حرکت نظام بانکی ایران به سوی پایان بنگاه‌داری و آغاز بنگاه‌سازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایشی درباره تأمین مالی تولید اعلام کرد که امسال آخرین سالی است که بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری خواهند بود. به گفته وی، این اقدام در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت صورت می‌گیرد که با هدف کاهش فشار بر سیستم بانکی و بهبود شرایط اقتصادی تدوین شده است. بر اساس این قانون، بانک‌ها باید به‌جای بنگاه‌داری، به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند.
کاهش بنگاه‌داری؛ راهی برای اصلاح نظام بانکی
عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه بانک‌ها نقش مهمی در تأمین مالی بخش تولید دارند، اعلام کرد که مدل کسب‌وکار بانک‌ها نیازمند تغییرات اساسی است. وی اظهار داشت: «بانک‌ها باید درآمدهای خود را از فعالیت‌های غیرمشاع به دست آورند و از ورود به پروژه‌های بلندمدت و بنگاه‌داری پرهیز کنند. این تغییرات ضروری است تا بانک‌ها بتوانند به وظایف اصلی خود یعنی تسهیل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد بپردازند.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها باید پس از اتمام پروژه‌ها، آن‌ها را تحویل داده و به پروژه‌های دیگر روی آورند. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در بهبود کارایی اقتصادی و تأمین مالی تولید داشته باشد.»
حجم نقدینگی و مشکلات اقتصادی
همتی همچنین به وضعیت فعلی نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۶، حجم نقدینگی کشور معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود؛ اما اکنون این رقم به دلیل جهش نرخ ارز و عوامل برون‌زا به ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییرات، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است.»
وی تأکید کرد که برای رفع این مشکلات و بهبود رشد اقتصادی، باید ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی به کار گرفته شود. وی گفت: «ما نمی‌توانیم منتظر افزایش درآمدهای نفتی بمانیم. تجربه نشان داده که وابستگی به نفت تنها موجب ناپایداری اقتصادی می‌شود. به همین دلیل، تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بازار سرمایه و بورس یکی از بهترین جایگزین‌ها خواهد بود.»
نقش قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تأکید کرد که این قانون نقش مهمی در حل چالش‌های تأمین مالی ایفا خواهد کرد. به گفته وی، این قانون با پیش‌بینی ابزارهای مختلف، به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک می‌کند. او ادامه داد: «اختیارات جدیدی که به شورای ملی تأمین مالی داده شده است، امکان بهبود تأمین مالی از طریق بخش‌های غیربانکی را فراهم می‌کند. اگر بتوانیم ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون را طراحی و اجرا کنیم، شاهد تحول بزرگی در نظام تأمین مالی کشور خواهیم بود.»
چالش‌های پیش‌روی بانک مرکزی
همتی به نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت: «برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی مجبور است ترازنامه بانک‌ها را مدیریت کند. این به معنای محدودیت در ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی بخواهد تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، خطر افزایش تورم وجود دارد. بنابراین، سیاست‌های جدیدی باید تدوین شود تا این دو هدف به‌طور همزمان محقق شوند.»
وی افزود: «برای کاهش فشار به بانک‌ها، باید سپرده‌های قانونی کاهش یابد. این اقدام می‌تواند تا حدی از مشکلات ترازنامه بانک‌ها بکاهد؛ اما راه‌حل اصلی در اصلاح ساختار بانک‌ها و حرکت به سمت تأمین مالی غیربانکی نهفته است.»
بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی؛ راهبردی بلندمدت
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود تأکید کرد که هدف اصلی، تغییر بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی است. وی گفت: «بانک‌ها باید پروژه‌های ناتمام را به سرانجام برسانند و از ورود به پروژه‌های جدید خودداری کنند. این امر می‌تواند به افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بانک‌ها منجر شود. همچنین، با تکمیل این فرآیند، بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری را به بخش تولید اختصاص دهند.»
با پایان بنگاه‌داری بانک‌ها و حرکت به سمت بنگاه‌سازی، انتظار می‌رود که نظام اقتصادی کشور به سمت پایداری و کارایی بیشتر حرکت کند. این تغییرات می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی تولید و کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد. با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، نظام بانکی ایران به مرحله‌ای خواهد رسید که توانایی بیشتری در حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد داشته باشد.
