اقتصاد آلمان در مسیر رکود؛ دومین سال متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش دولت آلمان، اقتصاد این کشور بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در سال جاری برای دومین سال متوالی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه خواهد شد. دولت آلمان در تازهترین پیشبینی خود اعلام کرده است که GDP این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در حالی منتشر شده که در پیشبینی قبلی دولت در ماه آوریل، رشد ۰.۳ درصدی برای امسال پیشبینی شده بود.
این تغییر در پیشبینیها با دیدگاه اقتصاددانانی که انتظار کاهش جزئی در تولید ناخالص داخلی داشتند همخوانی دارد. اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ نیز با کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه بود و این وضعیت نگرانیهایی جدی در مورد روند رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
دولت آلمان همچنین برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۱.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۶ درصد را پیشبینی کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این ارقام خوشبینانه بوده و تحقق آنها به شرایط جهانی و سیاستهای داخلی بستگی خواهد داشت.
رابرت هابک، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، در نشست خبری اعلام کرد که اقتصاد آلمان از سال ۲۰۱۸ رشد قابلتوجهی را تجربه نکرده است. وی تأکید کرد که مشکلات ساختاری داخلی مانند بوروکراسی سنگین، کمبود نیروی کار ماهر و چالشهای جهانی همچون رقابت فشرده میان آمریکا و چین، مانع از رشد پایدار اقتصاد آلمان شده است. هابک گفت: “آلمان و اروپا در میانه بحرانهای جهانی تحت فشار هستند و باید راههایی برای تقویت جایگاه خود پیدا کنند.”
دولت آلمان طی سالهای اخیر تلاش کرده است تا با اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک، تأمین انرژی پایدار، و توسعه مهارتهای نیروی کار، بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. اما اتاق بازرگانی و صنعت آلمان اعلام کرده که این اصلاحات به تنهایی کافی نیست و باید با سرعت بیشتری اجرا شوند. مارتین وانسلبن، مدیرعامل این اتاق، هشدار داده است که آلمان در آستانه دورهای طولانی از ضعف اقتصادی قرار دارد. وی افزود که GDP آلمان تنها نیم درصد بالاتر از سطح پیش از همهگیری کرونا است.
این شرایط دشوار در حالی رخ میدهد که دولت ائتلافی سهحزبی اولاف شولتز با کاهش محبوبیت روبهرو است. اختلافات داخلی مداوم، بهویژه بر سر بودجه سال آینده، یکی از عوامل اصلی انتقادات علیه این دولت است. اپوزیسیون مرکز-راست در نظرسنجیها پیش از انتخابات ملی سپتامبر پیشتاز است و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان نیز به دنبال افزایش نفوذ خود در سیاست این کشور است.