مقدمه ای بر سیاست یارانه ای دولت ها
یکی از مسائلی که در ابتدای دهه ۱۹۵۰ میلادی باعث پررنگ تر شدن دخالت دولت ها در اقتصاد شد، لزوم توجه به کاهش فقر و بالا بردن سطح رفاه زندگی افراد بود. در سال ۱۹۷۰ برخلاف سال های پیش از آن که نگاهی ابزار محور به توسعه وجود داشت، به اهمیت سرمایه های انسانی به عنوان عنصر اصلی توسعه تاکید شد. یکی از برنامه هایی که دغدغه اصلی آن وارد کردن سرمایه های انسانی در روند توسعه بود، اجرای سیاست های حمایتی و در راس آن سیاست های یارانه ای بود.
با این که در ابتدا دید درستی نسبت به اجرای این سیاست ها در جهان وجود نداشت اما بعد ها با وقوع بحران های بدهی و رکود اقتصادی، کشور های زیادی در سراسر دنیا اقدام به اصلاح سیاست های پرداخت یارانه و نیز بهبود مدیریت مسائل اقتصادی کردند.
بسیاری از کشور ها به بهانه پر هزینه بودن پرداخت یارانه به عموم و نیز ناکارآمدی سیستم های توزیع در اقتصاد، با هدف انتقال منابع مالی، اقدام به پرداخت سوبسید ها تنها به قشر ضعیف جامعه نمودند. در مقابل، برخی دیگر از کشور ها در عوض پرداخت های نقدی، استفاده از یارانه های قیمتی را به عنوان سیاست سوبسیدی دولت برگزیدند.
با این مقدمه و تاریخچه مختصر از نحوه شکل گیری این سیاست حمایتی، در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع سیاست های یارانه ای و نیز کارکرد آنها در اقتصاد و زندگی مردم، بپردازیم.
یارانه چیست و اهداف پرداخت آن
در اصطلاح اقتصادی به هرگونه کمک مالی بلاعوض دولت به مصرف کنندگان و نیز تولیدکنندگان، که موجب انتقال منابع به آنها می شود، یارانه یا سوبسید گفته می شود. این کمک های مالی در اغلب موارد باعث افزایش بهره وری در تولید و مصرف شده و نیز عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد را بهبود می بخشد. دولت ها معمولا این کمک های مالی را بر اساس اهداف اقتصادی، توسعه ای، اجتماعی و … در اختیار مردم می گذارند تا به این صورت سطح رفاهی زندگی آنها در همه ابعاد رشد و بهبود یابد.
یارانه ها معمولا در مراحل مختلفی از روند تولید یا مصرف کالا ها و خدمات به دست مردم می رسند که می توان تخصیص آن ها را در راستای بهبود سطح کیفی سیستم توزیع درآمد به حساب آورد.
انواع یارانه های دولتی
معمولا سوبسید های پرداختی به مردم به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. رایج ترین نوع سوبسید های مستقیم به صورت پرداخت های نقدی و اعتباری است که معمولا در بازه های زمانی ثابتی پرداخت می شوند. اعمال تخفیف در قیمت کالا ها و خدمات دولتی، از جمله کمک هایی است که به عنوان اعطای یارانه غیرمستقیم به مردم شناخته می شود.
در دسته بندی دیگری که برای انواع سوبسید های دولتی مطرح می شود، یارانه ها را در دو دسته پنهان و آشکار طبقه بندی می کنند. اعمال تخفیف در قیمت کالا های عرضه شده که باعث ارزان تر رسیدن آنها به دست مصرف کننده می شود، در اصطلاح یارانه آشکاری است که دولت ها برای مردم در نظر می گیرند. در مقابل سوبسید های پنهان درآمد اضافی دولت ها هستند که به مردم انتقال داده می شوند.( نظیر ارائه برق مجانی به مشترکان کم مصرف)
مزایا و معایب پرداخت انواع یارانه ها
دولت ها برای انتقال بخشی از منابع خود در قالب یارانه ها به مردم، از شیوه های مختلفی استفاده می کنند. یکی از این شیوه های پرداخت، پرداخت نقدی سوبسید به افراد است که به دو صورت مستقیم و مشروط انجام می شود.
در شیوه مستقیم پرداخت نقدی سوبسید به مردم، پول هایی به صورت نقد به افراد کم درآمد و در اصطلاح فقیر، داده می شود. از مزایای این روش می توان به عدم شدت بخشیدن به تورم های کالایی و نیز امکان مشخص کردن دقیق جامعه هدف از طریق روش های نمونه گیری خوشه ای، اشاره نمود.
