تداوم سیاست‌های محرک بانک مرکزی اروپا در بازنگری استراتژی
بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که در بازنگری جدید استراتژی خود، سیاست‌های محرک اقتصادی اعمال‌شده در یک دهه گذشته را حفظ خواهد کرد. این بازنگری که از ماه مارس سال جاری آغاز شده، قرار است در تابستان نهایی شود و در آن، ابزارهایی مانند خرید اوراق قرضه، نرخ‌های بهره منفی و ارائه راهنمایی‌های آینده‌نگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند تن از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا تأیید کرده‌اند که در چارچوب این بازنگری، انتقادات عمومی به سیاست‌های انبساطی گسترده سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران اوج تورم سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، مورد توجه جدی قرار نخواهد گرفت و تمرکز اصلی بر حفظ سیاست‌های فعلی با اصلاحات محدود خواهد بود.
گفت‌وگوهای انجام‌شده با مقام‌های بانک مرکزی اروپا حاکی از آن است که این نهاد مالی همچنان از اقداماتی مانند خرید گسترده اوراق قرضه (QE) و نرخ‌های بهره بسیار پایین یا منفی دفاع خواهد کرد. برخی منابع مطلع، که به دلیل ادامه فرآیند بازنگری خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که متن پیش‌نویس سند استراتژی به‌طور کلی از اقدامات گذشته حمایت می‌کند و انتقادات شدیدی نسبت به سیاست‌های اجراشده دیده نمی‌شود.
در بخشی از این پیش‌نویس، همچنان به ضرورت «اقدامات قوی و مداوم» در مواقعی که نرخ تورم و نرخ بهره به سطوح بسیار پایین می‌رسند، اشاره شده است. این عبارت به‌عنوان توجیهی برای استفاده از سیاست‌های محرک مانند خرید اوراق در دوره‌های رکود تلقی می‌شود.
در نشست دو روزه‌ای که در تاریخ ۶ و ۷ مه در شهر پورتو پرتغال برگزار شد، اعضای بانک مرکزی اروپا به بررسی نتایج اولیه این بازنگری پرداختند. در این نشست، تحلیل‌هایی از تأثیرات سیاست‌های محرک اقتصادی ارائه شد که نشان می‌دادند این سیاست‌ها در مهار بحران‌های اقتصادی و جلوگیری از افت تورم در منطقه یورو مؤثر بوده‌اند. به همین دلیل، استفاده از این ابزارها به‌عنوان بخشی از جعبه‌ابزار بانک مرکزی در آینده نیز توصیه شده است.
با وجود این، برخی از سیاست‌گذاران همچون «پیر وونش» رئیس بانک مرکزی بلژیک پیشنهاد کرده‌اند که بند مربوط به «اقدامات قوی» از سند استراتژی حذف شود. همچنین «کلاس نات» از بانک مرکزی هلند و «ایزابل اشنابل» از اعضای هیئت اجرایی ECB نیز پیشنهاد داده‌اند که استفاده از ابزارهایی مانند خرید اوراق قرضه با احتیاط بیشتری صورت گیرد و دوره‌های استفاده از آن کوتاه‌تر شود.
به گفته منابع آگاه، در این جلسه بررسی، اعضا پیشنهادهایی برای اصلاح پیش‌نویس ارائه داده‌اند که در هفته‌های آینده در متن نهایی لحاظ خواهد شد. با این حال، انتظار نمی‌رود تغییرات عمده‌ای در جهت‌گیری کلی سند ایجاد شود. گفت‌وگوها در این نشست دوستانه توصیف شده‌اند و هیچ اختلاف آشکاری میان اعضا بروز نکرده است.
سخنگوی بانک مرکزی اروپا از اظهار نظر درباره جزئیات این بازنگری خودداری کرده و اعلام کرده است که سند نهایی پس از طی مراحل لازم در ماه‌های آینده منتشر خواهد شد.
بخشی از بازنگری استراتژیک بانک مرکزی اروپا، به مسئله «راهنمایی آینده‌نگر» (Forward Guidance) اختصاص دارد. این سیاست که هدف آن ارائه مسیر احتمالی نرخ‌های بهره در آینده بود، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ باعث شد بانک مرکزی اروپا در مواجهه با موج تورمی، واکنش دیرهنگامی نشان دهد. به همین دلیل، اجماع نسبی در میان مقامات بانک وجود دارد که در آینده از این ابزار با احتیاط بیشتری استفاده شود.
در همین چارچوب، پیش‌نویس استراتژی جدید بار دیگر بر تعهد بانک مرکزی اروپا به هدف تورم متقارن ۲ درصد تأکید کرده است. بر اساس این هدف، انحرافات صعودی یا نزولی از نرخ ۲ درصد به‌طور یکسان نامطلوب تلقی می‌شوند. این هدف از سال ۲۰۲۱ به‌صورت رسمی به‌عنوان چارچوب سیاست‌گذاری پولی ECB تعریف شده است.
در کنار این موضوعات، موضوع ضررهای ناشی از سیاست‌های انبساطی نیز در محافل داخلی بانک مطرح شده است. طی دهه گذشته، بانک مرکزی اروپا با خرید اوراق و تزریق نقدینگی، ذخایر بزرگی در بانک‌ها ایجاد کرده است. اکنون با افزایش نرخ بهره، این نهادها باید بهره‌ای معادل ۲.۲۵ درصد بابت حدود ۲.۸ تریلیون یورو ذخایر پرداخت کنند. گرچه بانک مرکزی مأموریت سوددهی ندارد، اما زیان‌های مالی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به آن شود و درآمدهای دولتی حاصل از سود بانک مرکزی را نیز کاهش دهد.
در پایان نشست پورتو، منابع خبری تأکید کرده‌اند که پیش‌نویس جدید در هفته‌های آتی نهایی شده و احتمالاً در ابتدای تابستان به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا همچنان به استفاده از سیاست‌های محرک اقتصادی به‌عنوان ابزارهای قابل اتکا ادامه دهد و تنها اصلاحات محدودی در نحوه استفاده از این ابزارها اعمال کند.
