نماینده مجلس: برای تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام باید از صداوسیما مجوز گرفت!
اظهارنظر تازه حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم دریافت مجوز برای تولید محتوای فراگیر در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و اینستاگرام، در فضای رسانه ای و اقتصادی واکنش گسترده ای ایجاد کرده است. اهمیت این خبر فقط به حساسیت اجتماعی آن محدود نمی شود، بلکه از منظر بازار رسانه، تبلیغات دیجیتال، سرمایه گذاری در تولید محتوا و فعالیت کسب و کارهای کوچک نیز پیامدهای مستقیم دارد. آنچه باعث برجسته شدن این خبر شده، همزمانی آن با بحث های قدیمی تر درباره تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر و نیز نگرانی فعالان صنفی از افزایش نااطمینانی حقوقی در حوزه اقتصاد محتواست.
براساس نقل قول هایی که در رسانه ها بازنشر شده، اخلاقی امیری تأکید کرده است که چیزی به نام صیانت ۳ مطرح نیست و موضوع در حال بررسی، طرحی با عنوان حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر است. او همچنین گفته است تمرکز این طرح بر حمایت از هنرمندانی است که به انسجام ملی، امنیت داخلی و فرهنگ کشور کمک می کنند. این بخش از اظهارات او از نظر خبری مهم است، چون نشان می دهد روایت رسمی موافقان طرح، صرفا بر محدودسازی تکیه ندارد و از ادبیات حمایتی هم استفاده می کند.
در بخش دیگری از همین مواضع که بازتاب زیادی پیدا کرده، حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس تصریح می کند که اگر فردی بدون مجوز اقدام به تولید فیلم در شبکه نمایش خانگی کند یا به تعبیر او امنیت روانی مردم را بر هم بزند، موضوع در حوزه رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما قرار می گیرد و ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. این جمله برای تحلیل حقوقی و اقتصادی اهمیت دارد، چون نشان می دهد محل مناقشه فقط اصل تنظیم گری نیست، بلکه مرجع رسیدگی و مرزبندی نهادی نیز در مرکز بحث قرار دارد.
مهم ترین بخش خبر که باعث حساسیت بیشتر بازار شده، همان جمله ای است که به صورت گسترده نقل شده است. به نقل از این نماینده مجلس، هر فردی که قصد داشته باشد در پلتفرم هایی مانند یوتیوب، اینستاگرام و فیس بوک به صورت فراگیر اقدام به تولید و انتشار فیلم کند، باید از وزارت ارشاد یا صداوسیما مجوز دریافت کند. در اینجا دو لایه باید از هم جدا شوند. لایه اول، اظهارنظر رسانه ای یک مقام است. لایه دوم، وضعیت حقوقی نهایی و لازم الاجرای قاعده است که به متن مصوب، دامنه شمول، تعریف واژه ها و آیین نامه اجرایی بستگی دارد.
ابهام کلیدی در واژه فراگیر و دلیل التهاب بازار
در این خبر، واژه فراگیر نقش تعیین کننده دارد. پرسش اصلی این است که منظور از تولید محتوای فراگیر دقیقا چیست و چه کسانی را شامل می شود. آیا فقط رسانه های بزرگ، شبکه های نمایش خانگی، پلتفرم های دارای ساختار سازمانی و تولیدکنندگان پرمخاطب را در بر می گیرد، یا صفحه های آموزشی، فروشگاهی، اینفلوئنسرهای تخصصی، تولیدکنندگان محتوای کوچک و حتی کسب و کارهای خانوادگی را هم مشمول می کند. تا زمانی که تعریف اجرایی روشن نباشد، فعالان اقتصادی مجبور می شوند با بدبینانه ترین سناریو برنامه ریزی کنند و همین موضوع هزینه تصمیم گیری را بالا می برد.