در شیوه اعتباری اما ، پرداخت سوبسید با شرط و شروطی همراه است. به طور مثال دولت ها مبالغی را به صورت کارت های اعتباری مدت دار به مردم اختصاص می دهند که تنها کالا های خاصی را از فروشگاه های خاصی خریداری نمایند. از جمله معایب پرداخت نقدی یارانه ها می توان به امکان افزایش نقدینگی در جامعه، بالا رفتن سطح توقع مردم از دولت ها و در دسترس نبودن اطلاعات شفاف از فقرا برای پرداخت، اشاره نمود.
در شیوه کالایی پرداخت یارانه، دولت ها برای رفع نیاز کالایی خانوار ها، سبد هایی از کالا های ضروری را تدارک می بینند. هزینه بالای اجرایی کردن این شیوه و نیز تاخیر در تحویل کالا ها به مردم، از جمله معایب این شیوه انتقال منابع اقتصادی به مردم است.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دادن سهمیه هایی برای تولیدکنندگان و نیز وارد کردن اقلامی از خارج و اعطای آن ها با قیمتی پایین تر از قیمت خرید به مردم، از دیگر روش های پرداخت سوبسید های دولتی است.
انواع سیاست های یارانه ای در کشور های مختلف به همراه کارایی آن ها
کشور ها در طول زمان همواره دستخوش اصلاحات اقتصادی در ساختار اقتصادی و نهادی خود بوده اند. یکی از این اصلاحات مربوط به بخش توزیع مجدد درآمد ها و نیز منابع اقتصادی می باشد که به عنوان سیاست های حمایتی و یارانه ای نیز از آن ها یاد می شود. در این قسمت ضمن بیان این اصلاحات، به بررسی تجربیات کشور های مختلف در امر هدفمند سازی یارانه ها به عنوان سیاست غالب حمایتی می پردازیم.
پس از این که نظام سوسیالیستی در لهستان در سال ۱۹۸۹ همزمان با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشید، هدفمند سازی یارانه انرژی به عنوان بخش مهمی از اصلاحات انرژی در این کشور مطرح شد. بر اساس این سیاست سوبسیدی موفق، برنامه های مالی دولت لهستان تحت کنترل شدید ترین نظارت ها قرار گرفت و در جهت تمرکز زدایی از نقش دولت در اقتصاد، برنامه خصوصی سازی اجرا شد. در طی این برنامه دیگر خبری از کنترل دستوری قیمت ها نبود و قیمت ها در بازاری رقابتی تعدیل می شدند.
همچنین در خلال اجرایی شدن این برنامه از رشد تورمی دستمزد ها جلوگیری شده و ضمن تضعیف پول ملی، نرخ بهره بانک ها نیز کاهش یافت.
اثرات کوتاه مدت اجرای این سیاست یارانه ای، کاهش بیکاری و نیز مهار ابر تورم اقتصادی بود. همچنین یکی از نتایج مهم به دست آمده از اجرای این سیاست، همبستگی رفاه ثروتمندان با قیمت حامل های انرژی بود که پس از اجرای سیاست یارانه ای در حمایت از توزیع مناسب درآمد و ثروت در جامعه، با افزایش قیمت انواع سوخت ها برای ثروتمندان، رفاه این قشر مرفه جامعه نیز تا حد زیادی کاهش یافت.
تجربه کشور اندونزی از اجرای سیاست یارانه ای
دولت اندونزی به منظور حمایت از قشر فقیر و آسیب پذیر جامعه، در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی اقدام به اصلاح نظام یارانه ای و بازنگری در سیستم پرداخت و توزیع خود نمود. دولت برای این که آسیب های ناشی از مصرف بیش از اندازه داخلی نفت و حامل های انرژی بر روی محیط زیست را کاهش دهد، اقدام به حذف یارانه های انرژی کرده و به جای حمایت های غیر مستقیم که تاثیر کمتری نیز بر روی رفاه افراد می گذاشت، تصمیم گرفت که پرداخت های نقدی و اعتباری به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را افزایش دهد.
این کار دولت، نه تنها به کاهش فقر و افزایش نسبی رفاه افراد انجامید بلکه دست دولت را در توسعه زیرساخت های آموزشی و نیز ارتقای خدمات بهداشتی از محل افزایش درآمد های ناشی از صادرات نفت، باز تر کرد.
