انتخاب امنیت به جای رشد اقتصادی و پیامدهای فیلترینگ

خبرهای تازه از تقاطع امنیت، اینترنت و اقتصاد

در روزهای اخیر، چند خبر همزمان در تهران و واشینگتن باعث شد دوباره یک پرسش قدیمی به متن اقتصاد برگردد: وقتی تصمیم گیران امنیت را به هر تعریف و روایت، جلوتر از رشد اقتصادی می نشانند، هزینه واقعی این انتخاب کجا می نشیند و چه کسی آن را می پردازد. از یک سو، در ۱۵ بهمن نیما نامداری، مدیرعامل کارآمد، در نشست تخصصی «اثرات قطعی اینترنت بر اقتصاد و کسب و کارها» صریح گفت: «من گمان نمی کنم اساسا مسئله رشد اقتصادی، مسئله اصلی حاکمیت باشد… هرجا میان رشد اقتصادی و مسئله امنیت آن گونه که حاکمیت تعریف می کند تعارضی وجود داشته، بدون تردید امنیت در اولویت قرار گرفته است.» او همان جا تاکید کرد که سیاست ها بر پایه تعریفی از امنیت شکل گرفته که از اولویت دادن به «انفعال، انزوا، دوری گزینی، ریسک گریزی» و مجموعه ای از این جنس عوامل بیرون آمده است.

از سوی دیگر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ۶ بهمن درباره تبعات اقتصادی قطعی و اختلال اینترنت عدد داد و گفت ادامه این وضعیت روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت می زند. او همچنین از اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال صحبت کرد و هشدار داد تاب آوری متوسط کسب و کارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز برآورد می شود؛ یعنی اگر اختلال طولانی شود، موج تعطیلی و تعدیل فقط یک حدس نیست، به یک سناریوی محتمل نزدیک می شود.

استارلینک، اینترنت موازی و هشدار رسمی درباره کوچ کاربران

همزمان با برجسته شدن هزینه های داخلی، خبرهای بیرونی هم روی همان زخم دست گذاشتند. وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا کرد دولت آمریکا پس از ناآرامی های دی ماه، حدود ۶ هزار پایانه اینترنت ماهواره ای استارلینک را به صورت مخفیانه وارد ایران کرده و وزارت امور خارجه آمریکا پیش تر نزدیک به ۷ هزار پایانه خریداری کرده بود. در روایت این گزارش، مقام های آمریکایی که نامشان فاش نشده، هدف را «حفظ دسترسی مردم به اینترنت پس از محدودسازی گسترده ارتباطات» توصیف کرده اند. این همان نقطه ای است که بحث امنیت از سطح داخلی بیرون می زند و وارد اقتصاد ژئوپولیتیک اتصال می شود؛ جایی که ابزار قطع و محدودسازی، با ابزار دورزدن و تامین اتصال از بیرون پاسخ داده می شود.

در داخل هم نشانه های شکل گیری اینترنت موازی پررنگ تر شده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ۲۸ بهمن گفت ۱۰۰ هزار آی پی استارلینک در شبکه داخلی «رویت شده است» و جمله ای گفت که وزن اقتصادی دارد: «پاک کردن صورت مسئله، مردم را به سمت ظرفیت هایی همچون استارلینک سوق می دهد.» او تاکید کرد «مدیریت صحنه با ابزار فنی موثر نیست و شدنی هم نیست» و با نقد نگاه امنیتی به اینترنت، از شکل گرفتن بازاری یاد کرد که در ادبیات عمومی به «مافیای فیلترشکن» معروف شده است. این هشدار فقط درباره حکمرانی سایبری نیست؛ درباره پیدایش یک بازار غیرشفاف، رانتی و پرهزینه هم هست که در آن خانوار و بنگاه، برای یک نیاز پایه، هزینه اضافی می پردازد و ریسک اضافی می پذیرد.

