استرالیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد
دولت استرالیا قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد. این قانون با هدف حفاظت از سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت در فضای مجازی تصویب شده است. اجرای این قانون که تا پایان سال آینده میلادی آغاز می‌شود، با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی کارشناسان، والدین و شرکت‌های فناوری همراه بوده است.
اهداف قانون ممنوعیت استفاده زیر ۱۶ ساله‌ها از شبکه‌های اجتماعی
این قانون که یکی از اقدامات جدید دولت استرالیا برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی است، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند. هدف اصلی این قانون، کاهش آسیب‌های روانی ناشی از استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی و همچنین محدود کردن دسترسی کودکان به محتوای نامناسب یا زیان‌آور عنوان شده است.
بر اساس این قانون، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک، ردیت، و ایکس (توییتر سابق) باید تا پایان سال ۲۰۲۵ سیستم‌های لازم برای تأیید سن کاربران را پیاده‌سازی کنند.
مجازات‌های مرتبط با قانون جدید
شرکت‌هایی که از این قانون تخطی کنند، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد. این جریمه‌ها می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) باشد. با این حال، برخی از پلتفرم‌ها از جمله یوتیوب، واتس‌اپ و برنامه‌های آموزشی یا مرتبط با سلامت از این قانون معاف شده‌اند.
واکنش‌های مثبت به تصویب قانون
بسیاری از والدین و حامیان حقوق کودکان از این قانون استقبال کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، به‌طور قابل توجهی بر سلامت روانی کودکان تأثیر منفی می‌گذارد. از جمله آسیب‌هایی که به کودکان وارد می‌شود، می‌توان به کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش اضطراب و افسردگی، و دسترسی به محتوای نامناسب اشاره کرد.
نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، در توضیح این قانون اظهار داشت: «ما به عنوان یک دولت وظیفه داریم که از کودکان و نوجوانان خود در برابر خطرات فضای مجازی محافظت کنیم. این قانون گامی مهم برای حفظ سلامت و رفاه آن‌هاست.»
انتقادات و چالش‌ها در اجرای قانون
با وجود حمایت‌های گسترده، این قانون با انتقاداتی نیز مواجه شده است. برخی منتقدان معتقدند که این ممنوعیت ممکن است دسترسی کودکان به منابع حمایتی آنلاین را محدود کند. به‌ویژه در مناطق دورافتاده، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در ارائه کمک‌های روانی و اجتماعی ایفا کنند.
نیکول پالفری، یکی از کارشناسان سلامت روان، هشدار داده است که قطع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های غیرقابل نظارت و خطرناک سوق دهد. او همچنین بر اهمیت نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی در ایجاد ارتباطات و تقویت مهارت‌های اجتماعی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، برخی شرکت‌های فناوری نیز این قانون را غیرعملی دانسته و خواستار بررسی‌های بیشتر شده‌اند. آن‌ها معتقدند که تأیید سن کاربران بدون دریافت مدارک هویتی می‌تواند دشوار و پیچیده باشد و همچنین نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کند.
پاسخ دولت به انتقادات
دولت استرالیا اعلام کرده است که برای اجرای این قانون نیازی به ارائه مدارک شناسایی نخواهد بود و سیستم‌های تأیید سن با حفظ حریم خصوصی افراد طراحی خواهند شد. همچنین، دولت متعهد شده است که در همکاری با کارشناسان و سازمان‌های مرتبط، راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی احتمالی این قانون ارائه دهد.
چشم‌انداز آینده
این قانون استرالیا را به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه تنظیم مقررات فضای مجازی برای کودکان تبدیل می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورها همچنان به دنبال راهکارهای مناسب برای کاهش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی هستند، اقدام استرالیا می‌تواند الگویی برای دیگر دولت‌ها باشد.
از سوی دیگر، این قانون فشار بیشتری بر شرکت‌های فناوری وارد می‌کند تا اقدامات موثرتری برای حفاظت از کاربران خود، به‌ویژه کودکان، انجام دهند. این شرکت‌ها ممکن است با توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های پیشرفته تأیید سن، به کاهش چالش‌های پیش روی خود بپردازند.
قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، اقدامی بزرگ برای حفاظت از کودکان در برابر خطرات فضای مجازی است. با وجود چالش‌ها و انتقادات، این قانون می‌تواند گامی موثر در جهت بهبود سلامت روانی کودکان و نوجوانان باشد. موفقیت این قانون به توانایی دولت و شرکت‌های فناوری در همکاری برای اجرای آن و ایجاد تعادل میان حفاظت از حقوق کودکان و حفظ آزادی‌های فردی بستگی دارد.