در همین نقطه است که خبر از یک تیتر سیاسی فراتر می رود و به خبر اقتصادی تبدیل می شود. وقتی دامنه شمول معلوم نباشد، یک آژانس تبلیغاتی نمی داند قرارداد تولید ویدئو برای برندها را با چه ریسکی ببندد، یک استودیوی کوچک نمی داند توسعه تیم انجام دهد یا نه، و یک کسب و کار که فروشش به محتوای اینستاگرامی وابسته است نمی داند باید چه هزینه ای برای انطباق احتمالی کنار بگذارد. نااطمینانی معمولا پیش از هر مصوبه رسمی، اثر خود را در رفتار بازار نشان می دهد.
آنچه از مسیر طرح می دانیم و آنچه هنوز روشن نشده است
موضوع فعلا در سطح طرح در حال بررسی مطرح شده و نباید آن را بدون تفکیک، به عنوان قانون نهایی و اجرایی برای همه تولیدکنندگان محتوا تعبیر کرد. گزارش های رسمی مجلس نیز نشان می دهند که طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی جزئیات بوده است. از این زاویه، تیترهای پرتنش اگرچه توجه عمومی را جلب می کنند، اما برای تحلیل دقیق اقتصادی باید مرحله حقوقی طرح، متن مواد، مرجع تصویب و نحوه اجرا را جداگانه دید.
همزمان، این خبر در خلأ مطرح نشده و در بستر یک مناقشه قدیمی تر درباره تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر و نقش صداوسیما و نهادهای مرتبط با آن در برابر وزارت ارشاد مطرح شده است. به همین دلیل حساسیت صنفی نسبت به آن بالاست و واکنش ها فقط از جنس سیاسی نیست. بخشی از اعتراض ها و اظهارنظرها به زبان اقتصاد بیان می شود و روی مسئله امنیت سرمایه گذاری، هزینه تبعیت و پیش بینی پذیری مقررات تمرکز دارد. همین ویژگی باعث می شود این خبر برای یک خبرگزاری اقتصادی، فقط یک موضوع حوزه فرهنگ یا ارتباطات نباشد، بلکه یک پرونده جدی در اقتصاد دیجیتال محسوب شود.
اقتصاد محتوا زیر سایه مجوز احتمالی و هزینه هایی که پیش از اجرا به بازار تحمیل می شود
اگر این خبر را از سطح تیتر سیاسی پایین بیاوریم و در منطق اقتصاد رسانه بررسی کنیم، مهم ترین نقطه آغاز، فهم این مسئله است که بازار تولید محتوا فقط به چند چهره مشهور یا چند رسانه بزرگ محدود نیست. در عمل، یک زنجیره اقتصادی گسترده شکل گرفته که از فیلمبردار و تدوینگر و گرافیست تا مدیر شبکه اجتماعی، مشاور برند، آژانس تبلیغاتی، فروشنده آنلاین، مدرس، تولیدکننده محتوای تخصصی، کسب و کارهای کوچک و حتی نیروهای پشتیبانی فنی را در بر می گیرد. به همین دلیل هر سیگنال مقرراتی که بر تولید و انتشار محتوای ویدئویی اثر بگذارد، تنها بر یک گروه محدود اثر ندارد و می تواند به سرعت در چندین بازار فرعی پخش شود.
وقتی گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۳ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور را حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کند و از رشد حدود ۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل سخن می گوید، پیام روشن این است که اقتصاد دیجیتال دیگر یک حاشیه کوچک نیست. همچنین وقتی سهم ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از کل معاملات شبکه شاپرک به ۳۲ درصد می رسد و تعداد معاملات در نمودارهای همان گزارش در حدود ۴.۷ میلیارد فقره دیده می شود، هر شوک مقرراتی در لایه محتوا می تواند اثر سرریز بر تقاضا، فروش و بازاریابی در مقیاس بزرگ داشته باشد.