سامانه آمریکایی ضد فیلترینگ و جدال بودجه ابزارهای دورزدن

در طرف آمریکا، همزمان با خبر استارلینک، خبر دیگری هم مطرح شد: رونمایی قریب الوقوع سامانه ای با نام «فریدم دات گو وی» که بنا به گزارش رویترز و فاکس نیوز، زیر چتر وزارت امور خارجه آمریکا دنبال می شود و قرار است در هفته های پیش رو به صورت یک ابزار دسکتاپ و موبایل عرضه شود. در روایت فاکس نیوز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است: «در راستای شفافیت کامل، ما فریدم دات گو وی را کاملا متن باز و در عین حال کاملا ناشناس طراحی کرده ایم. هر کسی می تواند نحوه کار آن را بررسی کند و هیچ کس، حتی خود ما، قادر به ردیابی یا شناسایی شما نخواهیم بود.» در همان گزارش، سارا راجرز، معاون دیپلماسی عمومی آمریکا، گفته است: «پلتفرم فریدم دات گو وی جدیدترین تلاش ما در صف طولانی اقدامات وزارت خارجه برای محافظت و ترویج آزادی های بنیادین در فضای آنلاین و آفلاین است و گستره ای کاملا جهانی خواهد داشت.»

این خبر در حالی داغ شد که همزمان، بحث کمبود بودجه ابزارهای دورزدن فیلتر بالا گرفت. در گزارش هایی درباره اختلاف نظر در بدنه دولت آمریکا، گفته شده بخشی از بودجه به سمت سخت افزار ماهواره ای رفته و برخی ابزارهای نرم افزاری با فشار مالی مواجه شده اند. نمونه ای که نقل شده، کاهش بودجه سایفون از ۱۸.۵ میلیون دلار به ۵.۹ میلیون دلار است. از طرف دیگر، گزارش هایی درباره جهش تقاضا برای ابزارهای وی پی ان مطرح شد؛ از جمله اینکه درخواست ها از حدود ۷.۵ میلیون به حدود ۲۵ میلیون کاربر رسیده و در صورت تامین نشدن یک بسته بودجه اضطراری، ممکن است میلیون ها کاربر با محدودیت جدی مواجه شوند. اینجا، بحث فقط تکنولوژی نیست؛ بحث تخصیص منابع، اولویت امنیتی و وزن اقتصاد دیجیتال در سیاست خارجی است.

هزینه انتخاب امنیت به جای رشد، از کجا وارد صورت حساب اقتصاد می شود

وقتی یک سیاست، بر پایه کاهش اتصال و افزایش کنترل می چرخد، اولین اثرش معمولا در سطح خرد دیده می شود: سفارش نمی نشیند، پرداخت گیر می کند، پشتیبانی از کار می افتد، تبلیغات خاموش می شود و زنجیره تامین خدمات تکه تکه می شود. عدد ۵ هزار میلیارد تومان خسارت روزانه که وزیر ارتباطات درباره اقتصاد کلان مطرح کرده، اگرچه برآوردی است، اما یک حقیقت را واضح می کند: اقتصاد امروز مثل گذشته با چند خط تلفن و چند نامه کاغذی نمی چرخد. حتی کسب و کارهای سنتی هم به پرداخت، انبارداری، پیام رسانی، لجستیک، حسابداری و تامین مالی آنلاین گره خورده اند. در چنین شرایطی، اختلال اینترنت یک اختلال فنی نیست؛ یک شوک بهره وری است که مثل گرد و غبار روی همه صنایع می نشیند.

در همین چارچوب، رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای هسته اقتصاد دیجیتال هم مهم است چون نشان می دهد حتی لایه زیرساختی که قرار است ستون فقرات اتصال باشد، با افت درآمد و افزایش هزینه مواجه می شود. وقتی اپراتور یا سرویس دهنده زیرساخت، درآمدش نوسانی و ریسک دار شود، سرمایه گذاری در توسعه شبکه عقب می افتد و کیفیت سرویس افت می کند. نتیجه، یک چرخه فرسایشی است: کیفیت پایین، نارضایتی و کوچ، کوچ به ابزارهای دورزدن، پیچیده تر شدن مدیریت شبکه، و دوباره افت کیفیت.