بسته سیاستی کلان ترکیه
برنامه سیاستی کشور ترکیه را می توان به عنوان یکی از موفق ترین و اثر بخش ترین برنامه های اجرا شده به شمار آورد. تمرکز زدایی از تولید و توزیع صنعت برق و خصوصی سازی این صنعت، سیاستی بود که در جهت رقابتی تر شدن هر چه بیشتر این صنعت عمل کرد.
همچنین کاهش کسری بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی از دولت و نیز استفاده از نظام نرخ ارز شناور به جای نرخ ارز ثابت، از جمله اقدامات مهم برنامه سیاستی یارانه ای دولت ترکیه بود که در نهایت به اصلاح بازار های مالی و نیز بخش انرژی در این کشور منجر شد.
مقایسه سیاست های یارانه ای در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته
کشور های در حال توسعه هدف از اجرای سیاست های یارانه ای را کاهش هر چه بیشتر نابرابری ها در توزیع درآمد می دانند. از نظر این کشور ها، پرداخت سوبسید به افراد کم درآمد به منزله افزایش قدرت خرید آن هاست. در مقابل کشور هایی با نظام اقتصادی آزاد و متکی به بازار، پرداخت سوبسید را مانعی بر سر راه رشد و توسعه تولید می دانند. از نظر این دولت ها، پرداخت یارانه در نهایت موجب مداخله در تعیین قیمت ها می شود که باید از طریق مکانیسم نیروهای بازاری عرضه و تقاضا مشخص می شدند.
نظام یارانه ای در کشور های توسعه یافته به این صورت است که دولت ها در طی اجرای این سیاست ها، هیچ حمایتی از مصرف کننده ها نمی کنند زیرا بر این باور هستند که سرانه درآمد در کشور آن ها بالاست. در عوض سوبسید هایی را به شکل های مختلف جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان در نظر می گیرند. این سوبسید های تخصیص یافته شده به تولید اگر باعث کاهش هزینه های تولید و در نهایت افزایش سودآوری تولیدکنندگان شوند، می توان گفت که میزان تولید به عنوان نهایی ترین هدف، افزایش می یابد.
بررسی هدفمند سازی یارانه ها در ایران
با بررسی تاریخ مسائل اقتصادی در دوران قاجار، به کاربرد سیاست های حمایتی برای اولین بار در این دوران پی می بریم. زمانی که حکومت در حمایت از تولیدکنندگان یارانه هایی را برای اقلامی نظیر نان و گندم به شکل غیر مستقیم پرداخت نمود.
با گذشت زمان شاهد ابعاد جدیدی از سیاست های حمایتی در اقتصاد ایران بودیم. مرحله ای که در آن علاوه بر وجود مشکلات معمول اقتصاد ایران نظیر؛ ناکارآمدی های سیستم بانکی، ضعف در مدیریت بخش عمومی، وضعیت نابسامان حقوق مالکیت که همگی این ها به ایجاد نابرابری در توزیع درآمد منتهی می شدند، جنگ و تحریم های اقتصادی نیز اضافه شدند.
در این دوران اقدام دولت برای مبارزه با نوسانات شدید درآمدی و نیز قیمتی، اجرا کردن نظام قیمت گذاری کالا ها بود. این اقدام به حمایت هر چه بیشتر دولت ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه، منجر شد.
رفته رفته اما در راستای اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، پیشنهاد هایی در مورد کاهش و یا حتی حذف یارانه ها از برنامه های توسعه داده شد که بعد ها این پیشنهاد ها در برنامه سیاستی هدفمند سازی یارانه ها خود را نشان داد.
در این سیاست با شناسایی و دسته بندی دهک ها و نیز توجه ویژه به دهک های پایین و آسیب پذیر جامعه، پرداخت سوبسید ها در اصطلاح به شکل هدفمندی اجرا شد. بعد ها دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طرح تثبیت قیمت حامل های انرژی و نیز اجرای سهمیه بندی بنزین را در دستور کار خود قرار دادند که این سیاست ها باعث ایجاد شکاف قیمتی بین بازار های داخلی و خارجی گردید.
با اجرای این سیاست ها و به ویژه سیاست تثبیت قیمتی شاهد ارزان شدن حامل های انرژی با وجود تورم قیمتی در سایر بخش ها بودیم که این امر باعث زیاد شدن هزینه های این بخش در بودجه دولت ها شد. مجموعه این اقدامات و سیاست ها به وضوح نشانگر این امر بود که میزان یارانه های پنهان و آشکار پرداختی به مصرف کنندگان با این که رشد افزایش یافته است اما بخش تولید و تولیدکنندگان از کمک های حمایتی دولت بهره کمتری بردند.
