در نشست خبری که به منظور تنظیم بازار خرما در ماه رمضان برگزار شد، محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرمای ملی ایران، از وضعیت نگران‌کننده عوارض صادراتی خرما در آستانه ماه رمضان شکایت کرد.
او گفت که وضعیت فعلی عملاً به معنای ممنوعیت صادرات خرما است، و این در شرایطی است که در ماه مبارک رمضان، ۵۰ درصد مصرف این محصول در ایران، برای مصارف داخلی و صادرات مصرف می‌شود.
رشیدفرخی افزود که اگر نتوانیم به این هدف دست یابیم، بعد از ماه رمضان با مشکل روبرو خواهیم شد، زیرا هوا به سمت تابستان گرم می‌شود و گرما معمولاً باعث کاهش مصرف این محصول می‌شود.
او اظهار داشت که از ابتدای مرداد ماه سال جاری، این محصول وارد بازار می‌شود و به طبع آن، مشکلات دو برابر می‌شود. رئیس انجمن خرمای ملی ایران اعلام کرد که ارزش صادراتی این محصول ایران سالانه تا نیم میلیون دلار است و تاکید کرد که تا کنون ۲۱۰ میلیون دلار از این مقدار صادر شده است و برای ماه رمضان باید ۲۴۰ میلیون دلار دیگر صادر شود.
اما در صورت اعمال عوارض ۵۰ درصدی بر صادرات، به‌طور قطع به دست‌یابی به این ارقام در سال جاری نخواهیم رسید و این به معنای ضرر دیدن بخشی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار از این صنعت است. وی اظهار کرد که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مازاد مصرف خرمای سال قبل در انبارها وجود دارد و ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی باعث عدم اعتماد به بازارهای صادراتی می‌شود.
او به عنوان مثال اشاره کرد که به‌دلیل ممنوعیت صادرات در سال ۱۳۹۷، نتوانستیم در سال ۱۳۹۸ دوباره اعتماد بازارهای هدف را جلب کنیم و بازاریابی‌هایی که توسط تجار و صادرکنندگان انجام شده بود را از دست دادیم.
قیمت هر کیلو از این محصول مضافتی درب سردخانه‌ها اعلام شده است که ۸۰ هزار تومان است. رئیس انجمن ملی این محصول اظهار داشته است که قیمت هر کیلو رطب مضافتی در حال حاضر ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است و در سال قبل ۷۰ هزار تومان بوده است. بنابراین، تورم در قیمت خرما به میزان ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش یافته است در حالی که تورم کل کشور بالای ۴۰ درصد است.
رشید فرخی، درخصوص قیمت‌ها درب سردخانه‌ها، به بخش دولتی تاکید کرده و اعلام کرده است که تعاون روستایی می‌تواند هزار تن خرما را برای بازار ماه رمضان تأمین کند و آمادگی خود را برای همکاری در عرضه مستقیم خرما اعلام کرده است. او همچنین به عوارض صادراتی اشاره کرده و اعتقاد دارد که تنظیم بازار با اعمال عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات خرما تأثیر خوبی نخواهد داشت.
همچنین ذکر شده است که وزارت جهاد کشاورزی به تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه، به جز انجمن ملی خرما که نماینده تولیدکنندگان در ۶ استان تولیدخرما است، نامه‌ای ارسال کرده و اعلام کرده است که عوارض ۵۰ درصدی باید اعمال شود. این اقدام باعث شده است که رشید فرخی به دولت بگوید که این دستورالعمل باید لغو شود و در صورت اجرای آن، عواقب آن را خود تصمیم‌گیرندگان بپذیرند.
انجمن ملی خرمای ایران نیز در صورت اجرای این دستورالعمل، شکایت مدنی خواهد کرد.
در ادامه، موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، از تصمیمات اتخاذ شده گلایه کرده و اظهار داشته است که با اعمال این عوارض، تولیدکنندگان خرما قادر به انجام صادرات به صورت قبل نخواهند بود.
او معتقد است که این تصمیمات باعث از دست دادن بازارهایی که تاکنون به دست آورده‌اند، خواهد شد.