زیان کوتاه مدت در فروش و نقدینگی، فشار مستقیم روی خانوار و بنگاه

اولین جایی که ضربه می خورد، جریان نقد است. اتحادیه کسب و کارهای مجازی از زیان روزانه در حد چند همت صحبت کرده و گفته در روزهای اول، بعضی کسب و کارهای بزرگ کاهش فروش نزدیک به ۸۰ درصد را تجربه کرده اند. این ارقام وقتی معنی پیدا می کند که به ساختار اشتغال نگاه کنیم: برآوردهای صنفی از وجود حدود ۷۰۰ هزار صفحه فروشگاهی در اینستاگرام صحبت می کنند و با یک محاسبه محافظه کارانه، آن را به حدود یک میلیون شغل مستقیم وصل می کنند. این یعنی اختلال اینترنت، فقط فروش یک اپلیکیشن را کم نمی کند؛ دستمزد و معیشت را به لرزه می اندازد.

از زاویه شاخص های رسمی هم می شود اثر را لمس کرد. در گزارش دی ماه شبکه شاپرک، تعداد تراکنش های موفق به حدود ۴ میلیارد و ۱۳۳ میلیون رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش نشان داده است. در همان گزارش، رشد بیش از ۸۸ درصدی تراکنش های ناتمام هم مطرح شده است. این عددها، تصویری از «اصطکاک در مبادله» می دهند؛ یعنی همان هزینه پنهانی که روی قیمت تمام شده می نشیند، روی سرعت گردش پول اثر می گذارد و در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود.

سهم اقتصاد دیجیتال و معنای ضربه به یک زیرساخت ملی

وقتی بحث هزینه مطرح می شود، یک واکنش رایج این است که اقتصاد دیجیتال را کوچک فرض کنیم. اما در اعلام رسمی مرکز آمار، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی ۴.۰۶ درصد گزارش شده است. شاید در نگاه اول این سهم بزرگ به نظر نرسد، اما دو نکته دارد: اول اینکه همین سهم، به شدت به اتصال وابسته است و با یک محدودسازی، سریع تر از بخش های دیگر زمین گیر می شود. دوم اینکه اقتصاد دیجیتال فقط یک «صنعت» نیست؛ به شکل یک «زیرساخت» داخل صنایع دیگر پخش شده است. بنابراین اثر واقعی اختلال، از همان ۴ درصد عبور می کند و به زنجیره تامین، بازار کار، نظام پرداخت و حتی خدمات عمومی سرایت می کند.

نمونه روشن این سرایت را می شود در تجربه اینترنت کنترل شده برای بازرگانان دید. از اواخر دی ماه، اتاق بازرگانی تهران امکان دسترسی محدود برای برخی فعالان اقتصادی فراهم کرد. در گزارش میدانی منتشر شده، گفته شده در یکم بهمن تنها در یک روز ۷۳۰ نفر پذیرش شدند و تا زمان تهیه گزارش، حدود ۲۵۰۰ نفر از این دسترسی استفاده کرده اند. این تصویر، شبیه سهمیه بندی یک کالای حیاتی است؛ کالایی که نبودش نه فقط تولید و تجارت، بلکه تصمیم گیری روزمره بنگاه را هم کند می کند.

• – کاهش فروش و تاخیر در وصول مطالبات، فشار مستقیم روی نقدینگی
• – افزایش خطا و تراکنش ناتمام، بالا رفتن هزینه مبادله و نارضایتی مشتری
• – تعلیق تبلیغات و بازاریابی، افت تقاضا و ضربه به کسب و کارهای نوپا
• – ریسک حقوقی و عملیاتی برای فریلنسرها و شرکت های کوچک، کاهش تاب آوری

اینترنت ماهواره ای و سامانه آمریکایی ضد فیلترینگ، اقتصاد موازی اتصال را شکل می دهد

وقتی محدودسازی طولانی می شود، بازار مسیر خودش را پیدا می کند؛ گاهی در قالب وی پی ان های پرشمار و گاهی در قالب اتصال ماهواره ای. گزارش چهارم کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران می گوید استفاده از استارلینک در یک سال گذشته ۲۰ برابر شده و حتی شهروندانی هستند که برای اینترنت ماهواره ای حاضرند ماهانه بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار هزینه کنند. این عددها فقط درباره تکنولوژی نیست؛ درباره ترجیح اقتصادی مردم است. یعنی وقتی کیفیت و پایداری اینترنت داخلی پایین می آید و ریسک اختلال بالا می رود، خانوار و بنگاه حاضر می شود هزینه بسیار بیشتری بدهد تا «قابل پیش بینی بودن» را بخرد.

