حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ سیاست ارزی دولت در مسیر تغییر
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، بار دیگر موضوع «ارز ترجیحی» را به یکی از محورهای اصلی اخبار اقتصادی کشور تبدیل کرده است. این سیاست که طی سالهای اخیر با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا میشد، اکنون در آستانه تغییر قرار گرفته و واکنشهای گستردهای را در فضای اقتصادی و رسانهای به دنبال داشته است.
بر اساس اعلام رئیسجمهور، ادامه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان، بهجای حمایت از مصرفکنندگان، زمینهساز شکلگیری رانت و فساد شده و منابع ارزی کشور را با اتلاف مواجه کرده است. به گفته وی، دولت در نظر دارد با بازنگری در این سیاست، از پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره واردات فاصله بگیرد و حمایتها را به شکل هدفمندتری به مصرفکننده نهایی منتقل کند.
ارز ترجیحی؛ سیاستی با سابقه طولانی در اقتصاد ایران
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران سابقهای چند دههای دارد و همواره بهعنوان ابزاری برای حمایت از معیشت خانوارها و کنترل قیمت کالاهای اساسی به کار گرفته شده است. در این چارچوب، دولت با تعیین نرخی پایینتر از نرخ بازار برای ارز، تلاش میکند هزینه واردات کالاهای ضروری را کاهش داده و از انتقال فشار ارزی به قیمت مصرفکننده جلوگیری کند.
با این حال، فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد ارز، در دورههای مختلف به یکی از چالشهای اصلی این سیاست تبدیل شده است. اختلاف قیمتی قابل توجه، همواره زمینه بروز تخلفات، سوءاستفاده از منابع ارزی و شکلگیری شبکههای واسطهای را فراهم کرده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر بارها مورد انتقاد نهادهای نظارتی و مسئولان اجرایی قرار گرفته است.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در حافظه اقتصادی کشور
ذهنیت عمومی نسبت به ارز ترجیحی، تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. این سیاست از سال ۱۳۹۷ و در پی شوک ارزی آن دوره اجرایی شد و طی آن، میلیاردها دلار ارز با نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. هدف اعلامی، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام ضروری بود، اما در عمل، این سیاست با انتقادات گستردهای مواجه شد.
گزارشهای رسمی نشان میداد که بخشی از کالاهای واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب به بازار عرضه شدند یا اصلاً به دست مصرفکننده نهایی نرسیدند. در نهایت، این سیاست در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و حذف آن، به یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی آن سال تبدیل شد.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ نسخه تعدیلشده ارز ترجیحی
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان یک نرخ ترجیحی تعدیلشده برای واردات برخی کالاها در نظر گرفته شد. این نرخ نسبت به نرخهای پیشین به بازار آزاد نزدیکتر بود، اما همچنان بهعنوان یک نرخ حمایتی تلقی میشد و بخشی از واردات کشور از این مسیر تأمین میشد.
در ماههای اخیر، تداوم این سیاست با پرسشهایی درباره کارآمدی آن همراه شده است. اظهارات جدید رئیسجمهور مبنی بر توقف تخصیص این ارز، نشان میدهد که دولت به دنبال تغییر رویکرد در سیاست ارزی و کاهش نقش نرخهای ترجیحی در اقتصاد است.
نگرانیها درباره تأثیر بر قیمت کالاهای اساسی
همزمان با طرح موضوع حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نگرانیهایی درباره تأثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی مطرح شده است. فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که افزایش هزینه واردات میتواند به رشد قیمت مصرفکننده منجر شود، بهویژه اگر سازوکارهای جبرانی بهصورت همزمان اجرا نشود.
در مقابل، مسئولان دولتی تأکید دارند که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف حمایت از مردم نیست و قرار است یارانهها به شکل هدفمندتری پرداخت شود. با این حال، جزئیات دقیق نحوه اجرای این سیاست و دامنه کالاهای مشمول آن، هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است.
تأمین کالاهای اساسی در دوره جدید
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، موضوع تأمین کالاهای اساسی است. در سالهای گذشته، تأخیر در تخصیص ارز یا محدودیت منابع ارزی، در برخی مقاطع به اختلال در واردات و کمبود کالا منجر شده بود. برخی گزارشها حاکی از آن است که حذف نرخ ترجیحی، در صورت ایجاد سازوکارهای شفاف ارزی، میتواند فرآیند واردات را روانتر کند.
در عین حال، مسئولان مرتبط با حوزه سلامت اعلام کردهاند که تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در اولویت قرار دارد و تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص ارز به این بخش، با حساسیت بیشتری دنبال میشود.
ادامه بحث ارز ترجیحی در دستور کار اقتصادی
موضوع حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، در روزهای آینده نیز یکی از محورهای اصلی اخبار اقتصادی خواهد بود. انتظار میرود دولت در ادامه، جزئیات بیشتری درباره زمانبندی اجرا، کالاهای مشمول و سیاستهای حمایتی جایگزین ارائه کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم، نوسانات ارزی و فشار معیشتی خانوارها مواجه است، هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی با حساسیت بالایی از سوی افکار عمومی و فعالان اقتصادی دنبال میشود و تصمیم نهایی دولت در این زمینه، بازتاب گستردهای در فضای اقتصادی کشور خواهد داشت.
