سیاست مالی ترکیه کلید کاهش تورم در پی افزایش نرخ بهره
استانبول (رویترز) – بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای مهار تورم، بر اهمیت سیاست مالی به عنوان ابزاری کلیدی در حفظ مسیر کاهش نرخ تورم تأکید کرده است. هاتیچه کاراهان، معاون بانک مرکزی ترکیه، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که سیاست‌های مالی در کنار سیاست‌های پولی به تثبیت قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
کاراهان در این مصاحبه گفت: “در حالی که سیاست پولی به تدریج نتایج خود را با تأخیر نشان می‌دهد، ما به حمایت قوی از سوی سیاست مالی اهمیت زیادی می‌دهیم تا فرایند کاهش تورم به مؤثرترین شکل پیش برود.” وی افزود که دولت ترکیه این هفته برنامه اقتصادی میان‌مدت خود را اعلام خواهد کرد که به عنوان نقشه راهی برای سه سال آینده عمل خواهد کرد. به گفته برخی تحلیلگران، این برنامه به‌عنوان آزمونی برای تعهد ترکیه به کاهش تورم تلقی می‌شود.
کاراهان در اولین مصاحبه رسانه‌ای خود از زمان انتصابش به بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان بیش از یک سال پیش گفت: “برای دستیابی به ثبات قیمت، فرایند کاهش تورم باید به‌طور قوی ادامه یابد و وضعیت مالی در شکل‌دهی به چشم‌انداز تورم در دوره پیش رو نقشی حیاتی دارد. در این راستا، برنامه میان‌مدت این هفته مسیر را مشخص خواهد کرد.”
از ژوئن سال گذشته، بانک مرکزی نرخ بهره را به ۵۰ درصد افزایش داده و پس از آخرین دور افزایش نرخ بهره در ماه مارس، به دقت به ریسک‌های تورمی توجه کرده است. نرخ تورم سالانه در ماه گذشته به کمتر از ۵۲ درصد کاهش یافت و به روند نزولی خود به دلیل تأثیرات پایه و سیاست‌های سختگیرانه از اوج سالانه در ماه مه ادامه داد.
برای حمایت از افزایش نرخ بهره، مقامات ترکیه همچنین قوانین را برای سخت‌تر کردن شرایط اعتباری تنظیم کرده‌اند و دولت برخی اقدامات مالی سختگیرانه را با هدف کاهش کسری حساب جاری و بازسازی ذخایر اتخاذ کرده است. مقامات می‌گویند که برنامه میان‌مدت (MTP)، که معاون رئیس‌جمهور جودت ییلماز روز پنجشنبه آن را اعلام خواهد کرد، بر تمرکز دولت بر ثبات قیمت و مبارزه با تورم همراه با اصلاحات ساختاری تأکید دارد.
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای سال جاری در برنامه میان‌مدت به ۵ درصد یا کمی کمتر اصلاح خواهد شد و ممکن است اقدامات جدیدی در بودجه اعلام شود، همراه با تغییرات در پیش‌بینی‌های کسری بودجه.
روند ماهانه
کاراهان یکی از معماران اصلی تغییر چشمگیر سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه به سمت سیاست‌های متعارف‌تر است که هدف آن ترک سیاست‌های محرک پولی است که در دوران اردوغان موجب تورم فزاینده و سقوط‌های پیاپی ارز شده بود. کاهش تورم پس از رسیدن شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه به ۷۵ درصد در ماه مه، بالاترین سطح از اواخر ۲۰۲۲، آغاز شد، زیرا کمپین طولانی‌مدت سخت‌گیری پولی شروع به ایجاد تسکین قیمتی کرد.
با این حال، به دلیل تأثیرات یک‌باره، تورم ماهانه از ابتدای سال دچار نوسانات بوده است. در ماه اوت، تورم ماهانه ۲.۴۷ درصد افزایش یافت. کاراهان در دفتر مرکزی بانک مرکزی در استانبول گفت: “کاهش مداوم در روند اساسی تورم ماهانه برای مسیر کاهش تورمی که به دنبال آن هستیم حیاتی است.”
وی افزود: “ما انتظار داریم که اقلامی که دارای تعدیل قیمت وابسته به زمان هستند و اخیراً روند اساسی را افزایش داده‌اند، در سه‌ماهه پایانی سال به سمت کاهش حرکت کنند.” بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم تا پایان سال جاری به ۳۸ درصد کاهش یابد و سال آینده به ۱۴ درصد برسد و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۹ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم به نرخ سالانه ۲.۵ درصد کاهش یافته است. معاون بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که سیاست‌های مالی قوی و اقدامات تنظیمی دولت به تثبیت شرایط اقتصادی کمک خواهند کرد و برنامه میان‌مدت به عنوان نقشه راهی برای مدیریت بهتر شرایط اقتصادی در سال‌های آینده عمل خواهد کرد.
