چالش‌های جدید در بازار پولی کشور
اخیراً اطلاعیه‌ای از سوی ایران خودرو درباره عرضه خودروهای زیر قیمت بازار منتشر شده است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این اطلاعیه که با ایجاد حساب‌های وکالتی همراه است، به موضوعی مهم در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در نگاه اول، این اطلاعیه نشان‌دهنده رقابت شدید مردم برای خرید خودرو است، اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع، چالش‌هایی را در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور آشکار می‌کند. این مسائل به‌طور مستقیم از چندین اشتباه سیاست‌گذاری ناشی می‌شود که به‌صورت زنجیروار در حال وقوع است.
نقد سیاست‌های اقتصادی
قیمت‌گذاری دستوری یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است که به ایجاد رانتی بزرگ برای طبقات مرفه جامعه منجر شده است. این شرایط باعث شده است که خودروسازان از این تفاوت قیمت به‌عنوان امتیازی برای جلب نظر مشتریان بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز برای حفظ منابع مالی خود و جذب منابع جدید، به رقابتی مخرب وارد شده‌اند. بانک‌هایی که وکالتنامه‌های این حساب‌ها را دریافت می‌کنند، امتیاز بیشتری در جذب منابع مالی دارند. این رقابت به‌ویژه برای بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند، می‌تواند نظم ترازنامه‌های مالی آنها را به خطر بیندازد.
پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانتی میان کارخانه و بازار شده است که نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی و فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی نخواهد داشت. این سیاست‌ها نه تنها به ایجاد سودهای کلان برای دلالان منجر می‌شود، بلکه باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده به مشتریان نیز خواهد شد. دولت، این سیاست‌ها را به‌عنوان ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده و عدالت اجتماعی معرفی می‌کند، اما واقعیت این است که این سیاست‌ها تنها به زیان تولیدکننده و کاهش انگیزه‌های تولیدی منجر شده است.
رقابت در جذب منابع بانکی
رقابت بانک‌ها برای جذب منابع مالی یکی دیگر از چالش‌های اساسی است که در این ماجرا دیده می‌شود. بانک‌هایی که در طرح پیش‌فروش خودرو همکاری می‌کنند، از مزایای جذب سپرده‌گذاران بیشتری بهره‌مند می‌شوند. در ابتدای این طرح، فقط ۱۰ بانک مجاز به ایجاد حساب وکالتی بودند، اما با گذشت زمان، تعداد این بانک‌ها افزایش یافت. این اقدام بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مالی و جذب سپرده‌های جدید صورت گرفته است. اما این سوال مطرح می‌شود که چگونه این سپرده‌ها پس از ۱۵ روز قابل برداشت خواهند بود و چه نفعی برای بانک‌ها خواهد داشت؟
پاسخ بانک مرکزی به چالش‌ها
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، باید در مواجهه با چالش‌های ناشی از این روند وارد عمل شود. هرچند این موضوع در کوتاه‌مدت مشکلی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند، اما اگر این روند باعث به خطر افتادن سلامت نظام بانکی شود، بانک مرکزی باید سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند. همچنین باید توجه داشت که خروج منابع از بانک‌ها و ورود آنها به بازارهای دیگر مانند ارز و طلا، می‌تواند فشارهای جدیدی بر بازارهای مالی ایجاد کند و منجر به افزایش تورم شود.
نتایج احتمالی برای بازارهای مالی
افزایش مراجعه مردم به صرافی‌ها و طلافروشی‌ها در روزهای اخیر نشان‌دهنده تأثیر این سیاست‌ها بر بازارهای مالی است. احتمال برنده شدن افراد در قرعه‌کشی خودرو بسیار کم است و بسیاری از افرادی که دارایی‌های خود را به نقدینگی تبدیل کرده‌اند، پس از ناکامی در قرعه‌کشی به دنبال بازگشت به بازارهای مالی خواهند بود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در بازارهای موازی و ایجاد نوسانات در این بازارها شود.
نقش بانک‌ها در روند پیش‌فروش خودرو
بانک‌ها با ایجاد حساب‌های وکالتی، به دنبال افزایش سهم خود از بازار بانکی هستند. این رقابت بین بانک‌ها برای جذب منابع و حفظ مشتریان خود، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در نظام بانکی کشور است. هرچند این روند می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع جدیدی را برای بانک‌ها فراهم کند، اما در بلندمدت ممکن است باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای بانک‌ها و نظام مالی کشور شود.
