بر اساس این گزارش، این سطح بالای تورم نشان دهنده چالش های اقتصادی جدی در ترکیه است که دولت باید با آنها مقابله کند.
قیمت های مصرف کننده در ماه مه ۷۵.۴۵% بر اساس سالانه و ۳.۳۷% بر اساس ماهانه افزایش یافت، طبق مرکز آمار دولتی ترکیه.
بخش های شاهد بیشترین افزایش قیمت سالانه مصرف کننده آموزش با ۱۰۴.۸%، مسکن با ۹۳.۲% و هتل ها، کافه ها و رستوران ها با ۹۲.۹% بودند.
اقتصاددانان قبلاً پیش بینی کرده بودند که تورم در کشور ۸۵ میلیون نفری حدود ۷۵% بالا برود و سپس شروع به کاهش کند. تورم در ترکیه در ماه مه به بالای ۷۵% رسید، از ۶۹.۸% در ماه آوریل، که به عنوان اوج انتظار قبل از شروع کاهش قیمت ها است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ماه مارس در ۵۰% نگه داشته است و به ضرورت ادامه مبارزه با تورم فزاینده در کشور اشاره کرده است.
افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به میزان ۳.۴% در ماه مه بیشتر از ماه های مارس و آوریل بود، که باعث شده تحلیلگران انتظار مسیر ساده تری را در مورد کاهش قیمت ها نداشته باشند.
“ما مطمئن هستیم که تورم اکنون به اوج خود رسیده است، اما با چند سورپرایز ناخوشایند در این انتشار، روند کاهش تورم در نیمه دوم سال کمی نامشخص تر به نظر می رسد،” لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در Capital Economics مستقر در لندن، در یادداشت تحقیقاتی نوشت.
این شرکت قبلاً انتظار داشت که تورم تا پایان سال به ۴۱% کاهش یابد، در حالی که بانک مرکزی ترکیه پیش بینی می کند که به ۳۸% برسد.
با توجه به روند کنونی شتاب تورم، “ممکن است کمی بالاتر از این پایان سال برسد،” پیچ نوشت و افزود که “احتمالاً برای مدتی توقف طولانی در نرخ بهره وجود خواهد داشت.”
نظر اقتصاددانان درباره اینکه آیا بانک مرکزی ترکیه تا پایان امسال نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا تا سال ۲۰۲۵ صبر خواهد کرد، همچنان مخلوط است.