
صندوق بینالمللی پول هشدار داد: جنگ تجاری تهدیدی برای ثبات مالی کلان در جهان
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود نسبت به تأثیرات بالقوه جنگهای تجاری و بحرانهای ژئوپلیتیکی بر ثبات مالی جهان هشدار داد. این گزارش که با عنوان گزارش ثبات بازارهای مالی جهانی (GFSR) منتشر شده، بر نقش خطرات ژئوپلیتیکی از جمله جنگهای تجاری و درگیریهای بینالمللی در کاهش ارزش داراییها و تضعیف سیستم مالی جهانی تأکید دارد.
به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است که در صورت بروز شوکهای ژئوپلیتیکی بزرگ، مانند تشدید تنشهای تجاری یا درگیریهای نظامی، بازارهای مالی در معرض نوسانات شدید قرار خواهند گرفت که این مسئله میتواند منجر به کاهش قیمت سهام، افزایش ریسکهای دولتی و فشار بر نهادهای مالی شود.
صندوق بینالمللی پول در فصل دوم این گزارش، تأکید کرده که پیامدهای بحرانهای بینالمللی میتواند به شکل مستقیم بر فعالیت بانکها، مؤسسات مالی غیربانکی و بازارهای سرمایه تأثیرگذار باشد. در نتیجه این فشارها، اعطای تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت و این مسئله به طور مستقیم باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی در کشورها، بهویژه در اقتصادهای در حال توسعه خواهد شد.
در این گزارش تصریح شده که پس از بروز شوکهای ژئوپلیتیکی، از جمله درگیریهای نظامی بین کشورها، صرف ریسک دولتها به صورت قابل توجهی افزایش پیدا میکند. این افزایش به ویژه در کشورهایی که ذخایر مالی و ارزی محدودی دارند، شدیدتر خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که کشورهایی که فاقد پشتوانه مالی قوی هستند، در مواجهه با بحرانهای خارجی، به شدت آسیبپذیر خواهند بود. این موضوع بهویژه در مورد کشورهایی که دسترسی محدود به بازارهای سرمایه بینالمللی دارند، نمود بیشتری خواهد داشت.
بر اساس دادههای منتشر شده در این گزارش، در شرایط وقوع یک شوک ژئوپلیتیکی، اقتصادهای پیشرفته با افزایش حدود ۳۰ واحد پایه در صرف ریسک دولتی مواجه میشوند، در حالی که این رقم برای بازارهای نوظهور به حدود ۴۵ واحد پایه میرسد. همچنین در برخی از بازارهای آسیبپذیر، این میزان افزایش میتواند تا چهار برابر بیشتر شود که فشار مضاعفی بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول همچنین به نقش مؤسسات مالی غیربانکی مانند صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرده و اعلام کرده است که در شرایط بحرانی، ظرفیت این نهادها برای مدیریت داراییها محدود خواهد شد که این امر میتواند نوسانات بازار را تشدید کند.
در بخشی از این گزارش آمده است که بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، موجب تغییر در نگرش سرمایهگذاران نسبت به ریسک شده و تمایل آنها برای سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور را کاهش میدهد. این موضوع میتواند موجب خروج سرمایه از این بازارها و افزایش فشار بر ارزهای ملی شود.
همچنین این گزارش یادآوری کرده است که یکی از مهمترین نتایج بحرانهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات است که در بلندمدت میتواند روند رشد اقتصادی کشورها را کند نماید.
در همین رابطه، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در گذشته هشدار داده بود که اعمال تعرفههای سنگین تجاری از سوی ایالات متحده، بهویژه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، یک تهدید جدی برای چشمانداز اقتصاد جهانی به شمار میرود. او تأکید کرده بود که اتخاذ سیاستهایی مانند تعرفههای گمرکی یکجانبه، میتواند به اقتصاد جهانی آسیب جدی وارد کند.
این گزارش با اشاره به پیامدهای بالقوه بحرانهای سیاسی بر اقتصادهای شکننده، تأکید کرده است که کشورهای جهان باید برای مقابله با شوکهای خارجی، ساختارهای اقتصادی خود را مقاومسازی کرده و اقدام به تقویت ذخایر ارزی و منابع مالی کنند.
صندوق بینالمللی پول همچنین از دولتها خواسته است تا سیاستهای مالی محتاطانهتری را در پیش گیرند و نسبت به مدیریت بدهیهای عمومی با دقت بیشتری عمل کنند. به گفته این نهاد، هرگونه غفلت در این زمینه میتواند در شرایط بروز بحران، منجر به تشدید مشکلات مالی و افت شدید رشد اقتصادی شود.
در پایان گزارش صندوق بینالمللی پول تأکید شده است که ریسکهای ژئوپلیتیکی اغلب در ارزیابیهای اقتصادی نادیده گرفته میشوند، اما شواهد تاریخی نشان میدهد که این نوع ریسکها میتوانند نقش تعیینکنندهای در بیثباتی سیستم مالی جهانی ایفا کنند. به همین دلیل، توجه جدی به این عوامل در برنامهریزیهای کلان اقتصادی ضروری است.