گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

بانک جهانی یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی در سنجش موقعیت مالی کشورهای مختلف است که در دوره‌های مختلف زمانی گزارش‌هایی از وضعیت اقتصاد در کشورها را منتشر می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، آخرین گزارش این نهاد مالی از وضعیت اقتصاد ایران تا اوایل سال ۱۴۰۱ است.

جدول ۱ خلاصه‌ای از شاخصه‌های اصلی کشور

وضعیت اقتصاد ایران از اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی روندی رو به بهبود را آغاز کرده است که در کانون آن اقتصاد نفتی و بخش خدمات قرار دارند. با این حال، کمبود آب و انرژی باعث انقباض بخش‎‌های کشاورزی و صنعت شده است. همچنین، از میان شغل‌هایی که در دوران اوج کرونا حذف شده بودند، تنها یک سوم از آن‌ها دوباره ایجاد شده‌اند.

همزمان با کاهش صادرات نفت کشور، به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، ایران رکوردهای جدیدی از تورم را در چند سال اخیر تجربه کرده است. متناظر با ریسک‌های مرتبط با تغییرات نامتعادل بازار نفت، تنش‌های ژئوپلیتیک، تاثیرات همه‌گیری و تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران همچنان محتاطانه و کند باشد.

شرایط و چالش‌های کلیدی

پس از یک ‌دهه رکود حاصل از دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت چرخه‌ای نفت و همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران آرام آرام در حال رشد و خروج از انزوا است. تولید ناخالص ملی (GDP) کشور در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۰ تقریبا شبیه بازه زمانی ۲۰۱۱-۲۰۱۰ بود و سرانه تولید ناخالص ملی در سال اخیر به عدد مشابه آن در سال ۲۰۰۵ رسید.

در اواخر سال ۲۰۱۸ و هم‌زمان با کاهش شدید میزان صادرات نفت و سقوط قیمت‌ آن، ایران با فشار شدید اقتصادی مواجه شد. این وضعیت در دوران کرونا، هم‌ارز با بسیاری کشورهای دیگر، بدتر هم شد. با افزایش نرخ تورم و درصد بیکاری در کشور، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به رتبه‌های پایین‌تری رسید.

ایران یکی از کشورهای جهان بود که در دوران همه‌گیری کرونا، بیشتر به دلیل طولانی شدن موج‌ها و نیاز به تعطیلی‌های مختلف، صدمه‌های اقتصادی زیادی از این بیماری را تجربه کرد. علاوه‌براین، مشکلات قیمت‌گذاری و اقتصاد سنتی ایران باعث شده که این فشارها و مشکلات اقتصادی با شدت بیشتری اعمال شوند و دولت و مردم دست به گریبان موج‌های کوتاه و بلندی از نزول شاخص‌های اقتصادی و رفاهی باشند.

ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورها در پرداخت یارانه سوخت‌های فسیلی است، همین امر باعث تولید دی‌اکسید کربن بسیار و تخصیص ناکارآمد بودجه شده است. با وجود اقدامات اجتماعی دولت برای کاهش فشارها، فقدان هدف‌گذاری دقیق و شاخص‌سازی تورمی، تاثیر این حمایت‌های اجتماعی را کم‌ رنگ نزولی است.

به‌طور ویژه، تغییرات اقلیمی، کاهش حجم سالانه باران و افزایش بی‌سابقه دما، باعث انقباض صنایع مختلف و به‌خصوص بخش کشاورزی شده است.

پیشرفت‌های اخیر

اقتصاد ایران از یک رکود اقتصادی دو ساله شدید بازگشته است. بهبود وضعیت اقتصادی در صنعت نفت و بخش خدماتی (۱۱.۷ و ۶.۵ درصد، به‌ترتیب)، همراه با بازگشت به فعالیت‌های بین‌المللی و ملی، پس از همه‌گیری کرونا، صعودی ۵ درصدی در رشد سالانه را برای ایران رقم زده است. با وجود این، بخش کشاورزی همچنان تحت فشار است و سال‌ گذشته، ۲.۱ درصد بیشتر نزول کرده است. دلیل اصلی این انقباض در فعالیت‌های بخش کشاورزی در ایران، خشکسالی‌های طولانی و نیاز بخش انرژی به تامین برق بوده است.

