تورم ترکیه در طول ۱۵ ماه گذشته به سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. با پایان دوره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، این بانک همچنان در حالت آماده‌باش برای کنترل رشد عمومی قیمت‌ها قرار دارد.
قیمت‌ها در ماه فوریه به شدت افزایش یافته اند و این افزایش برای چهارمین ماه متوالی تورم ترکیه را افزایش داده است. در فوریه، تورم به ۶۷.۱ درصد رسیده است در حالی که در ژانویه ۶۴.۹ درصد بوده است. پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ برای تورم در ماه گذشته ۶۶ درصد بوده است. تورم ماهانه، با وجود کاهش از ۶.۷ درصد در ژانویه به ۴.۵ درصد در فوریه، همچنان بیشتر از پیش‌بینی‌ها و به طور قابل توجهی بالاتر از سطح سه‌ماهه چهارم است.
به گزارش بلومبرگ به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذاران پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه در ماه مه به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید. با این حال، پس از هشت مرحله افزایش نرخ بهره، نرخ‌ها در ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده‌اند. با توجه به رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر اساس “انتظار و مشاهده نتایج” است، نرخ بهره رسمی همچنان به طور قابل توجهی منفی است. پیوتر مایتیس، تحلیلگر ارشد ارز، می‌گوید با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، سیاست‌های پولی برای مهار تورم و رسیدن به هدف ۵ درصد و کنترل توقعات تورمی کافی نیستند.
گزارش نشان می‌دهد که تورم هسته در فوریه از پیش‌بینی‌ها بیشتر و به ۷۲.۹ درصد در سال رسیده است در حالی که این رقم در ژانویه ۷۰.۵ درصد بوده است. افزایش هزینه مواد غذایی که تقریباً یک چهارم از سبد تورمی ترکیه را تشکیل می‌دهد، به ۷۱.۱ درصد در سال رسیده است در حالی که در ژانویه این رقم ۶۹.۷ درصد بوده است و نشان دهنده ی میزان تورم ترکیه می باشد.
تورم ماهانه خدمات نیز در ژانویه به ۱۸.۵ درصد رسیده استبله، تورم ترکیه در طول ۱۵ ماه گذشته به سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. در ماه فوریه، تورم به ۶۷.۱ درصد رسیده است، که برای چهارمین ماه متوالی افزایش نشان می‌دهد. این افزایش تورم همچنان بیشتر از پیش‌بینی‌ها و به طور قابل توجهی بالاتر از سطح سه‌ماهه چهارم است. اقتصاددانان بلومبرگ نیز پیش‌بینی کرده‌اند که تورم سالانه در ماه مه به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای کنترل رشد عمومی قیمت‌ها است و تورم ترکیه است همچنسن وی در گذشته بهره‌برداری‌هایی را انجام داده است تا این افزایش را متوقف کند. با این حال، نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است و نرخ بهره رسمی همچنان به طور قابل توجهی منفی است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی فعلی برای کنترل تورم ترکیه و کنترل توقعات تورمی کافی نیستند.
تورم هسته و تورم خدمات نیز در این دوره افزایش یافته است. تورم هسته در فوریه به ۷۲.۹ درصد رسیده است و تورم خدمات نیز به ۱۸.۵ درصد در ماه ژانویه افزایش یافته است. هزینه مواد غذایی نیز به طور قابل توجهی بر سبد تورمی ترکیه تأثیر گذاشته و افزایشی داشته است.
این افزایش تورم ترکیه نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی و تورمی عمده است که اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده است.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، شیم شک، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده است که ترکیه با مشکلات ثبات قیمت‌ها روبرو است، اما دولت ترکیه همچنان در تلاش است تا این مسئله را کنترل کند. وی تاکید کرده است که از مارس به بعد، تورم ترکیه ماهانه به روند عادی بازخواهد گشت.
بانک مرکزی ترکیه در حال حاضر از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری می‌کند، علی‌رغم وجود تورم ناگهانی در ترکیه. اقتصاددانان بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند که با وجود تورم رو به افزایشی که تا بیش از ۷۰ درصد در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت، نرخ بهره بانکی تا پایان سه‌ماهه سوم سال جاری ثابت خواهد ماند. اما انتظار می‌رود که اقدامات کنترلی دیگری نیز به منظور کنترل تورم اعمال شود.
فاتح کاراهان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، افزایش حداقل دستمزد را بزرگ‌ترین خطر برای چشم‌انداز تورم ترکیه می‌داند. همچنین، در نشست سیاستگذاری اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد قیمت مطرح شده است.
بخش خدمات نیز با تورم چسبنده در این بخش، نگرانی جدیدی را به وجود آورده است. این نشان می‌دهد که تقاضای داخلی در حال کاهش است، اگرچه سیاست‌های پولی سخت‌تر شده است. رشد قیمت‌های خدمات در فوریه به ۹۴.۴ درصد در مقایسه با ۸۹.۷ درصد در ژانویه رسیده است؛ این افزایش بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره و مدرسه است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به افزایش انتظارات تورمی در پایان سال، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال بالاتر خواهد بود.
در این میان، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گزارش داد که کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در دو ماه اول سال جاری با بهبود سالانه اطلاعات تکمیلی در مورد وضعیت تورم ترکیه:
ترکیه در سال‌های اخیر با نرخ تورم بالا مواجه بوده است. این مشکل به طور جدی از مارس ۲۰۲۱ آغاز شد و ادامه دارد. تورم در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۰ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز در حدود ۳۰ درصد گزارش شد. تورم در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۰ درصد رسید.
تورم در ترکیه به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله سیاست‌های پولی نامناسب، نرخ ارز ناپایدار، کاهش اعتماد به اقتصاد، افزایش هزینه‌های نفت و محصولات انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی و تورم وارداتی. همچنین، تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه اثر گذاشته است.
دولت ترکیه تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل تورم اشاره کرده و تلاش می‌کند تا با اقداماتی مانند کنترل صادرات و واردات، تنظیم قیمت‌ها، و اعمال محدودیت‌ها در بازار ارز، تورم ترکیه را کنترل کند. همچنین، بانک مرکزی ترکیه سعی در کنترل تورم داشته و سیاست‌های پولی تنظیم شده است.
تورم بالا اثرات منفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم ترکیه داشته است. افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شده است. همچنین، تورم باعث نارضایتی اجتماعی و افزایش هزینه‌های اجتماعی شده است.
دولت ترکیه تاکید می‌کند که در حال حاضر اقتصاد در حال بهبود است و در تلاش است تا تورم را کاهش دهد و پایداری اقتصادی را بهبود بخشد. اما چالش‌هایی همچنان وجود دارد و ترکیه نیاز به اقدامات بیشتری برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دارد.
