پرداخت بهره بدهی آمریکا از هزینههای دفاعی پیشی گرفت
با افزایش بدهی ملی ایالات متحده آمریکا و تداوم نرخهای بهره بالا، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت فدرال به یکی از بزرگترین اقلام بودجه این کشور تبدیل شده است. تازهترین آمارها نشان میدهد پرداخت سود خالص بدهی آمریکا در ابتدای سال مالی ۲۰۲۶، از هزینههای دفاعی این کشور فراتر رفته و پس از تامین اجتماعی، در جایگاه دوم هزینههای دولت فدرال قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منتشرشده، پرداخت سود خالص اوراق قرضه ملی آمریکا در سهماهه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به ۲۷۰.۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم مربوط به دوره زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵ بوده و نشان میدهد هزینه بهره بدهی دولت آمریکا از مخارج دفاعی این کشور در همین بازه زمانی پیشی گرفته است.
طبق دادههای رسمی، بدهی ملی آمریکا در حال حاضر به حدود ۳۸.۵ تریلیون دلار رسیده است. افزایش بدهی در کنار نرخهای بهره بالا، هزینه استقراض دولت فدرال را بهطور قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر بودجه این کشور وارد کرده است. آمارها نشان میدهد پرداختهای بهره به یکی از سریعترین اقلام در حال رشد در ساختار هزینههای دولت آمریکا تبدیل شده است.
اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا حاکی از آن است که مجموع هزینههای دولت فدرال در سهماهه اول سال مالی ۲۰۲۶، به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسیده است. در این دوره، بیشترین سهم هزینهها به حوزه تامین اجتماعی اختصاص داشته که بالغ بر ۴۰۲.۱ میلیارد دلار بوده است. پس از آن، پرداختهای بهره خالص بدهی با رقم ۲۷۰.۳ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته و سهم قابل توجهی از کل مخارج دولت را به خود اختصاص داده است.
در همین بازه زمانی، دولت فدرال آمریکا ۲۶۶.۹ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کرده است. این رقم کمتر از میزان پرداخت بهره بدهی بوده و نشاندهنده تغییر در ترکیب هزینههای دولت آمریکا در سالهای اخیر است. علاوه بر دفاع، هزینههای قابل توجهی نیز به بخشهای مختلف اختصاص یافته است که از جمله آنها میتوان به ۲۶۱.۳ میلیارد دلار برای مراقبتهای بهداشتی و ۲۵۴.۱ میلیارد دلار برای برنامه مدیکر اشاره کرد.
همچنین دولت آمریکا در سهماهه نخست سال مالی ۲۰۲۶، مبلغ ۱۶۵.۶ میلیارد دلار برای اوراق بهادار درآمدی، ۱۱۴.۱ میلیارد دلار برای مزایا و خدمات کهنهسربازان، ۳۹ میلیارد دلار برای آموزش و ۳۳.۳ میلیارد دلار برای حملونقل هزینه کرده است. حدود ۲۱ میلیارد دلار نیز به سایر بخشها اختصاص یافته است.
روند تاریخی هزینههای بهره بدهی آمریکا نشان میدهد این رقم در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در سال مالی ۲۰۱۹، پیش از آغاز همهگیری کرونا، هزینه بهره دولت فدرال ۳۷۵.۶ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۳۴۴.۷ میلیارد دلار کاهش یافت، اما از سال ۲۰۲۱ به بعد مسیر صعودی در پیش گرفت.
بر اساس آمارها، هزینه بهره بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۳۵۲.۳ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال مالی ۲۰۲۲ به ۴۷۵.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۶۵۹.۲ میلیارد دلار صعود کرد. در ادامه این روند، هزینههای بهره در سال ۲۰۲۴ به ۸۸۱.۷ میلیارد دلار رسید و در سال مالی ۲۰۲۵ با ثبت رقم ۹۷۰.۴ میلیارد دلار، به بالاترین سطح خود تاکنون دست یافت.
افزایش هزینههای بهره بدهی در شرایطی رخ داده است که نرخهای بهره در آمریکا در سطوح بالایی قرار دارد. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها از سیاستهای پولی بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده و خواستار کاهش نرخ بهره شده است. وی معتقد است بالا نگه داشتن نرخهای بهره توسط فدرال رزرو، هزینههای سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است.
طبق این گزارش، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل تداوم سیاستهای نرخ بهره بالا، مورد انتقاد قرار گرفته و این موضوع به یکی از محورهای بحث در فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. با این حال، هزینههای بهره بدهی همچنان در حال افزایش بوده و تاثیر مستقیمی بر تراز مالی دولت فدرال گذاشته است.
در همین حال، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در گزارشی اعلام کرده است که پرداختهای بهره خالص بدهی دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ میتواند به حدود یک تریلیون دلار برسد. این نهاد پیشبینی کرده است که مجموع پرداختهای بهره خالص در بازه زمانی سالهای مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، به حدود ۱۳.۸ تریلیون دلار افزایش یابد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، رشد سریع بدهی و افزایش هزینههای بهره، چالشهای قابل توجهی را برای بودجه دولت آمریکا ایجاد کرده است. پرداخت بهره بدهی در حال حاضر به یکی از بزرگترین اقلام هزینهای دولت فدرال تبدیل شده و جایگاه آن در بودجه سالانه آمریکا بیش از پیش پررنگ شده است.
در مجموع، تازهترین آمارها نشان میدهد که پرداخت بهره بدهی آمریکا در ابتدای سال مالی ۲۰۲۶، نهتنها از هزینههای دفاعی پیشی گرفته، بلکه به یکی از اصلیترین بخشهای هزینهای دولت فدرال تبدیل شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهطور مستمر در حال تشدید بوده است.