بخش مهم ماجرا این است که در اقتصاد پلتفرمی، محتوا فقط رسانه نیست، بلکه ابزار فروش، اعتمادسازی و کاهش هزینه جذب مشتری هم هست. بسیاری از فروشگاه های آنلاین و کسب و کارهای متوسط، بدون تبلیغات سنگین سنتی و فقط با ویدئوهای آموزشی، معرفی محصول، بررسی تجربه مصرف کننده و محتوای روزمره مخاطب جذب می کنند. بنابراین وقتی بحث مجوز برای تولید محتوای فراگیر مطرح می شود، بازار این پرسش را مطرح می کند که آیا این الزامات فقط متوجه تولیدکنندگان حرفه ای فیلم و سریال است یا می تواند دامنه ای داشته باشد که کسب و کارهای مبتنی بر محتوا را هم درگیر کند. همین عدم قطعیت، پیش از هر اجرای رسمی، به شکل کاهش سرعت تصمیم گیری بروز پیدا می کند.
هزینه تبعیت و مانع ورود برای بازیگران کوچک
در اقتصاد، یکی از نخستین آثار مقررات جدید، افزایش هزینه تبعیت است. هزینه تبعیت فقط هزینه مالی مستقیم نیست. زمان، رفت و آمد اداری، نیاز به مشاوره حقوقی، ابهام در معیار تشخیص، احتمال رد درخواست، تأخیر در شروع پروژه، و حتی هزینه بازطراحی مدل کسب و کار هم جزو همین سبد قرار می گیرد. برای یک مجموعه بزرگ که واحد حقوقی و منابع مالی دارد، این هزینه ها قابل مدیریت تر است. اما برای یک تیم کوچک سه نفره یا یک تولیدکننده مستقل، همین هزینه ها می تواند به معنی توقف توسعه، کاهش تولید یا خروج از بازار باشد.
به زبان ساده، هرچه فرایند ورود و تداوم فعالیت پیچیده تر شود، مانع ورود بالاتر می رود. این مسئله رقابت را کاهش می دهد و به نفع بازیگرانی تمام می شود که منابع بیشتر، شبکه ارتباطی قوی تر و توان تحمل ریسک اداری بالاتری دارند. در نتیجه، حتی اگر هدف سیاست گذار ایجاد نظم و حمایت از محتوا باشد، اثر جانبی می تواند کاهش تنوع بازیگران و کوچک شدن فضای رقابتی باشد. این همان نقطه ای است که تحلیل اقتصادی از تحلیل صرفا حقوقی جدا می شود. چون در تحلیل اقتصادی، نتیجه فقط این نیست که چه چیزی ممنوع یا مجاز است، بلکه این است که چه کسانی توان ماندن در بازار را دارند.
واکنش صنفی هم از همین جنس است. در گفت و گوهای منتشرشده، سعید رجبی فروتن، دبیر جامعه تشکل های صنفی تخصصی رسانه های تصویری از مسئله تعارض منافع، رویکرد انضباطی و نیاز به نهاد تنظیم گر مستقل سخن گفته و بر اهمیت امنیت سرمایه گذاری تأکید کرده است. این عبارت اتفاقا یکی از دقیق ترین کلیدواژه ها برای تحلیل اقتصادی این پرونده است. سرمایه گذار، چه در مقیاس یک شرکت بزرگ و چه در مقیاس یک استودیوی کوچک، پیش از هر چیز می خواهد بداند قواعد بازی روشن است یا نه و آیا می تواند افق درآمد و هزینه خود را پیش بینی کند یا خیر.
نااطمینانی حقوقی و تغییر رفتار سرمایه در بازار محتوا
نااطمینانی حقوقی معمولا پیش از تصویب نهایی، اثر روانی و رفتاری خود را در بازار نشان می دهد. شرکت ها و آژانس ها در چنین شرایطی چند واکنش شناخته شده دارند. نخست، پروژه های توسعه ای را به تعویق می اندازند. دوم، قراردادهای بلندمدت را کوتاه تر می کنند. سوم، بودجه های آزمایشی و خلاقانه را کاهش می دهند. چهارم، به سراغ قالب های محتوایی کم ریسک تر می روند. این الگوها در بسیاری از بازارهای رسانه ای دیده شده و منطق آن روشن است. وقتی قواعد فردا معلوم نیست، بازار به طور طبیعی از تعهدهای پرهزینه امروز فاصله می گیرد.
