لهستان از پیوستن به یورو منصرف شد
گزارشهای منتشرشده از منابع رسمی و رسانههای بینالمللی نشان میدهد دولت لهستان در مقطع فعلی برنامهای برای پیوستن به منطقه یورو ندارد و ترجیح داده است سیاست پولی خود را با حفظ واحد پول ملی این کشور ادامه دهد. این موضوع پس از اظهارات اخیر وزیر دارایی لهستان مورد توجه رسانهها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وزیر دارایی لهستان اعلام کرده است که این کشور در شرایط کنونی عجلهای برای پذیرش یورو ندارد و عملکرد اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو مطلوبتر ارزیابی میشود. به گفته وی، دادهها و شاخصهای اقتصادی موجود نشان میدهد اقتصاد لهستان با حفظ واحد پول ملی، یعنی زلوتی، وضعیت باثباتتری را تجربه کرده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، رشد اقتصادی لهستان در سالهای اخیر بالاتر از میانگین بسیاری از کشورهای منطقه یورو بوده و همین موضوع باعث شده است دولت این کشور در سیاستگذاری پولی و ارزی خود بازنگری کند. مقامهای لهستانی تأکید کردهاند که تصمیم فعلی نه بر اساس ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه ارزیابی شرایط اقتصادی اتخاذ شده است.
وزیر دارایی لهستان در گفتوگویی رسانهای اظهار کرده است که اقتصاد این کشور در حال حاضر از منظر رشد، اشتغال و برخی شاخصهای کلان، عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از اعضای منطقه یورو دارد. او افزود که مجموعه دادهها و بررسیهای انجامشده، دلایل بیشتری برای ادامه استفاده از زلوتی فراهم کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع پیوستن لهستان به یورو در سالهای گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته بود. در دورههای پیشین، برخی دولتهای لهستان از پذیرش ارز واحد اروپایی حمایت کرده بودند، اما تحولات اقتصادی در سطح اروپا و تجربه بحران بدهی در برخی کشورهای عضو یورو، باعث شد این موضوع با احتیاط بیشتری دنبال شود.
بر اساس گزارشها، پس از بحران بدهی منطقه یورو در دهه گذشته، نگاه بخشی از سیاستگذاران و افکار عمومی لهستان نسبت به پذیرش یورو تغییر کرد. در آن مقطع، نگرانیهایی درباره از دست رفتن استقلال پولی و تأثیر نوسانات اقتصادی منطقه یورو بر اقتصاد داخلی لهستان مطرح شد.
از سوی دیگر، دادههای منتشرشده نشان میدهد واحد پول لهستان در ماهها و سالهای اخیر در برابر یورو تقویت شده است. این موضوع در کنار رشد اقتصادی بالاتر، باعث شده است برخی مقامات لهستانی معتقد باشند حفظ زلوتی در شرایط فعلی به نفع اقتصاد این کشور است.
نظرسنجیهای انجامشده در لهستان نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور همچنان با پذیرش یورو موافق نیستند. گزارشها حاکی از آن است که حمایت افکار عمومی از واحد پول ملی، یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری دولت لهستان به شمار میرود.
وزیر دارایی لهستان در این باره گفته است که اگرچه نگرانیهایی درباره قرار گرفتن این کشور خارج از منطقه یورو وجود داشته، اما در شرایط فعلی شواهد اقتصادی نشان میدهد لهستان از منظر رشد و جایگاه اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به گفته او، در حال حاضر دلیل قانعکنندهای برای کنار گذاشتن واحد پول ملی دیده نمیشود.
بر اساس پیشبینیهای منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی، اقتصاد لهستان در سال جاری میلادی رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. گزارشها نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی پیشبینیشده برای لهستان از بالاترین نرخها در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو که هنوز به یورو نپیوستهاند، در صورت برآورده کردن معیارهای مالی و پولی، در نهایت ملزم به پذیرش این ارز هستند. با این حال، زمانبندی اجرای این تعهد به شرایط اقتصادی هر کشور بستگی دارد و دولتها میتوانند در چارچوب مقررات، تصمیمگیری خود را به تعویق بیندازند.
در همین راستا، وزیر دارایی لهستان اعلام کرده است که دولت این کشور تمرکز خود را بر تقویت جایگاه اقتصادی لهستان در سطح بینالمللی قرار داده است. به گفته او، ورشو به دنبال ایفای نقش پررنگتر در اقتصاد جهانی و مشارکت فعالتر در نهادها و گروههای اقتصادی بینالمللی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تولید ناخالص داخلی لهستان در سال گذشته میلادی از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده و این کشور را در جایگاه یکی از اقتصادهای بزرگ جهان قرار داده است. این تحول اقتصادی بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
همچنین گزارش شده است که لهستان بهتازگی به عنوان ناظر برای حضور در نشست یکی از گروههای مهم اقتصادی جهانی دعوت شده است. این دعوت پس از بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش وزن اقتصادی لهستان در سطح جهانی صورت گرفته است.
در مجموع، گزارشها نشان میدهد تصمیم لهستان برای عدم پیوستن به یورو در مقطع کنونی، بر پایه ارزیابی شاخصهای اقتصادی، شرایط بازار و نظر افکار عمومی اتخاذ شده است. مقامهای این کشور تأکید کردهاند که سیاست پولی لهستان همچنان بر اساس منافع اقتصادی و شرایط داخلی تنظیم خواهد شد و موضوع پیوستن به یورو در آینده، متناسب با تحولات اقتصادی بررسی میشود.
این موضوع همچنان در محافل اقتصادی اروپا مورد توجه است و روند تصمیمگیری لهستان درباره ارز واحد اروپایی، از سوی فعالان اقتصادی و نهادهای بینالمللی دنبال میشود.
