حسابها بسته نمیشود؛ وام هم نمیدهند!
بررسی گزارشهای منتشرشده و پیامهای دریافتی از شهروندان نشان میدهد اجرای ضوابط جدید مربوط به افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، برای بخشی از مشتریان نظام بانکی با مشکلاتی همراه شده است. بر اساس این گزارشها، محدودیت تعیینشده برای تعداد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و الزام به تعیین تکلیف حسابهای قبلی، موجب شده است برخی متقاضیان افتتاح حساب، دریافت تسهیلات بانکی و ضمانت وامها با موانعی روبهرو شوند.
مطابق مقررات ابلاغشده در حوزه ساماندهی حسابهای بانکی، هر فرد حقیقی مجاز به داشتن تعداد مشخصی حساب فعال بوده و افتتاح حساب جدید منوط به تعیین وضعیت حسابهای قبلی، بهویژه حسابهای راکد یا دارای وضعیت نامشخص است. هدف از اجرای این ضوابط، افزایش شفافیت مالی، ساماندهی حسابهای بانکی و مقابله با پولشویی اعلام شده است.
با این حال، گزارشهای دریافتی از شهروندان حاکی از آن است که اجرای عملی این مقررات با چالشهایی همراه بوده و در برخی موارد، روند دریافت خدمات بانکی را با اختلال مواجه کرده است. برخی متقاضیان عنوان کردهاند که برای دریافت تسهیلات بانکی، بانکهای عامل از آنها میخواهند ابتدا حساب جدید افتتاح کنند، اما در زمان مراجعه برای افتتاح حساب، به دلیل وجود حسابهای قبلی یا حسابهایی که وضعیت آنها مشخص نیست، درخواست آنها پذیرفته نمیشود.
این وضعیت باعث شده است متقاضیان در یک چرخه بسته قرار بگیرند؛ چرخهای که در آن از یک سو شرط دریافت وام، داشتن حساب فعال اعلام میشود و از سوی دیگر، امکان افتتاح حساب جدید به دلیل محدودیت تعداد حسابها یا نامشخص بودن وضعیت برخی حسابهای قبلی فراهم نیست. به گفته برخی شهروندان، این تناقض موجب سردرگمی و ناتوانی در پیگیری امور بانکی شده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، راهحل پیشنهادی بانکها به مشتریان، بستن حسابهای مازاد عنوان میشود. با این حال، بسیاری از افراد معتقدند این راهحل در عمل کارآمد نیست. آنها میگویند اطلاعات جامعی درباره فهرست کامل حسابهای بانکی در اختیارشان قرار نمیگیرد و مشخص نیست کدام حساب بهعنوان حساب مازاد یا دارای مشکل شناخته شده است.
برخی شهروندان همچنین اعلام کردهاند که حتی پس از مراجعه حضوری به بانکها و بستن یک یا چند حساب، همچنان در سامانههای بانکی، این حسابها بهعنوان حساب فعال یا تعیینتکلیفنشده نمایش داده میشود. در چنین شرایطی، بانکهای عامل، رفع مشکل را منوط به پیگیری از طریق بانک مرکزی اعلام میکنند.
این در حالی است که طبق رویههای جاری، برای دریافت برخی تسهیلات بانکی، متقاضیان ملزم به افتتاح بیش از یک حساب در بانک عامل هستند. به گفته برخی متقاضیان، الزام همزمان به کاهش تعداد حسابها و افتتاح حساب جدید برای دریافت وام، باعث پیچیدهتر شدن فرآیند شده است.
در میان پیامهای دریافتی، برخی شهروندان به نبود یک مسیر مشخص و شفاف برای مشاهده وضعیت تمامی حسابهای بانکی خود اشاره کردهاند. آنها عنوان میکنند برای شناسایی حسابهای قدیمی یا راکد، ناچار به مراجعه حضوری به بانکهای مختلف هستند؛ فرآیندی که زمانبر بوده و در برخی موارد به نتیجه مشخصی منجر نمیشود.
گزارشهای مردمی همچنین حاکی از آن است که بانکهای مختلف، اطلاعات متفاوتی درباره وضعیت حسابها ارائه میدهند و در برخی موارد، مسئولیت حل مشکل میان بانک عامل و بانک مرکزی پاسکاری میشود. این موضوع باعث شده است برخی مشتریان، پس از مراجعات متعدد، همچنان موفق به افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات نشوند.
در همین راستا، برخی صاحبنظران بانکی بر ضرورت وجود یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اطلاعرسانی وضعیت حسابهای بانکی به صاحبان حساب تأکید کردهاند. به گفته آنها، در شرایط فعلی، نبود دسترسی آسان و متمرکز به اطلاعات حسابها، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات برای مشتریان است.
در عین حال، گزارشها نشان میدهد اجرای مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و کنترل حسابهای متعدد، بهعنوان یک سیاست کلی، در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. با این وجود، برخی فعالان حوزه بانکی معتقدند اجرای این مقررات نیازمند فراهم بودن زیرساختهای فنی و اجرایی لازم است تا اختلالی در ارائه خدمات روزمره بانکی ایجاد نشود.
در شرایطی که تسهیلات بانکی برای بسیاری از خانوارها نقش مهمی در تأمین نیازهای مالی ایفا میکند، تداوم مشکلات در روند افتتاح حساب و دریافت وام، میتواند دسترسی بخشی از متقاضیان به این خدمات را با محدودیت مواجه کند. برخی شهروندان در پیامهای خود عنوان کردهاند که بلاتکلیفی در وضعیت حسابها، باعث به تعویق افتادن برنامههای مالی و اقتصادی آنها شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، انتظار میرود با ایجاد سازوکارهای مشخصتر، امکان مشاهده کامل حسابهای بانکی، وضعیت آنها و روند قطعی بستن حسابها برای مشتریان فراهم شود. همچنین برخی شهروندان خواستار آن هستند که در مواردی مانند دریافت تسهیلات ضروری، تدابیری برای تسهیل موقت افتتاح حساب در نظر گرفته شود.
در حال حاضر، موضوع محدودیت تعداد حسابهای بانکی و مشکلات ناشی از اجرای آن، به یکی از دغدغههای پرتکرار بخشی از مشتریان نظام بانکی تبدیل شده است. این مسئله همچنان در حال پیگیری است و تاکنون اطلاعرسانی رسمی و شفافی درباره راهکارهای اجرایی برای رفع این مشکلات منتشر نشده است.