در قانون برنامه هفتم، در ماده ۶۶، اقتصاد رقومی به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته و تکالیفی مانند توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی و سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال تعریف شده است. حتی موضوع آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی ماهر نیز مطرح شده است. این داده از آن جهت مهم است که نشان می دهد در سطح سیاست کلان توسعه، کشور به نیروی انسانی، کسب و کار و گسترش اقتصاد دیجیتال نیاز دارد. حال اگر در سطح تنظیم گری بخشی، نااطمینانی افزایش یابد، یک نوع تنش میان هدف توسعه و ادراک فعالان بازار از ریسک شکل می گیرد. همین تنش، سرعت تحقق اهداف توسعه ای را تحت تأثیر قرار می دهد.
در کنار آن، شاخص های استفاده از بسترهای اجتماعی نیز نشان می دهند که موضوع صرفا نظری نیست. برای شبکه های اجتماعی در کشور، ضریب نفوذی در حدود ۵۲.۲ درصد ذکر می شود و همچنین از حدود ۴۸ میلیون هویت کاربری فعال شبکه اجتماعی سخن گفته می شود، یعنی بازار محتوا با یک تقاضای گسترده روبه رو است. به علاوه، داده های سنجش سهم ترافیکی شبکه های اجتماعی در ماه دی نشان می دهد یوتیوب و اینستاگرام سهم بالایی در مصرف و مراجعه کاربران دارند. این ارقام لزوما معادل تعداد کاربر یکتا نیستند، اما برای نشان دادن وزن اقتصادی پلتفرم ها در رفتار دیجیتال جامعه کاملا مفیدند.
در چنین بازاری، حتی یک ابهام ساده درباره تعریف فراگیر می تواند به یک اثر چندلایه تبدیل شود. تولیدکننده محتوا محتاط می شود، آژانس تبلیغاتی بودجه را نگه می دارد، برند تصمیم را عقب می اندازد، و کسب و کاری که فروشش به محتوای ویدئویی وابسته است با افت سرعت جذب مشتری روبه رو می شود. این زنجیره، همیشه به شکل سقوط ناگهانی دیده نمی شود. گاهی به صورت کند شدن رشد ظاهر می شود و همین کند شدن رشد، در اقتصاد دیجیتال که بر سرعت، مقیاس پذیری و آزمون و خطا تکیه دارد، هزینه قابل توجهی ایجاد می کند.
به همین علت، عبارت هایی که در مواضع رسمی و صنفی به کار می روند بسیار مهم هستند. از یک سو، در اظهارات حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس بر حمایت از هنرمندان و رسیدگی نهادی در چارچوب ارشاد و صداوسیما تأکید می شود. از سوی دیگر، در مواضع صنفی بر خطر رویکرد انضباطی غالب و آسیب به امنیت سرمایه گذاری دست گذاشته می شود. این دو زبان متفاوت، دو تصویر متفاوت از آینده بازار می سازند و رفتار اقتصادی فعالان دقیقا از برخورد همین دو تصویر تاثیر می گیرد.
بازار تبلیغات دیجیتال، اشتغال محتوایی و کیفیت تنظیم گری در اقتصاد رقومی
در تحلیل اقتصادی این پرونده، یکی از مهم ترین بخش ها بازار تبلیغات دیجیتال است. زیرا بخش بزرگی از درآمد تولیدکنندگان محتوا، رسانه های آنلاین، آژانس ها و حتی بسیاری از کسب و کارهای کوچک، مستقیم یا غیرمستقیم به تبلیغات و بازاریابی محتوایی وابسته است. هر تغییری در ادراک ریسک پلتفرم، مجوز، نظارت یا دامنه ممنوعیت ها، روی رفتار تبلیغ دهنده اثر می گذارد. تبلیغ دهنده معمولا پیش از آنکه حقوق دان ها به جمع بندی برسند، واکنش نشان می دهد. او بودجه را به کانال مطمئن تر منتقل می کند، کمپین را کوچک می کند یا اجرای آن را به تعویق می اندازد.
