کشورهای نفتی برای جلوگیری از سقوط اقتصادی به تکاپو افتادند
با کاهش شدید قیمت جهانی نفت در ماه آوریل، کشورهای تولیدکننده نفت به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، برزیل، نیجریه و روسیه برای جلوگیری از پیامدهای اقتصادی این افت قیمت، وارد مرحله جدیدی از اقدامات مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های گذشته قیمت نفت برنت به حدود ۶۳ دلار در هر بشکه کاهش یافت و نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز به کمتر از ۶۰ دلار رسید. این کاهش قابل توجه قیمت‌ها نگرانی‌هایی جدی را در میان کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرده است؛ چرا که بسیاری از این کشورها برای متعادل کردن بودجه‌های ملی خود به قیمت‌های بالاتری از نفت نیاز دارند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده است که کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی برای دستیابی به تعادل بودجه، به قیمت نفت حدود ۹۱ دلار در هر بشکه نیاز دارند. با قیمت‌های فعلی، این کشورها در معرض کسری بودجه قرار می‌گیرند و ممکن است مجبور به کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش استقراض شوند.
در همین راستا، بانک مرکزی روسیه هشدار داده است که تداوم کاهش قیمت نفت می‌تواند به شدت بر اقتصاد این کشور اثر بگذارد. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، اعلام کرده است که کاهش بهای نفت، به‌ویژه در شرایط جنگ‌های تعرفه‌ای و رکود جهانی، می‌تواند تقاضا برای منابع انرژی روسیه را کاهش داده و اقتصاد کشور را با چالش مواجه سازد.
در گزارش خبرگزاری تاس روسیه آمده است که ادامه تنش‌های تجاری و کاهش حجم تجارت جهانی، احتمالاً به کاهش تقاضا برای انرژی منجر خواهد شد. این موضوع زنگ خطر جدی برای اقتصادهایی است که به شدت به صادرات نفت وابسته هستند.
همزمان با افت قیمت نفت، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان محسوب می‌شود، ممکن است به منظور جبران کسری بودجه، برنامه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را با تأخیر مواجه کند. منابع نزدیک به دولت این کشور اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم شرایط فعلی، استقراض داخلی و خارجی می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت مورد توجه قرار گیرد.
کویت نیز از دیگر کشورهایی است که تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته است. در ماه گذشته، پارلمان کویت قانونی را به تصویب رساند که به دولت این کشور اجازه می‌دهد پس از حدود هشت سال غیبت، دوباره وارد بازارهای بدهی شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کویت به دلیل کاهش تولیدات ناشی از توافقات اوپک پلاس، در شرایط رکود قرار دارد و آسیب‌پذیری آن در برابر نوسانات بازار کالاها بالا است.
ریچارد برنز، رئیس بخش ژئوپلیتیک شرکت تحقیقاتی انرژی اسپکتس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که افت اخیر قیمت نفت، برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده این کالا به سطحی رسیده که دیگر پاسخگوی هزینه‌های جاری و بودجه آن‌ها نیست. او افزود: «ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نیاز به تصمیم‌گیری‌های فوری برای جلوگیری از پیامدهای مالی گسترده داریم.»
بر اساس گزارش اویل‌پرایس، سقوط قیمت نفت در هفته گذشته وضعیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است. در آخرین معاملات روز جمعه، بهای نفت برنت با ۱.۴۳ دلار افزایش به ۶۴.۷۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با همین مقدار افزایش، در ۶۱.۵۰ دلار در هر بشکه بسته شد. این افزایش اندک پس از چندین روز افت مداوم، امیدها برای بازگشت به ثبات را اندکی افزایش داده، اما کارشناسان معتقدند برای رسیدن به سطح بودجه تعادلی کشورها، این قیمت‌ها همچنان پایین است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۴ خود اعلام کرده بود که اقتصاد بسیاری از کشورهای عضو اوپک پلاس به دلیل کاهش حجم تولید توافق‌شده، با رشد منفی یا رکود مواجه شده‌اند. این گزارش همچنین هشدار داده بود که کاهش رشد جهانی و تقاضای پایین برای انرژی می‌تواند تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده داشته باشد.
در واکنش به این شرایط، برخی از کشورها برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود اعلام کرده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند که وابستگی بالا به نفت و نبود جایگزین‌های درآمدی پایدار، همچنان چالش اصلی کشورهای تولیدکننده باقی خواهد ماند.
در حالی که قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در نوسان است، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز، چشم‌انتظار تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهانی هستند که بتواند بازار نفت را از وضعیت فعلی خارج کند. در غیر این صورت، موجی از اصلاحات مالی، کاهش پروژه‌های توسعه‌ای و حتی افزایش بدهی‌های ملی در میان کشورهای صادرکننده نفت قابل پیش‌بینی خواهد بود.
