افزایش بدهی ملی بریتانیا به بالاترین سطح در ۶ دهه اخیر
بدهی ملی بریتانیا به بالاترین سطح خود در شش دهه اخیر رسیده است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی این کشور، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه اوت به ۱۳.۷ میلیارد پوند (معادل ۱۸.۲ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم برابر با کل ارزش سالانه تولید اقتصادی کشور است و نشان‌دهنده افزایش شدید بدهی ملی است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی بریتانیا، اعلام کرد که بدهی ملی در ماه اوت نسبت به سال گذشته بیش از ۳ میلیارد پوند افزایش یافته و به سومین رکورد بالای استقراض در ماه اوت رسیده است. دارن جونز، دبیر خزانه‌داری انگلیس، نیز اظهار کرد که این وضعیت مالی نگران‌کننده، نتیجه مشکلات به ارث رسیده از دولت‌های پیشین است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور به بالاترین سطح خود رسیده است.
تأثیرات بحران‌های مالی و اقتصادی بر بدهی ملی
رشد بدهی بریتانیا از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و پس از آن در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، عملکرد اقتصادی ضعیف نیز در افزایش کسری بودجه نقش داشته است. موقعیت مالی کنونی بریتانیا همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه است و برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در ادامه سال نیز بدتر خواهد شد.
واکنش دولت بریتانیا و افزایش هزینه‌ها
مت سوئانل، مشاور ارشد اقتصادی در باشگاه اقتصادی ای‌آی، تأکید کرده است که دولت بریتانیا احتمالاً در ماه‌های آینده نیاز به افزایش هزینه‌ها خواهد داشت. این در حالی است که وزیر خزانه‌داری، راشل ریوز، قبلاً هشدار داده بود که افزایش مالیات‌ها در بودجه ماه اکتبر به چشم می‌خورد. با این حال، او افزایش نرخ مالیات بر درآمد، شرکت‌ها و ارزش افزوده را رد کرد.
تأخیر در اصلاحات و کاهش استقراض
علاوه بر این، در ماه اوت، ریوز اعلام کرد که برنامه‌های حمایتی از جمله پرداخت‌های سوخت زمستانی، که نخست‌وزیر ریشی سوناک معرفی کرده بود، لغو خواهد شد. همچنین اصلاحات نظام اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای کاهش استقراض به تأخیر خواهد افتاد.