این موضوع زمانی جدی تر می شود که به ساختار واقعی تبلیغات در اقتصاد امروز نگاه کنیم. بسیاری از برندها، به ویژه کسب و کارهای متوسط و کوچک، دیگر توان یا تمایل اتکای کامل به رسانه های پرهزینه سنتی را ندارند و بخش مهمی از ارتباط خود با مشتری را از طریق ویدئوهای کوتاه، محتوای آموزشی، همکاری با تولیدکنندگان محتوا و صفحات تخصصی انجام می دهند. بنابراین بحث مجوز برای تولید محتوای فراگیر اگر دامنه گسترده تری پیدا کند، فقط تولیدکننده محتوا را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه هزینه بازاریابی و هزینه جذب مشتری را هم برای طیف وسیعی از کسب و کارها تغییر می دهد.
اثر بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید محتوا
اقتصاد محتوا یک زنجیره اشتغال چندلایه دارد. در لایه اول، تولیدکنندگان اصلی محتوا قرار دارند. در لایه دوم، خدمات مکمل مانند فیلمبرداری، تدوین، طراحی، موسیقی، صداگذاری، برنامه ریزی انتشار، مدیریت شبکه اجتماعی و تحلیل داده حضور دارند. در لایه سوم، کسب و کارهایی قرار می گیرند که فروش و برندینگ آنها از این زنجیره تغذیه می شود. به همین دلیل هر شوک مقرراتی در این حوزه، هم اشتغال مستقیم و هم اشتغال غیرمستقیم را متاثر می کند. این اثر همیشه به صورت بیکاری آشکار دیده نمی شود و گاهی به صورت کاهش پروژه، افت دستمزد، کوتاه شدن قراردادها و افزایش کار غیررسمی بروز پیدا می کند.
در چنین شرایطی، یکی از واکنش های رایج بازار، حرکت به سمت فعالیت خاکستری است. اگر هزینه انطباق بالا باشد و مسیر دریافت مجوز یا تشخیص مشمول بودن روشن و سریع نباشد، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند به جای ثبت و توسعه رسمی، فعالیت را در مقیاس کوچک تر و کم شفاف تر ادامه دهند. این رفتار از نظر اقتصادی چند پیامد دارد. شفافیت مالی کاهش می یابد، امکان برنامه ریزی بلندمدت ضعیف می شود، و دولت نیز از ظرفیت های مالیاتی و آماری این بخش کمتر بهره می برد. در نتیجه، سیاستی که ممکن است با نیت نظم بخشی آغاز شود، در صورت طراحی مبهم می تواند بخشی از بازار را به سمت کاهش شفافیت سوق دهد.
در همین چارچوب، شدت واکنش برخی نهادهای صنفی قابل فهم می شود. وقتی در بازتاب مواضع صنفی، عبارتی مانند تیر خلاص بر پیکر صنعت رسانه ای کشور مطرح می شود، حتی اگر از نظر ادبیات رسانه ای تند به نظر برسد، از منظر اقتصادی می توان آن را نشانه نگرانی از مجموعه ای از ریسک ها دانست. این نوع بیان معمولا زمانی ظاهر می شود که فعالان بخش خصوصی احساس کنند درک تصمیم گیران از ساختار هزینه، زمان بندی پروژه ها، حساسیت جریان نقدی و منطق سرمایه گذاری در این صنعت کافی نیست.
