ارتباط بین افزایش قیمت واقعی مسکن و کاهش رشد بهرهوری نیروی کار در یک کشور، موضوعی است که در تحقیقات تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه‌ای توسط دو اقتصاددان ایرانی به نام‌های حسن قلی‌پور و محمدرضا فرزانگان انجام شده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت واقعی مسکن منجر به کاهش نرخ رشد بهرهوری نیروی کار می‌شود.
براساس این مطالعه، در کشورهایی که سطح قیمت مسکن بالا است، به طور معمول رشد بهرهوری نیروی کار پایین‌تر است. رشد بهرهوری نیروی کار اهمیت بسیاری از جهت تأثیر مثبت آن بر عملکرد کلی اقتصاد و کیفیت زندگی دارد.
افزایش قیمت واقعی، به چهار راهکار منفی بر روی رشد بهرهوری نیروی کار تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، خانوارها به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین خانه، هزینه‌های آموزش و تحصیل را کاهش می‌دهند. همچنین، افزایش قیمت محل سکونت باعث حرکت سرمایه به بخش املاک می‌شود و این بخش معمولاً بهرهوری پایینی دارد.
کشورهایی که با تورم مزمن املاک مواجه هستند، معمولاً در مسیری قرار می‌گیرند که تمرکز آنها بر روی مقابله با تورم ملک برای کاهش تأثیر منفی آن بر زندگی خانوارها است. در حالی که در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، توجه دولت به تورم ملک دقیق‌تر و جامع‌تر است و اصلی‌ترین دغدغه آنها تأثیر منفی افزایش قیمت واقعی مسکن بر روی رشد اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان است.
از طرف دیگر، مطالعات تازه نشان می‌دهند که افزایش قیمت واقعی مسکن تأثیر منفی بر رشد بهرهوری نیروی کار دارد. این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن می‌تواند عوامل آن را از طریق کاهش رشد بهرهوری نیروی کار تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، این مطالعه نشان می‌دهد که ارتباط بین افزایش قیمت واقعی مسکن و کاهش رشد بهرهوری نیروی کار در یک کشور وجود دارد. با افزایش قیمت واقعی مسکن، خانوارها ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند و نیازهای دیگر خود را کنار بگذارند، از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش و تحصیل. همچنین، افزایش قیمت مسکن می‌تواند منجر به مهاجرت سرمایه به بخش املاک شود که معمولاً بهرهوری پایین‌تری دارد. این موارد می‌توانند منجر به کاهش رشد بهرهوری نیروی کار شوند.
با این حال، لازم به ذکر است که عوامل دیگری نیز ممکن است بر رشد بهرهوری نیروی کار تأثیر بگذارند و افزایش قیمت مسکن فقط یک عامل است. عواملی مانند سیاست‌های دولتی، تحصیلات، زیرساخت‌ها، تکنولوژی و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز می‌توانند نقش مهمی در رشد بهرهوری نیروی کار ایفا کنند.
به طور کلی، بررسی ارتباط بین افزایش قیمت مسکن و کاهش رشد بهرهوری نیروی کار نشان می‌دهد که این دو عامل می‌توانند در تعامل با یکدیگر باشند. افزایش قیمت مسکن ممکن است عاملی برای کاهش رشد بهرهوری نیروی کار باشد، اما برای تأثیر کامل بر روی رشد بهرهوری نیروی کار، باید عوامل دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند.
برای اولین بار، مطالعه تجربی روی ۲۴ کشور عضو سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه صورت گرفته است و نتایج حاکی از واقعیت بودن آنچه تاکنون درباره این معادله تحلیل و بررسی شده است می‌باشد.
افزایش قیمت واقعی مسکن به چهار شکل مختلف می‌تواند بر روی رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. در شکل اول، با ارزشمند شدن وثایق ملکی به‌واسطه افزایش قیمت مسکن، فرصت ترهین ملک برای دریافت تسهیلات جهت توسعه کسب‌و‌کار سهولت بیشتری پیدا می‌کند. این امر دارای جنبه مثبتی است زیرا منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت رشد می‌شود.
اما در شکل دیگر، تورم ملکی باعث هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت بازار ملک می‌شود که بهرهوری آن پایین است. در شکل سوم، رشد هزینه مسکن خانوارها احتمال خروج نیروی‌‌‌کار از شغل فعلی و اختلال در روابط نیروی‌‌‌کار و کارفرما را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش بهرهوری نیروی‌‌‌کار و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
در شکل چهارم نیز، رشد هزینه تأمین مسکن باعث کاهش هزینه‌های آموزش و تحصیل خانوارها می‌شود که این عامل بهرهوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با انجام مطالعه تجربی بر روی کشورهایی که بالای نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان توسط آنها انجام می‌شود، مشخص شده است که افزایش ۰.۶ واحد درصدی نرخ رشد بهرهوری نیروی‌‌‌کار باعث انحراف معیار افزایش در شاخص قیمت واقعی مسکن به کاهش می‌شود.
رشد بهرهوری نیروی‌‌‌کار در کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این مسئله از دوره همه‌گیری کرونا به بعد به عنوان یکی از دغدغه‌های اقتصادهای پیشرفته بیشتر و خطرناک‌تر شده است.
