خطر کاهش تولید گاز در پارس جنوبی؛ تعلل در تصویب بزرگترین قرارداد نفتی ایران
در حالیکه قرارداد فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی بهعنوان یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت ایران همچنان در انتظار تصویب نهایی در شورای اقتصاد دولت قرار دارد، کارشناسان نسبت به پیامدهای جدی تداوم این تعلل هشدار میدهند.
میدان گازی پارس جنوبی، با تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز کشور، نقش حیاتی در امنیت انرژی و تأمین خوراک صنایع کشور ایفا میکند. این میدان که با کشور قطر مشترک است، اکنون به مرحلهای از بهرهبرداری رسیده که برای حفظ سطح فعلی تولید، نیازمند اجرای پروژههای فشارافزایی است. با این حال، این پروژهها به دلایل گوناگون از جمله نبود مجوزهای لازم و عدم تأمین منابع مالی، متوقف ماندهاند.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون هشدارهای کارشناسان درخصوص افت فشار مخزن پارس جنوبی افزایش یافته است. تحلیلهای فنی نشان میدهد برخی فازهای این میدان از جمله فازهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ وارد دوره افت تولید شدهاند و نرخ کاهش سالانه تولید در این فازها به حدود ۱۰ درصد میرسد. این وضعیت در صورت تداوم، میتواند ظرفیت تولید گاز کشور را در سالهای آینده بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
قراردادهای متوقفشده و موانع اجرای پروژه فشارافزایی
بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون قراردادهایی با شرکتهایی نظیر پتروپارس، مپنا، قرارگاه خاتمالانبیاء و شرکت اویک به منظور مطالعه و طراحی پروژههای فشارافزایی در پارس جنوبی منعقد شده است. با این وجود، اجرای این طرحها به دلیل عدم صدور مجوز از سوی شورای اقتصاد، نبود منابع مالی ارزی و فقدان تجهیزات فنی پیشرفته، یا به کندی پیش میروند یا بهطور کامل متوقف شدهاند.
در فاز نخست این پروژه، نصب توربوکمپرسورهای قوی در سکوهای در معرض افت فشار پیشبینی شده است. با آنکه این اقدام از نظر فنی امکانپذیر است، اما آغاز عملیات اجرایی آن نیازمند تصمیمگیری و هماهنگی در سطوح بالای حاکمیتی و اقتصادی است. به گفته منابع آگاه، این هماهنگی تاکنون صورت نگرفته و این موضوع به نگرانیها در مورد آینده تولید گاز دامن زده است.
هشدار کارشناسان انرژی درباره کاهش تولید
سجاد طاهری، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که عدم اجرای طرحهای فشارافزایی در پارس جنوبی، میتواند در بازه زمانی ۵ تا ۷ سال آینده منجر به کاهش روزانه تولید گاز تا سقف ۲۵۰ میلیون مترمکعب شود. وی افزود: “در شرایطی که کشور با ناترازی گاز در فصل زمستان و کمبود خوراک برای پتروشیمیها مواجه است، کاهش تولید از پارس جنوبی میتواند پیامدهای مستقیم بر صادرات فرآوردهها، درآمدهای ارزی، و امنیت انرژی کشور داشته باشد.”
طبق اعلام طاهری، اگر این روند ادامه یابد، تولید گاز از میدان پارس جنوبی از حدود ۵۷۸ میلیون مترمکعب در روز به ۴۱۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۱۰ و به ۱۳۹ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۱۸ کاهش خواهد یافت. این کاهش تولید میتواند به افت دستکم ۲۵ میلیون لیتری بنزین منجر شود، زیرا میعانات گازی تولیدی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس نخواهد رسید. این موضوع همچنین میتواند منجر به خاموشیهای روزانه تا سقف ۶ ساعت شود، زیرا سوخت کافی برای نیروگاهها در دسترس نخواهد بود.
مقایسه عملکرد ایران و قطر در میدان مشترک
در سوی دیگر میدان، کشور قطر از سال ۲۰۱۹ با اجرای پروژه “North Field Expansion” و سرمایهگذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلار، روند فشارافزایی و افزایش برداشت از بخش جنوبی این میدان را آغاز کرده است. این کشور با نصب تجهیزات پیشرفته، کمپرسورهای زیرسطحی و توسعه سکوهای جدید، توانسته ظرفیت برداشت خود را تثبیت و حتی افزایش دهد.
در مقابل، ایران با وجود توسعه اولیه قابلتوجه در فازهای مختلف پارس جنوبی، بهدلیل تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی و عدم اتخاذ تصمیمات کلان، تاکنون وارد فاز اجرایی پروژههای فشارافزایی نشده و همین موضوع موجب کاهش نسبی سهم ایران از میدان مشترک شده است.
لزوم تصمیمگیری فوری در سطح حاکمیتی
کارشناسان اقتصادی و انرژی تأکید دارند که میدان پارس جنوبی تنها یک منبع گازی نیست، بلکه محور اصلی امنیت انرژی، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید میعانات گازی کشور به شمار میرود. از این رو، هرگونه تأخیر در تصویب و اجرای پروژههای فشارافزایی میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور بهدنبال داشته باشد.
در شرایط فعلی، تسریع در صدور مجوز شورای اقتصاد، تخصیص منابع ارزی و استفاده از توان فنی داخلی برای ساخت تجهیزات پیشرفته، از جمله الزامات ورود به مرحله اجرایی فشارافزایی در پارس جنوبی است. بدون این اقدامات، احتمال کاهش غیرقابل جبران در تولید گاز، افزایش ناترازی در مصرف، و رشد وابستگی به سوختهای جایگزین همچون گازوئیل و مازوت در نیروگاهها وجود دارد.
در پایان، منابع مطلع در وزارت نفت خواستار آن شدهاند که این تصمیم صرفاً بهعنوان یک پروژه صنعتی دیده نشود، بلکه بهعنوان یک اقدام راهبردی و ملی در اولویت تصمیمگیری سطوح بالای اقتصادی کشور قرار گیرد.
