شکایت اساتید هاروارد از دولت ترامپ بابت بازنگری در بودجه ۹ میلیارد دلاری
گروهی از اساتید دانشگاه هاروارد با طرح شکایتی در دادگاه فدرال بوستون، خواستار توقف اقدام دولت ترامپ در خصوص بازنگری در تخصیص حدود ۹ میلیارد دلار بودجه فدرال به این دانشگاه شدند. این شکایت در واکنش به دستورالعمل جدید دولت فدرال برای بررسی قراردادها و کمک‌های مالی به مؤسسات آموزش عالی مطرح شده است.
به گزارش رویترز، این شکایت توسط شعبه دانشگاهی انجمن آمریکایی استادان دانشگاه (AAUP) در هاروارد و دفتر مرکزی این انجمن ثبت شده است. آن‌ها در شکایت خود مدعی شده‌اند که اقدامات دولت ترامپ به شکل غیرقانونی آزادی آکادمیک و آزادی بیان در دانشگاه‌ها را تهدید کرده و برخلاف قانون اساسی ایالات متحده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی AAUP، هدف این شکایت، جلوگیری از استفاده دولت از ابزارهای مالی برای اعمال فشار سیاسی بر نهادهای آموزشی و تغییر سیاست‌های داخلی آن‌ها عنوان شده است.
در متن شکایت آمده است که دولت ترامپ از قدرت اجرایی خود برای «تحمیل دیدگاه‌ها و ترجیحات سیاسی خاص» بر دانشگاه هاروارد استفاده می‌کند و دانشگاه را به اتخاذ رویکردهای تنبیهی نسبت به نظرات مخالف وادار می‌سازد. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که دولت در فرآیند بازنگری بودجه، الزامات قانونی مندرج در قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ (Title VI) را رعایت نکرده است.
طبق اعلام رسمی، وزارت دادگستری ایالات متحده که مسئول دفاع از اقدامات دولت در دادگاه‌هاست، تاکنون به این شکایت واکنشی نشان نداده است. همچنین، دانشگاه هاروارد مستقر در کمبریج، ماساچوست، از اظهار نظر رسمی در این خصوص خودداری کرده است.
این شکایت در حالی مطرح شده که دولت ترامپ در تاریخ ۳۱ مارس، از طریق وزارت آموزش، وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره خدمات عمومی ایالات متحده، اعلام کرده بود که در حال بررسی بیش از ۸.۷ میلیارد دلار کمک‌های چندساله و همچنین ۲۵۵.۶ میلیون دلار قراردادهای جاری میان دولت فدرال، دانشگاه هاروارد و نهادهای وابسته به آن است.
در ادامه این اعلام، نامه‌ای رسمی برای دانشگاه هاروارد ارسال شد که در آن شروطی برای ادامه دریافت کمک‌های مالی فدرال تعیین شده بود. این شروط شامل مواردی چون ممنوعیت استفاده از ماسک در تجمعات دانشجویی، حذف برنامه‌های تنوع، عدالت و شمول (DEI) و همچنین همکاری کامل با نهادهای امنیتی و انتظامی بود.
به گفته منابع مطلع، این اقدامات پس از آن صورت گرفت که در ماه‌های گذشته دانشگاه‌هایی مانند هاروارد شاهد برگزاری تظاهرات‌های گسترده در حمایت از فلسطین بودند. بسیاری از دانشجویان شرکت‌کننده در این اعتراضات از ماسک استفاده کرده بودند و برخی از این تجمعات با واکنش‌های منفی رسانه‌ای و سیاسی همراه شده بود.
دولت ترامپ این محدودیت‌ها را در چارچوب اجرای قوانین ضدتبعیض و به‌ویژه ماده ششم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ توجیه کرده است. این قانون تصریح می‌کند که هرگونه تبعیض نژادی، قومی یا مذهبی در مؤسسات دریافت‌کننده بودجه فدرال غیرقانونی است. دولت اعلام کرده که این بازنگری‌ها در راستای مقابله با آنچه «رفتارهای ضدیهودی» در دانشگاه‌ها می‌نامد، انجام می‌شود.
با این حال، شاکیان در دادخواست خود تأکید کرده‌اند که اقدامات دولت، مصداق «سوءاستفاده از قدرت اجرایی» است و خلاف اصل آزادی بیان تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی آمریکاست.
اندرو کرسپو، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد و مشاور حقوقی شاخه دانشگاهی AAUP، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «متمم اول قانون اساسی اجازه نمی‌دهد مقامات دولتی از قدرت خود برای خاموش کردن صداهای منتقد و سرکوب سخنانی که نمی‌پسندند، استفاده کنند.»
هم‌زمان با طرح این شکایت، تظاهراتی نیز در میدان عمومی کمبریج در حمایت از دانشگاه هاروارد برگزار شد. این تجمع توسط شهرداری کمبریج سازمان‌دهی شده بود و شرکت‌کنندگان در آن از رهبری دانشگاه خواستند در برابر مداخلات دولت فدرال ایستادگی کند.
در بیانیه برگزارکنندگان این تجمع آمده است: «استقلال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از اصول بنیادین نظام دموکراتیک است و هیچ دولتی نباید با تهدید بودجه، این استقلال را زیر سؤال ببرد.»
در حالی‌که بررسی کمک‌های مالی به هاروارد ادامه دارد، نگرانی‌هایی در سطح گسترده‌تری میان دانشگاه‌های دیگر آمریکا نیز ایجاد شده است. منابع دانشگاهی اعلام کرده‌اند که سایر مؤسسات آموزش عالی که دارای برنامه‌های مشابه DEI هستند، نیز ممکن است در آینده تحت بررسی و فشار مشابه قرار گیرند.
این شکایت یکی از نخستین اقدامات حقوقی جدی علیه سیاست‌های اخیر دولت ترامپ در حوزه آموزش عالی محسوب می‌شود و ممکن است به‌عنوان الگویی برای سایر دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