در قسمت تقاضا، رشد ۳.۴ درصدی در مصرف هم‌زمان با رشد GDP کشور به رقم‌هایی نزدیک به وضعیتِ قبل از همه‌گیری بوده است. میزان واردات کالا به کشور ۲۵.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و این عدد برای بخش صادرات ۵.۲ درصد است. با این حال، رشد‌های اتفاق‌افتاده هنوز تاثیرات شاخصی بر بازار کار نگذاشته‌اند، چراکه بیشتر بهبودها نتیجه رشد در صنعت نفت و بخش خدمات است.

پس از تجربه یک دوره چالش‌برانگیز در تامین هزینه‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، درآمد نفتی دولت به میزان ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. نکته بارز اینکه، این میزان رشد درآمدی تنها ۱۴ درصد از بودجه را پوشش داده است. نسبت به سهم ۴ درصدی فروش نفت از هزینه‌های دولت در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، سهم درآمد نفتی امسال از هزینه‌های دولت در حدود ۱۲ درصد شده است.

در یک سال اخیر، درآمد حاصل از دریافت مالیات ۶۰ درصد رشد کرده است، که نشان از رشد تورم و افزایش ۵۸ درصدی هزینه‌ها در کشور دارد. این امر باعث شده که کسری بودجه به رقم ۶.۸ درصدِ GDP در اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. در سال گذشته نیز، تورم به روند صعودی خود ادامه داد؛ اصلی‌ترین دلایل این نرخ صعودی تورم، انتظارات تورمی، کاهش ارزش ارز و انبساط پولی ایران بودند.

تورم کل و هسته در ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به‌ترتیب ۴۰.۷ و ۵۱ درصد شدند تا برای ۳ سال متوالی، نرخ تورم بیشتر از ۳۵ درصد باشد. با وجود این، در ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۲، نرخ تورم روندی کاهشی را پیش گرفته و به اعداد ۳۵ و ۳۹ درصد رسیده است.

با افزایش قابل توجه در صادرات هیدروکربن‌ها، ایران در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ مازاد ۵.۹ میلیارد دلاری را در تراز حساب جاری خود تجربه کرد. همچنین، قیمت و حجم صادرات نفت ایران به کشورهای دیگر ۱۱۸ درصد رشد کرد و به رقم قابل توجه ۱۸.۶ میلیارد دلار رسید.

چشم انداز

انتظار می‌رود رشد GDP کشور همچنان به‌شکلی آرامی تحقق یابد، دلایل اصلی این امر نیز، شروع دوباره موج‌های همه‌گیری و تحریم نفت ایران هستند. انتظار می‌رود GDP کالاهای غیرنفتی، متناظر با کاهش‌های سال پیش، پایین‌تر از پتانسیل‌های موجود حرکت کند. همچنین، انتظار می‌رود روند افزایشیِ تورم کمی کند شود اما همچنان بالاتر از ۳۰ درصد باشد. انتظار می‌رود که در بلندمدت، نرخ تورم همچنان صعودی باشد و همین امر باعث اعمال فشارهای بیشتری بر خانوارها خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود نرخ و حجم صادرات نفت همچنان صعودی باشد و ایران بتواند بخشی از فشارهای مالی را از این طریق پوشش بدهد. با این حال، افزایش هزینه‌ها و حقوق (به دلیل نرخ صعودی تورم) کسری بودجه را نزدیک به ۳.۸ درصد GDP و تا سال ۲۰۲۴، حفظ می‌کنند.

ایران در برهه زمانی بسیار سرنوشت‌سازی قرار دارد. از یک‌طرف، مذاکرات هسته‌ای ایران بسیار به نتیجه‌گیری نزدیک‌اند و از این طریق بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های ایران برداشته می‌شوند. از طرف دیگر، تحریم‌ها و فشار بر روسیه، با احتمال زیاد فشارها بر ایران را کمتر می‌کنند و ایران قدرت مانور بیشتری خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به‌شکل قابل توجهی ارتقاء یابد و درآمدهای دولت هم‌خوانی بهتری با بودجه تعریف شده ایران داشته باشد.

رشد GDP در ایران و پیش‌بینی‌های متناظر