
ضربه سخت عربستان به قیمت نفت با حمایت از افزایش تولید اوپک پلاس
به گزارش خبرگزاری اقتصادپایه، عربستان سعودی با حمایت از افزایش تولید نفت در چارچوب توافق اوپک پلاس، عملاً بر شایعاتی که پیشتر درباره تغییر رویکرد این کشور در قبال نقش سنتیاش در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مطرح شده بود، صحه گذاشت. بر اساس گزارش منابع رسمی، عربستان در تلاش است نقش تولیدکننده تأثیرگذار خود را به نحوی متفاوت دنبال کرده و کشورهای متخلف از توافق کاهش تولید نظیر قزاقستان، امارات متحده عربی و عراق را مورد بازخواست قرار دهد.
در هفته گذشته، هشت کشور عضو اوپک پلاس از برنامهریزی جدید خود برای افزایش تولید نفت در ماه مه رونمایی کردند. مطابق این برنامه، میزان تولید نفت در مجموع ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این تصمیم در حالی اعلام شد که تعرفههای جدید ایالات متحده آمریکا علیه شرکای تجاری این کشور نیز به اجرا درآمده و همزمانی این دو عامل، شوک تازهای را به بازارهای نفت وارد کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت اکنون به حدود ۶۵ دلار رسیده و نفت خام آمریکا (WTI) نیز با قیمت ۶۲ دلار در هر بشکه معامله میشود. این کاهش قیمتها در پی اعلام تصمیم اوپک پلاس برای افزایش عرضه به بازار، تشدید شده است.
براساس گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، عربستان سعودی در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، برای افزایش تولید اعلام آمادگی کرده بود. این روزنامه همچنین گزارش داده بود که عربستان مایل است از هدف غیررسمی قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت صرفنظر کرده و تمرکز خود را بر بازپسگیری سهم بازار از دست رفته بگذارد. این موضوع در واقع نشانهای از تغییر سیاست نفتی عربستان در مواجهه با کاهش بلندمدت قیمت نفت تلقی میشود.
در حال حاضر، عربستان سعودی به تنهایی مسئولیت تولید روزانه ۲ میلیون بشکه نفت از مجموع ۲.۸ میلیون بشکه کاهش تولید توافق شده توسط اوپک را بر عهده دارد. همچنین، این کشور در قالب اوپک پلاس، حدود ۳.۱۵ میلیون بشکه از کاهش تولید را به دوش میکشد. این در حالی است که تنها عربستان و کویت هستند که تولید خود را به طور داوطلبانه و با درصدی دو رقمی کاهش دادهاند.
بر اساس دادههای رسمی، تولید پایینتر سایر کشورهای عضو اوپک پلاس عمدتاً به دلیل ناتوانی آنها در عمل به سهمیههای توافق شده است، نه به دلیل تصمیم داوطلبانه. با وجود این، افزایش عرضه نفت از سوی عربستان هزینههایی نیز در پی دارد. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، عربستان برای تأمین مالی برنامههای اقتصادی بلندپروازانه خود نیازمند قیمت نفت ۹۶ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه است.
در حال حاضر، تولید نفت عربستان سعودی به حدود ۸.۹ میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم پایینترین سطح تولید این کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون به شمار میرود. به این ترتیب، عربستان اکنون نفت کمتری را با قیمتهای پایینتر عرضه میکند، که این موضوع میتواند موجب افزایش کسری درآمدی این کشور شود.
با این حال، عربستان سعودی همچنان توانایی تابآوری در برابر شرایط دشوار بازار نفت را داراست. این کشور میتواند در صورت لزوم، برنامه اقتصادی «افق ۲۰۳۰» را بازنگری کرده و حتی در صورت ادامه کاهش درآمدهای نفتی، این برنامه را به «افق ۲۰۴۰» یا «افق ۲۰۵۰» تبدیل کند.
در کنار این موارد، عربستان گزینههایی برای تأمین مالی جایگزین نیز در اختیار دارد که شامل برداشت از ذخایر ارزی خارجی یا صدور اوراق قرضه دولتی است. افزون بر این، کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند که عربستان میتواند از مزیت تعرفههای پایینتری که ایالات متحده بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعمال کرده، استفاده کرده و به یک قدرت تولیدی منطقهای بدل شود.
بر اساس اطلاعات موجود، همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، امارات، بحرین، قطر، کویت و عمان، تنها موظف به پرداخت تعرفه ۱۰ درصدی در روابط تجاری با آمریکا هستند. از سوی دیگر، تولید صنعتی نیز بخشی از برنامه کلان «افق ۲۰۳۰» عربستان است. این کشور در مقایسه با اروپا از انرژی ارزان، فضای باز و مقررات سادهتر بهرهمند است.
در همین حال، عربستان سعودی تلاشهایی را برای تنوعبخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز کرده است. این کشور اخیراً برنامههای معدنکاری ۲.۵ تریلیون دلاری را با هدف رشد صنایع معدنی و افزایش تولید داخلی آغاز کرده است. همچنین، سرمایهگذاریهایی در فناوریهای کاهش انتشار کربن و بهینهسازی تولید نفت انجام شده است.
معدنکاری هماکنون یکی از ارکان اصلی برنامه اقتصادی ریاض برای دوران پس از نفت تلقی میشود. عربستان به دنبال بهرهبرداری از ذخایر قابل توجه فسفات، طلا، مس و بوکسیت در خاک خود است. بندر الخرایف، وزیر معادن این کشور، سال گذشته اعلام کرده بود که ارزش ذخایر معدنی عربستان نسبت به برآوردهای قبلی، ۹۰ درصد افزایش یافته و به رقم ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است.
همچنین عربستان سعودی سال گذشته با هدف ایجاد زنجیره تأمین داخلی برای فلزات استراتژیک، ۹ قرارداد سرمایهگذاری در بخش فلزات و معادن به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال معادل ۹.۳۲ میلیارد دلار امضا کرده است.