تاثیر سیاست های یارانه ای بر متغیر های اقتصادی
تامین کالا های ضروری و اساسی زندگی یکی از الزامات و نیاز های افراد برای داشتن حداقل رفاه لازم در زندگی روزمره می باشد. بی تردید سیاست های یارانه ای موجود در ایران با توجه به اینکه چندان دقیق و مهندسی شده نیستند، بنابراین در برآورده ساختن نیاز های مصرفی افراد در مورد کالا های ضروری نیز اغلب ناتوان می مانند.
در مورد تولید نیز همین بحث پا برجا است. کسب و کار های کوچک و متوسط تولیدی که هنوز در ابتدای کار بوده و به طور مطمئن قادر به کسب فضای بازاری مناسب برای فعالیت و درآمد زایی نیستند، نیاز به حمایت های گسترده در قالب سیاست های یارانه ای طرف عرضه دارند که این سیاست ها نیز توان کافی برای آماده سازی این کسب و کار های تولیدی و خدماتی جهت حضور در فضای بازاری رقابتی را ندارند.
علاوه بر این، با توجه به شرایط تحریمی و ادامه دار بودن رکود تورمی در دهه های اخیر اقتصاد ایران، بی تردید مدیریت کنونی سیاست های یارانه ای وضعیت توزیع درآمد را بدتر از قبل خواهد نمود که این امر خود به افزایش ضریب جینی درآمدی منتهی خواهد شد. چرا که مصرف و قدرت خرید افراد در رقابت با روند تورمی شتاب گرفته، ناتوان و ضعیف شده است.
از سویی دیگر اصلاح سیاست هدفمند سازی کنونی یارانه ها نیز، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که از سردرگمی بیشتر کسب و کار ها، شکاف عمیق توزیع درآمد ها و نیز اثرات تورمی و اجتماعی سیاست مذکور بکاهد.
نتیجه گیری و جمع بندی نهایی
با توجه به مطالب گفته شده و بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، دانستیم که سیاست های یارانه ای متفاوتی وجود دارند. این سیاست ها گاهی با هدف حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش قدرت خرید نسبی آنها و نیز کاهش نابرابری و شکاف درآمدی در جوامع اقتصادی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. بی تردید کاهش فقر و توسعه رفاه اقتصادی به عنوان هدف نهایی این گونه سیاست ها مطرح است.
سیاست های طرف عرضه اما با هدف حمایت از تولید و توزیع عادلانه تر مواد اولیه به تولیدکنندگان انجام می شوند. خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان و وجود یارانه های پنهان در بخش نان و غلات مثال خوبی برای بیان این مورد است. افزایش بهره وری در تولید و نیز آماده سازی واحد های تولیدی با افزایش توان رقابتی آن ها در بازار، از اهداف عمده و نهایی اجرای این سیاست های حمایتی می باشد.
از جمله مشکلات و چالش هایی که در رابطه با اجرایی کردن سیاست های یارانه ای توسط دولت ها وجود دارد می توان به کاهش درآمد زایی و سود دولت ها، وجود ناکارآمدی های بخش توزیع، مشکلات نقدینگی و ایجاد تورم این سیاست ها و نیز نبود اطلاعات کافی در مشخص کردن جامعه هدف، اشاره نمود.
از طرفی به سبب لحاظ نشدن برخی از سوبسید های پنهان در بودجه سالانه دولت ها، نابسامانی ها و به هم ریختگی های زیادی نیز در تراز های مالی دولت ها ایجاد می شود که خود این مورد به بی برنامگی ها و ناپایداری های اقتصادی آینده دولت ها منجر می گردد.
بنابراین برای تاثیر گذاری و کارآمد بودن هر چه بیشتر سیاست های حمایتی و به ویژه یارانه ای، لازم است که این گونه سیاست ها در مرحله اجرا با سیاست ها و برنامه های دیگری ترکیب شوند.
به بیانی دیگر تا زمانی که مشکلات زیرساختی در نظام پولی و بانکی، کسری های بودجه دولتی و نیز مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود دارد، اجرای سیاست های حمایتی نه تنها چاره ساز مسائل موجود نابرابری و فقر نخواهد بود، بلکه شاهد ناکارآمدی ها و شکست های بسیار زیادی در اجرای این سیاست ها خواهیم بود.