در همین بستر است که جمله وزیر ارتباطات درباره ۱۰۰ هزار آی پی استارلینک معنی پیدا می کند. اگر بخشی از جامعه به اینترنت ماهواره ای و ابزارهای دورزدن مهاجرت کند، شبکه ملی هم از داخل دچار اعوجاج می شود؛ چون بخشی از ترافیک داخلی، به جای مسیرهای بهینه داخلی، از مسیرهای بیرونی عبور می کند و هزینه اش به شکل مصرف پهنای باند، تاخیر، و پیچیدگی مدیریت شبکه بالا می رود. در سطح بنگاه هم دو اینترنت شکل می گیرد: اینترنت رسمی با محدودیت و اینترنت غیررسمی با ریسک و هزینه بالا. نتیجه عملی، چندپارگی بازار و نابرابری در دسترسی است؛ یعنی کسی که توان پرداخت دارد یا مسیر دسترسی دارد، سریع تر کار می کند و جلوتر می افتد، و کسی که ندارد عقب می ماند.

پریمیوم ریسک، سرمایه گذاری و فرسایش موتور رشد

نیما نامداری وقتی از «تعریف خاص امنیت» حرف می زند، در واقع به یک متغیر اقتصادی اشاره می کند: پریمیوم ریسک. هرچه سیاست ها پیش بینی ناپذیرتر شود، افق برنامه ریزی کوتاه تر می شود و سرمایه گذاری مولد عقب می افتد. سرمایه گذار دنبال این است که بداند فردا زنجیره پرداخت، تبلیغات، ارتباط با مشتری و حتی سرویس های پایه اش قطع نمی شود. اگر این اطمینان نباشد، پول به جای تولید و نوآوری، یا به سمت دارایی های امن تر می رود یا از کشور خارج می شود یا اصلا وارد فعالیت جدید نمی شود. این همان جایی است که انتخاب امنیت به جای رشد، به صورت یک مالیات نامرئی روی آینده می نشیند.

شواهد جهانی هم نشان می دهد خاموشی اینترنت یک ابزار کم هزینه نیست. در آخرین گزارش سالانه ائتلاف KeepItOn، ۲۹۶ خاموشی در ۵۴ کشور ثبت شده است و همین گستردگی باعث شده نهادهای سیاستی بارها درباره اثر آن بر بهره وری و اعتماد کسب و کار هشدار دهند. در یک برآورد پژوهشی از موسسه بروکینگز، هزینه اقتصادی خاموشی های اینترنتی در سطح جهانی دست کم ۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بانک جهانی هم در یک گزارش درباره میانمار اشاره کرده که محدودیت های اینترنتی، هزینه ای نزدیک به ۲.۸ میلیارد دلار داشته و این هزینه را در حد ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی همان دوره توضیح داده است. عددها ممکن است بسته به روش محاسبه تفاوت داشته باشند، اما مسیر مشترک است: وقتی اتصال قطع می شود، سرمایه گذاری و بهره وری آسیب می بیند و بازار، راه های گران تر و پرریسک تر را جایگزین می کند.

در چنین فضایی، ورود استارلینک و رونمایی سامانه آمریکایی ضد فیلترینگ، فقط یک خبر تکنولوژی نیست؛ نشانه بالا رفتن سرعت مسابقه ابزارهاست. آن طرف سخت افزار می فرستد، این طرف فیلتر می کند، کاربر ابزار تازه پیدا می کند، و اقتصاد در میان این رفت و برگشت، با افزایش هزینه مبادله و کاهش انگیزه سرمایه گذاری مواجه می شود. حتی اختلاف نظر در آمریکا درباره اینکه بودجه به سمت استارلینک برود یا وی پی ان ها، در اصل یک بحث اقتصادی است: کدام ابزار در شرایط قطع کامل اثرگذارتر است و کدام ابزار پوشش گسترده تر و هزینه کمتر دارد. پاسخ هرچه باشد، نفس این جدال یعنی سیاست اینترنت، از یک موضوع داخلی به یک میدان رقابت بین المللی تبدیل شده است.