به گزارش ایسنا، فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی نیمه اول سال جاری بیش از ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته و این دو نرخ در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. این تغییرات در پی رشد نرخ ارز نیمایی و کاهش اختلاف آن با نرخ بازار آزاد، نشان‌دهنده تمایل سیاست‌های اقتصادی به تعدیل نرخ‌ها است.
در ابتدای سال جاری، نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک شده‌اند. در تاریخ ۲۰ فروردین ماه، نرخ اسکناس نیمایی ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله دلار نیما ۴۰ هزار و ۲۸۲ تومان بود. در همان روز، دلار در بازار آزاد با قیمتی حدود ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
در طول نیمه نخست سال جاری، تغییرات متعددی در نرخ‌های ارز مشاهده شد که در روزهای مختلف نشان از نوساناتی در این دو بازار داشت. برای مثال، در دوم تیرماه نرخ اسکناس نیمایی به ۴۶ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۵۹ هزار تومان بود. این روند ادامه یافت تا روز ۹ مهر ماه که نرخ اسکناس دلار نیمایی به ۴۹ هزار و ۷۳۹ تومان رسید، و دلار در بازار آزاد با قیمتی بین ۶۰ هزار تا ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ضرورت کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد اشاره کرد و بر لزوم نزدیک شدن این دو نرخ تأکید کرد. وی اعلام کرد که این اختلاف قیمت باید به حداقل برسد، زیرا فاصله فعلی قابل توجیه نیست.
همتی همچنین در سخنرانی‌های اخیر خود اظهار داشت که نمی‌توان به‌طور همزمان سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست رها کردن نرخ بهره را پیش برد، زیرا این دو با یکدیگر تناقض دارند. وی افزود که هدف اصلی سیاست‌های ارزی کشور، نزدیک‌تر کردن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد است. این اقدام می‌تواند به کاهش تعدد نرخ‌ها و کمک به ثبات در بازار سرمایه و اقتصاد کشور منجر شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز به لزوم کاهش تعدد نرخ‌های ارز اشاره کرد و اظهار داشت که عرضه و تقاضا در بازار ارز باید تنظیم شود و سیاست‌های ارزی اصلاح گردد. وی تأکید کرد که تعدد نرخ‌های ارز مشکلاتی مانند ایجاد رانت و فساد را به دنبال دارد و اصلاح آن می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به جلوگیری از رانت و فساد کمک می‌کند و ثبات بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد. همچنین، این اقدام می‌تواند باعث شود صادرکنندگان با سرعت بیشتری ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
از شواهد موجود برمی‌آید که روند تدریجی نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد تا امروز ادامه داشته و با راه‌اندازی تالار ارز توافقی، این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت و به کشف نرخ واقعی ارز منجر خواهد شد.
