آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول توافق ۲۰ میلیارد دلاری امضا کرد و محدودیت‌های ارزی را لغو نمود
تهران – خبرگزاری اقتصاد روز – ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
دولت آرژانتین روز جمعه ۲۳ فروردین‌ماه، با امضای یک توافق بزرگ با صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، مرحله‌ای جدید از سیاست‌های اقتصادی خود را آغاز کرد. این توافق که در قالب یک برنامه تسهیلات تمدید یافته (Extended Fund Facility) به مدت ۴۸ ماه منعقد شده، شامل تزریق اولیه ۱۲ میلیارد دلار تا روز سه‌شنبه آینده و ۲ میلیارد دلار دیگر تا ماه ژوئن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق بیست‌وسومین برنامه اقتصادی آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول در تاریخ روابط اقتصادی میان دو طرف محسوب می‌شود. طبق اعلام رسمی صندوق بین‌المللی پول، این توافق می‌تواند دسترسی آرژانتین به منابع مالی چندجانبه و دوجانبه دیگر را نیز تسهیل کرده و زمینه بازگشت این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی را فراهم سازد.
در بیانیه صندوق آمده است: «ستون‌های کلیدی این برنامه شامل حفظ ثبات مالی، گذار به یک نظام پولی و ارزی انعطاف‌پذیرتر و حمایت از سیاست‌های کاهش تورم است.»
در اقدامی مهم پیش از نهایی شدن این توافق، بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرد که از روز دوشنبه، نرخ ارز ثابت میان پزو و دلار آمریکا لغو شده و نرخ ارز در بازه‌ای شناور بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو به ازای هر دلار نوسان خواهد داشت. این در حالی است که نرخ رسمی پزو در پایان روز جمعه، ۱۰۷۴ پزو به ازای هر دلار بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که این باند نوسان ارز به صورت ماهانه یک درصد گسترش خواهد یافت.
بانک مرکزی آرژانتین همچنین از حذف گسترده محدودیت‌های ارزی موسوم به «cepo» خبر داد. این محدودیت‌ها از سال ۲۰۱۹ تاکنون دسترسی آزادانه به ارز خارجی را برای شرکت‌ها و شهروندان آرژانتینی محدود کرده بود. اکنون با لغو این محدودیت‌ها، شرکت‌ها می‌توانند سود حاصل از فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کنند؛ موضوعی که از مدت‌ها پیش به یکی از مطالبات اصلی سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده بود.
لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین، در یک نشست خبری اعلام کرد: «از روز دوشنبه، محدودیت‌های اعمال‌شده از سال ۲۰۱۹ در حوزه تبادل ارز خارجی که باعث اختلال در عملکرد اقتصادی کشور شده بود، لغو خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه‌ای گسترده برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد، کاهش تورم، تقویت ارز ملی و حتی فراهم‌سازی امکان کاهش مالیات‌ها است.»
رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، نیز در سخنرانی تلویزیونی شب گذشته اعلام کرد که این کشور «اکنون در موقعیتی بهتر از همیشه برای مقابله با شوک‌های خارجی قرار دارد.»
با وجود خوش‌بینی مقامات آرژانتینی، صندوق بین‌المللی پول در گزارش همراه با این توافق هشدار داده که خطرات قابل‌توجهی در مسیر اجرای این برنامه وجود دارد. در این گزارش آمده است: «ریسک‌های منفی همچنان در سطح بالایی باقی دارند. اجرای این برنامه ممکن است با چالش‌هایی از جمله افزایش تنش‌های تجاری جهانی، نوسانات انتخاباتی داخلی و شکنندگی شرایط اجتماعی مواجه شود.»
طبق ارزیابی کارشناسان، کاهش ارزش پزو با آزادسازی نرخ ارز در این نظام جدید ممکن است تا یک‌سوم ارزش فعلی آن ادامه یابد. به‌رغم امکان دخالت بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز شاهد نوسانات گسترده‌تری باشد. برخی اقتصاددانان این اقدام را معادل با یک «کاهش ارزش ساختاریافته» عنوان کرده‌اند.
ریکاردو دلگادو، از اقتصاددانان برجسته در مصاحبه‌ای با رسانه‌های محلی اظهار داشت: «این تصمیم معادل کاهش ارزش پول ملی است و با اهداف اولیه دولت برای رسیدن به انتخابات در فضایی باثبات، تناقض دارد. در شرایطی که بازارهای جهانی در حال تجربه نوسانات شدید هستند، لغو کنترل‌های ارزی تا حدی غیرمنتظره بود.»
علاوه بر منابع مالی توافق‌شده با صندوق بین‌المللی پول، دولت آرژانتین اعلام کرده است که ۱۲ میلیارد دلار دیگر از سوی بانک جهانی و ۱۰ میلیارد دلار از بانک توسعه بین‌آمریکایی (IDB) در قالب وام‌های چندساله در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.
طبق اعلام مقامات دولتی، این منابع قرار است برای بازسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی، تقویت توان ارزی کشور، مدیریت بهتر بدهی‌ها و حمایت از ساختار اقتصادی جدید به کار گرفته شود. ذخایر ارزی آرژانتین در هفته‌های گذشته روندی کاهشی داشته و در حال حاضر در وضعیت منفی خالص قرار دارد.
بر اساس برنامه اقتصادی جدید دولت، بازگشت به نرخ ارز شناور، کاهش تورم و اصلاح ساختار مالیاتی از اولویت‌های اصلی در مسیر اصلاحات ساختاری اعلام شده‌اند. همچنین، حذف محدودیت‌های ارزی می‌تواند موجب ورود دوباره سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازارهای داخلی آرژانتین شود.
