالی با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه در قالب کالابرگ، یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام حمایت معیشتی کشور به مرحله اجرا درآمده است. این سیاست که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از محورهای اصلاح اقتصادی مطرح بوده، با هدف تغییر مسیر تخصیص یارانه و جلوگیری از انحراف منابع اجرا شده و آثار آن بهتدریج در بازار کالاهای اساسی قابل مشاهده است.
ارز ترجیحی در سالهای گذشته بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکنندگان در نظر گرفته شده بود. بر اساس این سیاست، بخشی از کالاهای ضروری با ارزی ارزانتر از نرخ بازار آزاد وارد کشور میشدند تا قیمت نهایی این کالاها برای مردم کاهش یابد. با این حال، در طول سالهای اجرای این سیاست، گزارشهای متعددی از نهادهای نظارتی و فعالان بازار منتشر شد که نشان میداد یارانه ارزی لزوماً به مصرفکننده نهایی نمیرسد و در بخشهایی از زنجیره واردات و توزیع مستهلک میشود.
در همین چارچوب، تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، بدون وجود سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر قیمتگذاری و توزیع، باعث شد فاصله قابل توجهی میان قیمت تمامشده کالا و قیمت عرضه در بازار شکل بگیرد. این وضعیت در مواردی منجر به کمبودهای مقطعی، نوسانات قیمتی و ایجاد فضای نامطمئن در بازار کالاهای اساسی شد؛ شرایطی که به گفته مسئولان، کنترل بازار را با دشواری مواجه کرد.
با حذف ارز ترجیحی، سیاستگذار مسیر جدیدی را برای حمایت از معیشت خانوارها انتخاب کرد. در این مدل، به جای تخصیص یارانه به واردات کالا، مابهالتفاوت ریالی ناشی از حذف ارز ترجیحی بهصورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار میگیرد. کالابرگ بهعنوان ابزار اجرایی این سیاست، امکان استفاده از یارانه برای خرید اقلام مشخصی از کالاهای اساسی را فراهم میکند و مسیر مصرف یارانه را شفافتر میسازد.
مسئولان اقتصادی اعلام کردهاند که یکی از اهداف اصلی این تغییر، جلوگیری از ایجاد اختلاف قیمت غیرواقعی در بازار و کاهش انگیزههای سوداگرانه بوده است. بر اساس توضیحات ارائهشده، با حذف ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی با نرخ واقعی ارز انجام میشود و امکان کسب سود بدون عرضه کالا یا از طریق تأخیر در توزیع کاهش مییابد. در این شرایط، عرضهکنندگان ملزم به فعالیت در فضای رقابتیتری هستند و قیمتگذاری بر مبنای هزینههای واقعی شکل میگیرد.
در سالهای اجرای ارز ترجیحی، بخشهایی از بازار کالاهای اساسی، بهویژه نهادههای دامی، با نوسانات متعددی مواجه بود.
با وجود تخصیص گسترده ارز ارزان به واردات این نهادهها، قیمت برخی محصولات پروتئینی و لبنی در بازار افزایش یافت و این مسئله واکنشهای گستردهای را در پی داشت. همزمان، گزارشهایی درباره تأخیر در واردات یا کاهش عرضه برخی کالاها منتشر شد که به شکلگیری کمبودهای مقطعی دامن زد.
با اجرای سیاست جدید، دولت تأکید دارد که نقش واسطهای در تخصیص یارانه کاهش یافته و یارانه بهصورت مستقیم به مصرفکننده منتقل شده است. در این مدل، خانوارها میتوانند یارانه خود را در قالب کالابرگ برای خرید کالاهای مشخص مصرف کنند و دولت نیز امکان رصد دقیقتر جریان حمایتهای معیشتی را در اختیار دارد. این رویکرد، به گفته مسئولان، شفافیت بیشتری در فرآیند پرداخت یارانه ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی باعث شده است که وابستگی بازار کالاهای اساسی به تصمیم تعداد محدودی واردکننده کاهش یابد. پیش از این، هرگونه اختلال در واردات یا توزیع میتوانست تأثیر مستقیمی بر قیمتها و موجودی بازار داشته باشد. در شرایط جدید، با حذف اختلاف نرخ ارز، فضای تصمیمگیری فعالان بازار تغییر کرده و امکان برنامهریزی منظمتری برای عرضه کالا فراهم شده است.
در همین حال، اجرای کالابرگ بهعنوان ابزار جایگزین، همچنان در حال تکمیل و توسعه است و مسئولان اعلام کردهاند که این طرح بهصورت مرحلهای اجرا میشود. بر اساس اعلام مراجع ذیربط، هدف از این اقدام، حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار هزینهای ناشی از تغییرات قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر، مسیر حمایت معیشتی را از یارانه پنهان به حمایت مستقیم تغییر داده است. این سیاست، با هدف مسدود کردن مسیرهای انحراف منابع و ایجاد شفافیت در نظام یارانهای اجرا شده و جایگزینی آن با کالابرگ، چارچوب جدیدی برای توزیع یارانه در اقتصاد کشور ترسیم کرده است؛ چارچوبی که بر اساس اعلام مسئولان، بهتدریج در حال تثبیت و تکمیل است.
