کاهش خرید اوراق خزانه آمریکا توسط صندوق‌های جهانی

مدیران صندوق‌ها در واکنش به رشد بدهی دولت آمریکا، سرمایه خود را از اوراق خزانه خارج کرده و به اوراق شرکتی منتقل کرده‌اند.

خروج سرمایه از اوراق خزانه آمریکا و ورود به بازار بدهی شرکتی

طبق داده‌های منتشرشده توسط EPFR Global و گزارش شبکه بلومبرگ، سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ماه ژوئن سال جاری، سرمایه‌گذاری‌های خود را از بازار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (US Treasuries) خارج کرده و به سمت اوراق بدهی شرکتی با رتبه سرمایه‌گذاری بالا در بازارهای آمریکا و اروپا سوق داده‌اند. این تغییر جهت سرمایه، که از آن به عنوان «جابجایی تخصیص» یا Allocation Shift یاد می‌شود، در نمودارهای مالی نیز به‌وضوح دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماه ژوئن، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت خالص حدود ۳.۹ میلیارد دلار از اوراق خزانه آمریکا را فروختند. همزمان، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه به اوراق بدهی شرکتی (Investment Grade Credit) در آمریکا و اروپا وارد شده است. این تغییر جریان سرمایه به‌عنوان یکی از روندهای قابل توجه در بازارهای مالی جهانی در سال ۲۰۲۵ شناخته شده است.

داده‌های EPFR نشان می‌دهد که این روند جابجایی تنها به ماه ژوئن محدود نبوده و در ماه جولای نیز ادامه یافته است. در هفته‌های نخست ماه جولای، مجموعاً حدود ۱۳ میلیارد دلار دیگر به بازار اوراق بدهی شرکتی در ایالات متحده وارد شده است.

نمودار منتشرشده توسط بلومبرگ بر اساس همین داده‌ها، نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری میلادی، جریان ورود سرمایه به اوراق بدهی شرکتی به‌ویژه در ماه‌های مه، ژوئن و جولای به‌طور معناداری افزایش یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه آمریکا در همین بازه زمانی دچار کاهش تدریجی و در برخی ماه‌ها مانند آوریل و ژوئن دچار خروج خالص شده است.

بررسی نمودار ماهانه جریان سرمایه‌گذاری از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ حاکی از آن است که در ماه‌های ژانویه و فوریه، سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه آمریکا و اوراق بدهی شرکتی تقریباً به‌صورت هم‌زمان انجام شده و هر دو دارای ورود سرمایه بوده‌اند. اما از ماه مارس به بعد، روند واگرای مشخصی میان این دو نوع اوراق شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که اوراق خزانه با خروج سرمایه و اوراق بدهی شرکتی با ورود سرمایه مواجه شده‌اند.

در ماه آوریل، سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه به اوج رسید و هم‌زمان با آن، شاهد کاهش بی‌سابقه‌ای در سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی شرکتی بودیم. اما از ماه مه به بعد، این روند معکوس شده و سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده‌ای به سمت اوراق شرکتی متمایل شده‌اند.

این تغییر در تخصیص منابع مالی از سوی مدیران دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از سوی منابع مختلف به عنوان یکی از روندهای ساختاری بازار سرمایه جهانی در سال جاری تلقی شده است.

شرکت EPFR که به‌صورت تخصصی داده‌های جهانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جریان‌های سرمایه را رصد می‌کند، اعلام کرده است که از میان صندوق‌هایی که در حوزه درآمد ثابت فعالیت دارند، بخش بزرگی در حال جایگزینی اوراق خزانه آمریکا با اوراق شرکتی با رتبه سرمایه‌گذاری (Investment Grade) هستند.

در نمودار منتشرشده، ستون‌های نارنجی رنگ مربوط به جریان سرمایه به سمت اوراق خزانه آمریکا و ستون‌های خاکستری مربوط به اوراق بدهی شرکتی (با رتبه سرمایه‌گذاری بالا در آمریکا و اروپا) هستند. داده‌های این نمودار از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهند و منبع آن، پایگاه داده EPFR Global اعلام شده است.

به گزارش بلومبرگ، جابجایی سرمایه‌گذاری‌ها از اوراق دولتی به اوراق شرکتی در شرایطی صورت می‌گیرد که حجم بدهی دولت ایالات متحده آمریکا در حال افزایش است و برخی از سرمایه‌گذاران نسبت به رشد کسری بودجه و افزایش انتشار اوراق خزانه ابراز نگرانی کرده‌اند. این روند سبب شده است که تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازده ثابت از نوع شرکتی، به‌ویژه آن‌هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند، افزایش یابد.

همچنین گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این روند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ادامه‌دار خواهد بود و سرمایه‌گذاران نهادی همچنان به دنبال ابزارهای مالی مطمئن با بازدهی بالاتر نسبت به اوراق خزانه هستند.

بلومبرگ در گزارش خود تاکید کرده است که اگرچه اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان یکی از امن‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در سطح جهانی شناخته می‌شود، اما در ماه‌های اخیر، جریانات نقدی به سمت اوراق بدهی شرکتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری، مالی و انرژی، با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

در ادامه این روند، برخی از مؤسسات سرمایه‌گذاری بزرگ نیز سبدهای خود را مجدداً بازبینی کرده و با کاهش سهم اوراق دولتی، بر تنوع‌بخشی به سمت اوراق اعتباری با رتبه بالا تمرکز کرده‌اند.

در مجموع، داده‌های موجود حاکی از آن است که بازار بدهی جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ شاهد یک جابجایی ساختاری در تخصیص منابع بوده است؛ تغییری که در صورت تداوم، می‌تواند بر نرخ‌های بهره، ساختار بازارهای ثانویه و تقاضای بین‌المللی برای بدهی دولت آمریکا اثرگذار باشد.

منبع :
به نقل از بلومبرگ

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا