نشتیهای ارزی و سیاستهای تجاری، عامل تشدید نوسان و پرش نرخ دلار آزاد
بازار ارز آزاد در روزهای اخیر همچنان با نوسانات قابل توجه و روندی صعودی همراه بوده و نرخ دلار آزاد در مقاطع مختلف، سقفهای جدیدی را به ثبت رسانده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که سیاست تکنرخی شدن اعلامی ارز و ادغام تالارهای معاملاتی در مرکز مبادله ارز و طلا به اجرا درآمده، اما بازار آزاد ارز همچنان از این سیاستها تأثیر مستقیم نگرفته است. در همین راستا، موضوع نشتیهای ارزی و برخی سیاستهای تجاری، بار دیگر در کانون توجه رسانهها و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، واردات بدون انتقال ارز و اجرای مصوبه موسوم به «ترخیص درصدی» از جمله سازوکارهایی هستند که به گفته برخی کارشناسان، باعث تشدید نشتیهای ارزی و افزایش فشار بر بازار آزاد ارز شدهاند. این سیاستها در سالهای اخیر با هدف تسهیل واردات، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاهش رسوب کالا در گمرکات اجرایی شدهاند، اما همزمان نگرانیهایی درباره پیامدهای آنها بر بازار ارز مطرح شده است.
در فضای کنونی، برخی تحلیلگران بر این باورند که برای مهار نوسانات بازار ارز، باید مسیر ثبت سفارش و واردات تسهیل شود و امکان واردات بدون انتقال ارز گسترش یابد. به گفته این گروه، محدودیتهای تجاری و نظام فعلی تخصیص ارز، نهتنها مانع واردات نشده بلکه بخشی از تقاضای واقعی ارز را به بازار آزاد هدایت کرده است. در این چارچوب، موضوع استفاده از ارز اشخاص و منابع ارزی خارج از چرخه رسمی، بهعنوان یکی از محورهای بحث مطرح شده است.
محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی، در اظهاراتی بر ضرورت فراهم شدن امکان استفاده از ارز اشخاص برای واردات تأکید کرده است. به گفته وی، واردات بدون انتقال ارز میتواند بخشی از نیاز واردکنندگان را تأمین کند و فشار بر سازوکارهای رسمی تخصیص ارز را کاهش دهد. مصباح همچنین تصریح کرده است که سهمیهبندی ثبت سفارش باید حذف شود و در صورت تداوم سیاستهای فعلی تخصیص ارز، تکنرخیسازی عملاً به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر خواهد شد.
در همین زمینه، احمد قدسی، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است اگر قرار است اقتصاد کشور به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند، باید محدودیتهای تجاری موجود کاهش یابد. او اظهار داشته است که واردات نباید مشروط به منشأ خاصی از ارز باشد و هر فردی که منابع ارزی در اختیار دارد، باید بتواند از آن برای واردات کالا استفاده کند. قدسی تأکید کرده است که این منابع ارزی میتواند شامل ارز حاصل از فعالیت اقتصادی در خارج از کشور یا منابعی باشد که پیشتر در چرخه رسمی اقتصاد قرار نگرفتهاند.
به گفته قدسی، آزادسازی منشأ ارز این ظرفیت را دارد که ارزهای انباشتهشده در خارج از کشور را به سمت واردات هدایت کند و در نتیجه، جریان عرضه کالا در داخل کشور تقویت شود. او همچنین عنوان کرده است که این اقدام میتواند به کاهش برخی گلوگاههای تجاری و تسهیل روند تأمین کالا کمک کند.
در مقابل این دیدگاهها، منتقدان واردات بدون انتقال ارز هشدار میدهند که این سازوکار به معنای حذف نیاز ارزی واردات نیست، بلکه صرفاً محل تأمین ارز را از کانالهای رسمی و قابل نظارت به بازار غیررسمی منتقل میکند. به گفته این گروه، یکی از اصول بنیادین در حکمرانی ارزی، محدودسازی بازار غیررسمی و هدایت تقاضای واقعی ارز به مسیرهای شفاف و قابل رصد است و هر سیاستی که فعالان اقتصادی را به بازار آزاد سوق دهد، توان سیاستگذار در مدیریت نرخ ارز را کاهش میدهد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در واقعیت تجارت ایران، بسیاری از تجار منابع ارزی قابل توجهی در خارج از کشور در اختیار ندارند و در شرایطی که مسیرهای رسمی تأمین ارز محدود میشود، ناچار به خرید ارز از بازار آزاد هستند. این موضوع باعث میشود تقاضا در بازاری متمرکز شود که بیشترین حساسیت قیمتی را دارد و همین امر میتواند به نوسانات شدید نرخ ارز دامن بزند.
این نگرانیها در خصوص مصوبه «ترخیص درصدی» نیز مطرح شده است. در خردادماه سال ۱۴۰۱، ستاد مقابله با تحریمها بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، واحدهای تولیدی مجاز بودند ۹۰ درصد از کالاهای اولیه و واسطهای خود را بدون ارائه کد رهگیری بانک و بدون اعلام منشأ ارز ترخیص کنند و ۱۰ درصد باقیمانده پس از تأمین ارز رسمی ترخیص شود. هدف از این مصوبه، تسریع در ترخیص کالاها و جلوگیری از توقف خطوط تولید عنوان شده بود.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از کالاها مشمول این مصوبه هستند و در ۲۲ آذرماه نیز مهلت اجرای آن برای مدت سه ماه تمدید شد. با این حال، منتقدان میگویند این سازوکار در عمل فشار مضاعفی بر بازار آزاد ارز وارد کرده است.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در تشریح پیامدهای این سیاست اظهار داشته است که در فرایند ۹۰-۱۰، واردکننده عملاً دو بار نیازمند تأمین ریال میشود. به گفته وی، واردکننده یک بار باید از بازار آزاد ارز خریداری کند تا واردات انجام شود و بار دیگر نیز برای دریافت ارز تخصیصی بانک مرکزی، ریال تأمین کند. شاکری عنوان کرده است که نتیجه این چرخه، افزایش فشار بر بازار آزاد ارز، دشوارتر شدن فرایند واردات و در نهایت افزایش هزینه برای مصرفکننده نهایی است.
به گفته شاکری، در صورتی که این مصوبه اصلاح نشود، افزایش تقاضا برای واردات کالاهای غیر اساسی و تشدید فشار بر بازار ارز را به همراه خواهد داشت. وی همچنین تأکید کرده است که در شرایط عبور اقتصاد ایران از نظام ارز ترجیحی به سمت سازوکارهای آزادتر ارزی، هر تصمیمی که موجب گسترش تقاضای غیررسمی ارز شود، مسیر این گذار را پرهزینهتر خواهد کرد.
