کاهش نرخ تورم در فرانسه به زیر ۲ درصد تا سال ۲۰۲۵
بانک مرکزی فرانسه اخیراً گزارشی منتشر کرده است که نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده است. این گزارش بیان می‌کند که تا اوایل سال ۲۰۲۵، تورم به کمتر از ۲ درصد خواهد رسید. به‌طور دقیق‌تر، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به ۱.۵ درصد کاهش یابد، که نسبت به برآورد قبلی ۱.۷ درصد کمتر است.
کاهش قیمت برق به عنوان یکی از عوامل کلیدی کاهش تورم در این گزارش معرفی شده است. با توجه به اینکه فرانسه بخش عمده‌ای از انرژی خود را از برق تأمین می‌کند، افت قیمت انرژی می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند. قیمت برق در فرانسه تحت تأثیر عوامل بین‌المللی و عملکرد نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور قرار دارد. در سال‌های اخیر، برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل مشکلات فنی یا تعطیلی موقت باعث افزایش قیمت برق شده بودند، اما با بهبود شرایط و بازگشت نیروگاه‌ها به وضعیت عادی، انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که قبض‌های برق خانوارها ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و این تغییرات از اوایل سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.
تأثیر کاهش تعرفه‌ها
مشتریان تحت تعرفه‌های استاندارد برق، که به عنوان “تعرفه آبی” شناخته می‌شوند، می‌توانند انتظار کاهش قیمت داشته باشند. اما کسانی که قراردادهای غیراستاندارد و غیردائمی دارند، احتمالاً بر اساس نوع قرارداد خود با تغییرات متفاوتی روبرو خواهند شد. کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فرانسه (CRE) که مسئول تنظیم قیمت‌های برق است، اعلام کرده که بازبینی و کاهش تعرفه‌ها از فوریه ۲۰۲۵ عملی خواهد شد. این کاهش قیمت، به‌ویژه برای خانوارهایی که در سال‌های اخیر با هزینه‌های بالای برق مواجه بودند، امیدبخش است.
تأثیرات کاهش قیمت برق تنها به خانوارها محدود نمی‌شود. کاهش هزینه‌های انرژی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و صنعت منجر شود. این امر می‌تواند به تنظیم و کاهش قیمت کالاها و خدمات در بخش‌های دیگر اقتصادی کمک کند. به‌ویژه، این کاهش تورم می‌تواند به فرانسه کمک کند تا به اهداف تورمی که توسط بانک مرکزی اروپا تعیین شده نزدیک‌تر شود. بانک مرکزی اروپا به دنبال حفظ تورم در سطح حدود ۲ درصد است و کاهش تورم در فرانسه می‌تواند به پایداری اقتصادی در سراسر منطقه یورو کمک کند.
روند کاهش قیمت‌ها در آینده
طی سال‌های اخیر، بحران‌های مختلف از جمله حمله روسیه به اوکراین و محدودیت‌های تولید برق در فرانسه به افزایش قیمت‌ها منجر شده بود. با این حال، اکنون که بحران‌ها کاهش یافته‌اند و قیمت‌های جهانی انرژی به ثبات رسیده‌اند، شرایط برای کاهش قیمت‌ها مناسب‌تر شده است. مصرف‌کنندگان در فرانسه نیز برای بهره‌مندی از این کاهش قیمت‌ها نیازی به اقدام خاصی ندارند، زیرا تعرفه‌های جدید به صورت خودکار توسط شرکت‌های برق اعمال خواهند شد.
اگرچه برخی از خانوارها که به‌صورت ماهانه قبض‌های خود را پرداخت می‌کنند، ممکن است تا زمان بازبینی و اعمال نهایی تعرفه‌ها کاهش قابل توجهی را تجربه نکنند، اما در نهایت کاهش قیمت برق می‌تواند به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی کمک کند. در مجموع، این کاهش تورم به‌ویژه در بخش انرژی، می‌تواند یک گام مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی فرانسه و تقویت رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد.