کیفیت تنظیم گری و سرمایه گذاری از نگاه تجربه جهانی
برای تحلیل عمیق تر، مقایسه با تجربه جهانی نیز ضروری است. آنکتاد در چارچوب های سیاستی خود تأکید می کند که سرمایه گذاران محیط های مقرراتی شفاف، باثبات و قابل پیش بینی را ترجیح می دهند. ترجمه اقتصادی این گزاره بسیار روشن است. سرمایه از ابهام فرار می کند و به سمت جایی می رود که بتواند زمان، هزینه و بازده را بهتر مدل کند.
همچنین وقتی آمارهای جهانی نشان می دهند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد دیجیتال در سطح قابل توجهی جریان دارد و سهم اقتصاد دیجیتال از جریان سرمایه گذاری جهانی در یک دهه افزایش پیدا کرده، این پیام را می توان گرفت که رقابت کشورها فقط بر سر زیرساخت نیست، بلکه بر سر کیفیت حکمرانی اقتصادی هم هست. اگر یک بازار داخلی در حال رشد باشد اما همزمان درک سرمایه گذار از ریسک تنظیم گری بالا برود، بخشی از ظرفیت توسعه ممکن است فعال نشود یا با تأخیر فعال شود. این دقیقا همان هزینه فرصت پنهانی است که در تیترهای سیاسی دیده نمی شود.
از سوی دیگر، گزارش های بین المللی درباره رشد سریع تر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به کل اقتصاد نیز یک نکته مهم را برجسته می کنند. در بسیاری از اقتصادها، رشد این بخش چند برابر رشد کل اقتصاد بوده است. معنای ساده این گزاره برای سیاست داخلی آن است که اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بالقوه است و هر سیاست بخشی که بر بازیگران آن اثر می گذارد باید با دقت بیشتری از نظر پیامدهای ثانویه بررسی شود. تنظیم گری در این حوزه فقط مسئله کنترل محتوا نیست، بلکه مسئله رشد، اشتغال، رقابت پذیری و حتی توان جذب سرمایه در زیست بوم نوآوری هم هست.
در سطح نهادی داخلی نیز این نکته مهم است که در مصوبه های مرتبط با صوت و تصویر فراگیر، نقش تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفته و در کنار آن، در سیاست های کلان توسعه اقتصاد رقومی نیز اهداف توسعه ای تعریف شده است. در عمل، آنچه برای بازار تعیین کننده می شود نه صرف وجود متن قانونی یا اظهارنظر رسانه ای، بلکه کیفیت اجرای قاعده است. اگر تعریف ها روشن، دامنه شمول دقیق، فرایندها سریع، معیارها شفاف و امکان اعتراض و رسیدگی روشن باشد، بخشی از ریسک کاهش می یابد. اما اگر تعریف ها کلی و تشخیص ها سلیقه ای تلقی شوند، همان خبری که در ظاهر فقط یک موضع نماینده مجلس است، می تواند به یک سیگنال بازدارنده در اقتصاد محتوا تبدیل شود.
در فضای فعلی، بسیاری از فعالان بازار نه به دنبال حذف کامل تنظیم گری هستند و نه آن را از اساس نامشروع می دانند. مسئله اصلی آنها این است که تنظیم گری چگونه طراحی می شود و چه نسبتی با واقعیت اقتصادی بازار محتوا دارد. هنگامی که حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی از ضرورت مجوز برای تولید محتوای فراگیر سخن می گوید و همزمان بر رسیدگی نهادی در چارچوب ارشاد و صداوسیما تاکید می کند، بازار در کنار شنیدن این پیام، به دنبال پاسخ پرسش های عملی است. فراگیر یعنی چه، چه کسی تشخیص می دهد، فرایند چقدر زمان می برد، هزینه ها چیست، و چه اثری بر قراردادهای جاری و مدل درآمدی کسب و کارها خواهد داشت. پاسخ این پرسش هاست که در نهایت مسیر سرمایه، کیفیت رقابت و سرعت رشد اقتصاد محتوا را شکل می دهد.
